نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية، بمشاركة مكتب تنمية الصناعة وتدوير مركز إدارة النفايات ـ أبوظبي، أمس، اللقاء الأول للقطاع الخاص: تحديات قطاع التجارة والصناعة في مجال إدارة النفايات، وذلك في مبنى الغرفة.
وقال هلال محمد الهاملي، نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: يعد هذا اللقاء الأول خلال هذا العام، والذي ينظم للقطاع الخاص لاستعراض تحديات قطاع التجارة والصناعة في مجال إدارة النفايات، حيث يشكل اللقاء منصة حوارية رسمية تفاعلية لتبادل الأفكار ومناقشة التحديات بين ممثلي القطاعين العام والخاص، بحضور كبار المسؤولين وصناع القرار في الجهات لتعزيز الشراكة الحكومية.
من جهته، قال الدكتور سالم الكعبي نائب المدير العام بمركز إدارة النفايات ـ أبوظبي: نعمل ضمن استراتيجيتنا، على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال انطلاقاً من إدراكنا العميق بأن عملية وضع الحلول البيئية المستدامة في مجال إدارة النفايات ترتكز أساساً على مشاركة جميع قطاعات الأعمال فيها، بما يخلق توازناً بيئياً-اقتصادياً، حيث يسهم في الحفاظ على البيئة ومنع تدهورها ويعزز القاعدة الاستثمارية بإمارة أبوظبي ويدفع بعجلة تنويع القطاعات غير النفطية فيها.
بدوره، تحدث الدكتور محمد يوسف المدفعي المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتخطيط البيئي المتكامل بهيئة البيئة - أبوظبي، عن السياسة الواضحة لإمارة أبوظبي في هذا القطاع، والتي تهدف إلى الحد من تولد النفايات وتحويل أقصى قدر منها عن المطامر، كما تسعى الإمارة من خلال خطة أبوظبي إلى تحقيق الإدارة المتكاملة للنفايات ومعالجة 60% من إجمالي النفايات الناتجة باستخدام أساليب بيئية واقتصادية مستدامة بحلول العام 2020.
وأشار إلى أهمية بناء نظام إلكتروني يُعنى بالبيانات الخاصة بالنفايات وأنواعها وكميات تولدها، كما أكد أهمية دور التوعية في تعزيز الإدارة المستدامة للنفايات.
وأكد مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في عرض له خلال مشاركته في اللقاء الأول مع القطاع الخاص لمناقشة الفرص الاستثمارية في مشاريع إدارة النفايات، أن هذا التطور نتج عنه وجود فرص استثمارات صناعية لقطاع تدوير النفايات وفق معايير الحفاظ على البيئة المعمول بها في الإمارة، مشيراً إلى أن نمو صناعات المواد الكيماوية بين عامي 2015 و2017 من 139 منشأة إلى 160 منشأة نتج عنه زيادة في نفايات ومخلفات الصناعات الكيماوية.
وأفاد بأنه يوجد حالياً في إمارة أبوظبي 23 مصنعاً لمعالجة وتدوير النفايات بكافة أنواعها بما في ذلك النفايات العضوية كما يوجد 5 مشروعات صناعية جديدة في هذا المجال قيد الإنشاء.
وأشار إلى أن صناعة إعادة التدوير تأتي ضمن أربع صناعات مهمة تستهدفها الخطة الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة وتضم الطاقة النظيفة والصناعات الدوائية والمواد الغذائية والمشروبات.
وتشير بيانات مكتب تنمية الصناعة إلى وجود فرص استثمارية واعدة في صناعة إعادة تدوير زيوت التشحيم السابق استخدامها، حيث إن مخلفات الصناعة حالياً تصل إلى 600 طن يومياً، بينما الطاقة الإنتاجية للمصنع الوحيد الموجود في أبوظبي هي 175 طناً يومياً، كما تعد نفايات الهدم والبناء الأفضل أداء بين صناعات تدوير النفايات، حيث يتم تقريباً تدوير نصف مخلفات الصناعة.
وجاء في عرض مكتب تنمية الصناعة أن مخلفات الصناعة في إمارة أبوظبي وصلت كميتها إلى 4 ملايين و532 ألفاً و378 طناً، بينما تدوير المخلفات وصل إلى مليونين و400 ألف طن، لافتاً إلى أنه لا توجد إحصاءات دقيقة في ما يتعلق بمخلفات صناعة الإطارات، إلا أنه لابد من البحث في الفرص الاستثمارية في هذه الصناعة لوجود مصنع واحد يقوم بتغطية إنتاج الإطارات المستعملة.
أنواع
أنواع النفايات الصادرة عن القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي هي: النفايات الإلكترونية بنسبة 30%، وحاويات المواد الكيميائية بنسبة 19%، والبطاريات المستهلكة 17%، والزيوت المستعملة 10%، والمواد الكيميائية 7%، والرواسب الكيميائية 2%، والأصباغ والمواد البترولية 3%.