شهدت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة تسجيل 1821 منشأة جديدة خلال عام 2017، منها 247 منشأة جديدة للمناطق الحرة، و119 فرعاً جديداً لمنشآت داخل وخارج الإمارة.
وبذلك بلغ عدد إجمالي أعضاء الغرفة حتى نهاية العام الماضي، 33.65 ألف منشأة، بنسبة نمو بلغت ما يقارب 6% مقارنة بالعام السابق له، والذي بلغ إجمالي الرخص المسجلة فيه 31.831 منشأة حتى نهاية عام 2016، في حين بلغت الرخص المجددة 19.68 ألف منشأة في 2017.
وقال الدكتور أحمد راشد الشميلي، مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة، إن المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية 2017 توزعت على حسب درجات العضوية التابعة للغرفة والمصنفة حسب رأس مال المنشأة،.
حيث سجلت 2965 منشأة ضمن الدرجة الخاصة بنسبة 8.8%، و1351 منشأة في الدرجة الممتازة بنسبة 4%، أما الدرجة الأولى فتتضمن 3646 منشأة بنسبة 10.8%، فيما احتلت الدرجة الثانية النسبة الأكبر من المنشآت بمقدار 12.76 ألف منشأة بنسبة 37.9%، أما الدرجة الثالثة فيبلغ عدد المنشآت فيها 11.564 منشأة بنسبة 34.4%، في حين 1.361 منشأة مسجلة في الدرجة الرابعة بنسبة 4%.
وأشار إلى أن المنشآت الفردية استحوذت على النسبة الأكبر من بين التراخيص المسجلة في الغرفة ضمن تقسيم المنشآت حسب الشكل القانوني لها، حيث بلغت حصتها النسبية 64.12%، بإصدار 21.577 رخصة للمنشآت الفردية حتى نهاية عام 2017، فيما بلغ عدد الرخص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 7.887 رخصة بنسبة 23.4%.
كما بلغت حصة المواطن وكيل الخدمات 9.95% بإجمالي 3.349 منشأة، وبلغ عدد شركات الأعمال المدنية 310 منشآت وشركات التضامن 307 منشآت.
وسجلت 64 شركة مساهمة عامة و63 فرعاً لشركات أجنبية، و52 شركة توصية بسيطة و17 شركة مساهمة خاصة و17 مؤسسة حكومية، و8 منشآت ضمن الشكل القانوني "عقد"، وأخيراً شركات المحاصة هناك شركة واحدة فقط مسجلة في الغرفة ضمن هذا الشكل القانوني.
وقالت رجاء محمد بن جمعة، رئيس قسم الدراسات الاقتصادية بغرفة رأس الخيمة، إن إجمالي عدد المنشآت في القطاعات يفوق عدد المنشآت المسجلة في ظل ممارسة المنشأة الواحدة لأكثر من نشاط، وتتوزع المنشآت على 15 قطاعاً مختلفاً، وذلك من خلال تصنيف المنشآت على حسب التصنيف الاقتصادي القياسي الدولي الموحد.
وقد استحوذ قطاع التجارة وخدمات الإصلاح على الحصة الكبرى من المنشآت المسجلة في الغرفة حتى نهاية عام 2017 بنسبة 43.9% بإجمالي 21.782 منشأة، في حين يحتل قطاع التشييد والبناء المركز الثاني من حيث عدد الرخص والتي بلغ عددها 9.491 منشأة بنسبة 19%، وبعدها قطاع الصناعات التحويلية في المركز الثالث بإجمالي 5.889 منشأة بنسبة 11.9%.
وتابعت: يأتي قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال رابعاً بنسبة 7.8% وبإجمالي 3.890 منشأة، وبعده قطاع الأعمال الاجتماعية والشخصية الأخرى بإجمالي 2.900 منشأة وبنسبة 5.8%، يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 5.2% بإجمالي 2.569 منشأة، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بإجمالي 1.960 منشأة بنسبة 4%.
1821 مؤسسة جديدة خلال 2017 مناطق مختلفة
توزعت المنشآت المسجلة في غرفة رأس الخيمة على مناطقها المختلفة، حيث تعتبر منطقة النخيل أكبر منطقة باحتوائها على المنشآت الاقتصادية في الإمارة بإجمالي 7348 منشأة بنسبة 21.8%، تليها منطقة رأس الخيمة بإجمالي 4666 منشأة بنسبة 13.9%، ثم منطقة الجزيرة الحمراء بإجمالي 2.331 منشأة بحصة نسبية بلغت 6.9%، بعدها منطقة القصيدات.
حيث تضمنت فيها 1918 منشأة بنسبة 5.7%، ومن ثم منطقة جلفار التي سجلت فيها 1.608 منشأة، وبعدها منطقة المعيريض بإجمالي 1.598 منشأة، تليها منطقة المعمورة بإجمالي 1.326 منشأة، وبعدها منطقة الرمس التي تحتوي على 1.253 منشأة، ثم الدقداقة بإجمالي 895 منشأة.