أطلقت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، أخيراً، خطتها الاستراتيجية المؤسسية الجديدة للأعوام 2018-2020، والرامية إلى تحسين القدرات التنافسية لإمارة الشارقة، وتنمية مواردها المالية، وتنويع أصولها، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار، ويلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.
حضر حفل إطلاق الاستراتيجية الجديدة الذي أقيم في فندق هيلتون الشارقة، وليد الصايغ، الرئيس التنفيذي للشارقة لإدارة الأصول، وإبراهيم الحوطي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، وعدد كبير من القيادات العليا في الشركة والمديرين التنفيذيين، ورؤساء الإدارات والأقسام، وجمع من موظفي الشركة والمشاريع التابعة لها.
وتتمثل رؤية الشركة وفقاً لاستراتيجية 2018-2020 في أن تكتسب شهرة عالمية بصفتها الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، وذلك من خلال إنشاء اقتصاد تنافسي في الإمارة، وتعيين المتخصصين الأكفاء لتحقيق أقصى قدر من العوائد الناتجة عن أنشطة الاستثمار وإدارة الأصول في مختلف مشاريع الشارقة لإدارة الأصول.
6 قيم
وتعتمد الشركة على 6 قيم أساسية لتحقيق أهدافها، وهي خدمة العملاء، والسرعة، والابتكار، والتكامل، والتعاون، والمجتمع، حيث تضع عملاءها الذين تقدم لهم خدماتها في مقدمة اهتماماتها عند اتخاذ القرارات، وتعمل في الوقت ذاته على الاستجابة للتغيّرات في البيئة الداخلية والخارجية بسرعة وفعالية.
وحددت الاستراتيجية التي تم التوصل إليها بفضل التعاون بين جميع الإدارات والأقسام أولويات ذوي العلاقة لديها بالمساهمين (دائرة المالية المركزية بالشارقة)، والحكومة، والمتعاملين، والمشرعين (التشريعات والقوانين)، والموظفين، والشركاء الاستراتيجيين، والمجتمع (المسؤولية الاجتماعية).
تنويع الأصول
وأكد وليد الصايغ أن الخطة الاستراتيجية الجديدة للشركة تأتي في إطار رؤية الحكومة الرشيدة، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتنمية وتطوير وتنويع الأصول الاستثمارية للشركة، بشكل يدعم خطط الحكومة وتوجهاتها خلال الأعوام المقبلة.
وقال: تعمل الشارقة لإدارة الأصول على تنمية استثمارات الحكومة وزيادة نسب الربحية ومعدلات النمو، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والقوانين والتشريعات، والمساهمة في الوقت ذاته بخدمة المجتمع، وتطوير علاقات تعاون أوسع وأكثر استدامة مع المستثمرين والشركاء من المؤسسات العامة والخاصة.