بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 37 رخصة، وذلك بنسبة نمو بلغت 85 % مقارنة مع عام 2016 حيث قدر إجمالي القيمة الاستثمارية للرخص الجديدة بحوالي 6.4 مليارات درهم موزعة على 29 مصنعا في أبوظبي و6 في العين ومصنعين في منطقة الظفرة.
جاء ذلك في التقرير السنوي لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، والذي أشار إلى أن إجمالي عدد الرخص الصناعية في الإمارة بلغ مع نهاية عام 2017 حوالي 1647 رخصة صناعية موزعة على 1157 رخصة في أبوظبي و398 رخصة في العين و47 رخصة في الظفرة و45 رخصة رواد الصناعة.
وأشار التقرير إلى أن أنشطة الرخص الصناعية المسجلة في إمارة أبوظبي موزعة على 160 رخصة صناعات كيماوية و428 رخصة صناعات معدنية و393 رخصة مواد بناء و210 رخص الفايبرغلاس والبلاستيك والإسفنج و176 رخصة لصناعات الأخشاب والكرتون والورق و125 صناعات غذائية و86 رخصة صناعات تجميع الأجهزة والمعدات و43 صناعات الملابس والجلود و26 رخصة صناعات إعادة التدوير.
تعزيز
وأكد خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة إمارة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لاقتصاد إمارة أبوظبي وذلك من خلال استهداف بعض المجالات الصناعية والتي يعتمد بعضها على الصناعات الرئيسية القائمة في إمارة أبوظبي وذلك تماشيا مع أهداف الخطة الاستراتيجية لمكتب تنمية الصناعة بما يحقق أهداف محور التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي.
مؤشرات
وتضمن تقرير مكتب تنمية الصناعة لحركة النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي للعام 2017 عددا من المؤشرات من أهمها مؤشر إصدار الرخص الصناعية الجديدة الذي سجل ارتفاعا بنسبة 290 % بإصدار عدد 86 رخصة صناعية في عام 2017 مقارنة بحوالي 22 رخصة في عام 2016 .
وحسب التقرير سجل مؤشر تحول الرخص الصناعية من قيد الإنشاء الى إنتاج ارتفاعا بنسبة 85 % بتحويل 37 رخصة إلى حالة الإنتاج وذلك خلال عام 2017 مقارنة بحوالي 20 رخصة في عام 2016 .
كما سجل مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة ـ إنتاج خلال عام 2017 ارتفاعا بنسبة 5.2 % من خلال تجديد عدد 684 رخصة في 2017 مقابل 650 رخصة في 2016 فيما شهد مؤشر عدد الرخص الصناعية المجددة - قيد الإنشاء ارتفاعا بنسبة 11.6 % بتجديد عدد 287 رخصة في 2017 مقارنة بحوالي 257 رخصة في 2016 .
توجهات
وأوضح خليفة المنصوري أن مكتب تنمية الصناعة ركز على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع توجهات حكومة إمارة أبوظبي خلال الأعوام المقبلة، وذلك من خلال التركيز على توفير البيئة الاستثمارية الداعمة للقطاع الصناعي والتي تلبي احتياجات ومتطلبات المستثمرين الأجانب والمحليين (كالتمويل الصناعي، حماية الملكية الفكرية وقوانين الملكية الأجنبية وغيرها) والتي تعد أولوية لدى المكتب لمساندة المستثمرين وتعزيز تنافسية عالية للقطاع الصناعي لإمارة أبوظبي.
وقال: إن ذلك سيتطلّب إحداث تغيير رئيس في نمو القطاع الصناعي وذلك عبر التحوّل من الاستثمار الحكومي في القطاعات الصناعية إلى الاستثمار في السياسات والمبادرات التي ستعمل على تحسين القدرة التنافسية وزيادة جاذبية إمارة أبوظبي بالنسبة للمستثمرين الراغبين في ممارسة الأنشطة الصناعية في الإمارة.
وكان مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة قد أطلق خلال عام 2017 رخصة "رواد الصناعة" بالشكل القانوني "مؤسسة فردية" وتصدر خلال 15 دقيقة فقط ومدة صلاحيتها عام واحد وتجدد لفترة مماثلة دون الحاجة الى اشتراط توفير أرض صناعية او عقد تأسيس ورخصة "رواد الصناعة" بالأشكال القانونية الأخرى وتصدر خلال الفترة نفسها بعد توفير عقد التأسيس وتحل كلاهما محل الرخصة المبدئية.
روّاد
وجاء في تقرير المكتب أن إجمالي عدد رخصة "رواد الصناعة" التي تم إصدارها خلال العام الماضي بلغ 86 رخصة موزعة على 14 رخصة صناعات كيماوية و15 رخصة صناعات معدنية و15 رخصة مواد بناء و14 رخصة الفايبرجلاس والبلاستيك والاسفنج و7 رخص صناعات الاخشاب والكرتون والورق و10 رخص صناعات غذائية و8 رخص صناعات تجميع الاجهزة والمعدات و2 رخصة صناعات الملابس والجلود ورخصة واحدة صناعات اعادة التدوير.
وقال المهندس احمد هلال البلوشي مدير عام مكتب تنمية الصناعة بالإنابة : إن رواد الصناعة تغطي ما مجموعه 888 نشاطا صناعيا من أصل 909 انشطة صناعية حسب الاصدار الرابع من التصنيف الدولي الموحد للأنشطة ISIC4.0 وهي لا تتطلب موافقات خارجية أو فنية ويتم اعتمادها مباشرة من مكتب تنمية الصناعة.
28 ألفاً و404 معاملات تراخيص تم إنجازها
أفاد تقرير مكتب تنمية الصناعة بأن إجمالي حركة معاملات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال عام 2017 بلغت 28 ألفا و 404 معاملة بزيادة نسبتها 8.3 % مقارنة بعام 2016 وتوزعت على 26 ألفاً و400 معاملة للإعفاءات الجمركية و684 معاملة لتجديد الرخص الصناعية «إنتاج و314 معاملة تعديلات فنية و430 معاملة دفع الرسوم و287 تجديد رخصة قيد الإنشاء و86 معاملة إصدار رخصة صناعية جديدة» رواد الصناعة و194 معاملة تعديلات إدارية و9 معاملات إلغاء رخصة صناعية .
وفي هذا الشأن أوضح المهندس أحمد هلال البلوشي أنه تم دمج إجراءات معاملات التراخيص الصناعية مع الخدمات التي يقدمها مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة حيث أصبحت متاحة عبر نظام التراخيص الاقتصادية من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة وتطبيق ADBC الأمر الذي يتيح للمستثمرين الصناعيين سرعة إنجاز معاملاتهم واستخراج الرخصة الصناعية في وقت قياسي.
وذكر أن هذا الإجراء من شأنه أن يعزز من بيئة الأعمال في القطاع الصناعي ويسهل على المستثمرين سرعة إنجاز معاملاتهم بما يمكنهم من ممارسة نشاطهم الصناعي في إمارة أبوظبي بكل يسر وسهولة في ظل سعي المكتب إلى تسهيل الإجراءات وتقليصها بما يعزز من تنافسية الإمارة في جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية.
وأفاد بأن مكتب تنمية الصناعة قام خلال العام الماضي 2017 بزيارات ميدانية لعدد (20) مصنعا جديدا في كل من أبوظبي والعين والظفرة، وذلك بهدف الاطلاع على متطلبات واحتياجات هذه المصانع بما يمكنها من نجاح أعمالها في أبوظبي وتحقيق أعلى معدلات التنافسية في القطاع الصناعي لما من شأنه أن يعزز من الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص وتلمس احتياجاتهم ويوفر بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين.