أعلنت وزارة الاقتصاد تنظيم زيارة وفد رفيع المستوى من الإمارات إلى دولتي ماليزيا وسنغافورة، برئاسة معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، خلال الفترة من 5 حتى 8 فبراير المقبل.
ويشمل جدول أعمال الزيارة المشاركة في فعاليات كل من الملتقى الاقتصادي الإماراتي الماليزي للأعمال في العاصمة الماليزية كوالالمبور، الذي يعقد يومي 5 و6 فبراير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الماليزية، وسفارة الإمارات في ماليزيا.
وكذلك المشاركة في الملتقى الإماراتي السنغافوري للأعمال الذي سيعقد في سنغافورة يوم 8 فبراير، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، واتحاد الأعمال السنغافوري وسفارة الدولة في سنغافورة.
60 جهة
ويضم وفد الدولة ممثلين من نحو 60 جهة حكومية اتحادية ومحلية ومن القطاع الخاص، وتهدف مخرجات كلا الملتقيين لاستكشاف الفرص الاستثمارية أمام الشركات وكيانات الأعمال الإماراتية في البلدين، من خلال التباحث واستعراض المبادرات المطروحة من جانب مؤسسات الأعمال للشراكة، وتأسيس المشروعات المجدية في عدد من القطاعات الاقتصادية كالابتكار.
والتقنيات الحديثة، والمصارف الإسلامية، والطاقة النظيفة والمتجددة، والتطوير العقاري، والبنية التحتية وإدارة الموانئ، والصناعات التحويلية وتجارة الحلال، والمناطق الحرة، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك عبر عدد من الجلسات وورش الأعمال وسلسلة من اللقاءات الثنائية لرجال الأعمال من الجانبين، التي سيتم تنظيمها على هامش ملتقيات الأعمال.
قنوات الشراكة
وقال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، إن الإمارات في ضوء تنامي مكانتها التجارية والاقتصادية والاستثمارية على خارطتها العالمية باتت محط أنظار الدول الناشطة اقتصادياً، لا سيما على صعيد الدول الآسيوية، التي حققت بدورها طفرات في الأداء التنموي والاقتصادي بمعايير متطورة، وهو ما يخلق قنوات للشراكة المجدية بين المستثمرين من الإمارات، والدول المتقدمة اقتصادياً.
منصة حوار
وأكد الأهمية التي يكتسبها عقد ملتقى أعمال مع كل من ماليزيا وسنغافورة، لتوفير منصة حوار تفاعلية لاستعراض التطورات الراهنة على صعيد السياسات الاستثمارية والتجارية المطبقة في كل من ماليزيا وسنغافورة.
حيث إن المجريات الاقتصادية في البلدين، تتشابه لحد كبير مع الإمارات من جهة تطور قطاعات الخدمات، والسياحة، والتقنيات، وتعزيز دور الابتكار، ونمو نشاط التبادلات التجارية مع العالم الخارجي، والأسواق المالية، وتعزيز سياسات الانفتاح الاقتصادي، وتحرير الأسواق وجذب الاستثمارات الأجنبية، والتمتع بمؤشرات عالية من الاستقرار الاقتصادي.
وأضاف آل صالح أن تعزيز قنوات الشراكة بين الإمارات وكل من ماليزيا وسنغافورة، يساهم في ضمان استكشاف الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الإماراتيين في العديد من الدول الآسيوية المجاورة، تأسساً على النجاحات التي حققتها كل من الاقتصاد الماليزي والسنغافوري، ونمو البنية التحتية والإمدادات اللوجستية المتطورة، ما يدعم قنوات التواصل التجاري الإقليمي مع الدول المجاورة في القارة الآسيوية.
وكذلك تعريف المستثمرين وكيانات الأعمال في كل من سنغافورة وماليزيا، بالفرص الاستثمارية وبيئة الأعمال والتسهيلات التي تقدمها دولة الإمارات للاستثمارات الأجنبية.
توقيع اتفاقيات
ويشهد كل من الملتقى الإماراتي الماليزي، والملتقى الإماراتي السنغافوري، العديد من الفعاليات والحلقات النقاشية، بمشاركة كبار المسؤولين الاقتصاديين من الإمارات، وسنغافورة، وماليزيا، فضلاً على رؤساء الشركات وكيانات الأعمال. مع توقيع عدد من اتفاقيات التعاون مع البلدين.
التبادل التجاري
وعلى صعيد مؤشرات التبادل التجاري بين الإمارات وماليزيا بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين ما قيمته 15.4 مليار درهم، العام 2016، لتتخطى الواردات الإماراتية من ماليزيا ما قيمته 12.9 مليار درهم، وتجارة إعادة التصدير من الإمارات لماليزيا ما قيمته 1.8 مليار درهم، عن نفس العام.
وبلغ التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وسنغافورة 18.3 مليار درهم، وواردات الإمارات من سنغافورة ما قيمته 7.7 مليارات درهم، وإعادة التصدير 7.6 مليارات درهم. وتتضمن أهم السلع بين الإمارات وكل من ماليزيا وسنغافورة الذهب والمجوهرات وشاشات العرض والأجهزة الكهربائية وصفائح الرقائق الإلكترونية وأجهزة التحكم الإلكتروني.
الجهات المشاركة
يضم الوفد ممثلي اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، صندوق خليفة لتطوير المشاريع، جهاز أبوظبي للاستثمار، دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، مؤسسة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، غرفة تجارة وصناعة الشارقة، غرفة تجارة وصناعة أم القيوين، غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، المنتدى الدولي للحلال، الاتحاد للطيران، عيسى الغرير للاستثمار، مشاريع العتيبة، وغيرها من الجهات.