أكد الدكتور هيثم الحاج الرئيس التنفيذي لشركة دبي لينك للسفر والسياحة، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وبنسبة 5% في الإمارات لن يترك أثراً على القطاع السياحي لأن هذه الضريبة تطبق في أكثر من 180 دولة حول العالم وتزيد نسبتها في بعض الدول، لا سيما الأوروبية، على 20%.

وأضاف الحاج في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن فرض مثل هذه الضريبة سيكون له آثار إيجابية على البنية التحتية في الدولة، خاصة أن الهدف من تطبيقها هو زيادة الإيرادات للتوسع في مشاريع تطوير البينة التحتية، وهذا بدوره سينعكس إيجابا على القطاع السياحي بشكل خاص وقطاع الأعمال بشكل عام.

وعن أبرز عوامل نجاح دبي سياحياً قال الحاج، إن الإمارة تتصدر وجهات المنطقة في استقطاب السياح، وذلك بسبب المشاريع والمبادرات التي تقوم بها الحكومة لجعلها المدينة الأولى عالمياً من حيث التميز والابتكار، مشيرا إلى أن ما يميز دبي كوجهة سياحية رائدة هو التطور العمراني وما يرافقه من خدمات شاملة.

إضافة إلى وجود البنى التحتية المتطورة والقادرة على استيعاب التدفق السياحي كالمطارات والمواصلات والمشافي والحدائق المتنوعة.

وأكد أن دبي تمكنت بفضل التنوع الكبير لمعالمها السياحية من تصدر الوجهات السياحية العائلية في ظل تعدد الأماكن الترفيهية العائلية كالشواطئ والحدائق وحتى المطاعم والمقاهي التي تناسب جميع الأعمار.

وأضاف أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها كوجهة سياحية مفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم، حيث إنها تعتبر وجهة سياحية بشكل مستدام على مدار العام لما تمتلكه من مقومات سياحية واقتصادية تجعلها محط أنظار الراغبين في قضاء إجازة أو المشاركة في أحد المعارض أو المؤتمرات الدولية.

وقال: تحتل دبي مركزاً مرموقاً في السياحة العالمية وحازت المرتبة العاشرة في قائمة أفضل الأماكن لزيارتها عالمياً وأفضل وجهة سياحية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويتمركز بها أغلب المجموعات الفندقية الكبرى التي شهدت بحد ذاتها نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية، كما وأنها ستشهد نسب نمو متفاوتة خصوصاً مع قدوم إكسبو دبي 2020.

تنوع الخدمات

وأوضح ان القطاع السياحي في دبي يمتاز بتنوع خدماته، حيث توجد فنادق الشواطئ والفنادق القريبة من المطارات، فنادق العائلات والتسوق، الفنادق الصحراوية، الفنادق التراثية.

بالإضافة إلى فنادق الأعمال، وبذلك يمكن للزائر اختيار مكان إقامته بما يتناسب مع تطلعاته ورغباته. وشدد الحاج على أن القطاع الفندقي في الإمارات لم يصل إلى حد التشبع، كما يعتقد البعض، مشيرا إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية في ظل نسب الإشغال المرتفعة التي تحققها الفنادق، لا سيما خلال الإجازات.

بيانات

ولفت في هذا السياق إلى البيانات الصادرة عن المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2018 التي تؤكد على وجود فرص استثمارية كبيرة في القطاع الفندقي في منطقة الشرق الأوسط، التي توقعت أن تزيد قيمة عقود البناء الفندقي خلال العام 2018 على 14 مليار دولار. وستستحوذ الإمارات على الحصة الأكبر بنسبة قدرها 60% من إجمالي العقود التي ستبلغ قيمتها 8.4 مليارات دولار.