اختتم الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمي أول اجتماعاته لهذا لعام بمجموعة من التوجيهات الاستراتيجية التي تهدف إلى متابعة ودعم مسيرة الدولة نحو الارتقاء بتنافسيتها العالمية.
واعتمد الفريق عدداً من المبادرات لعام 2018 أهمها إدراج مجموعة من ملفات المؤشرات التنافسية العالمية ضمن برنامج المسرعات الحكومية وآلية العمل الحكومية التي تهدف إلى تسريع تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.
وضم الفريق الذي تترأسه الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عدداً من الأعضاء من بعض الجهات الحكومية الاتحادية ذات العلاقة بالمؤشر وهي وزارة التربية والتعليم والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية هيئة تنظيم الاتصالات وزارات المالية والصحة ووقاية المجتمع والداخلية وتطوير البنية التحتية والهيئة العامة للطيران المدني.
وأشار مالك المدني مدير إدارة استراتيجية التنافسية في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء رئيس الفريق التنفيذي لمؤشر التنافسية العالمية إلى أن هذه الاجتماعات الدورية التنسيقية للفريق التنفيذي ضرورية لمتابعة تقارير التنافسية العالمية والتطوير والتحسين في الوضع الحالي لترتيب الدولة، وهو ما يتطلب اللقاءات المستمرة على طاولة واحدة لاستعراض النقاط والمشاريع المشتركة والخطط المستقبلية وآلية تحقيقها وتكثيف الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة بمؤشرات تقرير التنافسية العالمية وتحريكها نحو وضع أفضل يضمن تقدم الدولة على المستوى الإقليمي والعالمي وفي مختلف المجالات، مضيفاً أن هذه الاجتماعات الدورية تجسيد لتوجيهات حكومتنا الرشيدة بالعمل يداً بيد لحقيق رؤية الإمارات وأجندتها الوطنية.
وتم خلال الاجتماع التعريف ببرنامج المسرعات الحكومية وأنواعها ومناقشة فكرة إدراج المؤشرات المناسبة ذات الأولوية من التقرير في المسرعات الحكومية في خطة 2018 حيث تعتبر المسرعات الحكومية منصة لمعالجة هذه المؤشرات.
وعرض فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء نبذة عن مراحل دورة حياة تقرير التنافسية العالمي «دافوس» لعام 2018 على الحضور.
كما تم مناقشة المستجدات في بعض المؤشرات ذات الأولوية العالية مع الفريق الحاضر والممثل لهيئة تنظيم الاتصالات ووزارة التعليم والهيئة العامة للطيران ووزارة المالية ووزارة الصحة وعرض الخطط التحسينية للفريق والأخذ بآرائهم ومقترحاتهم على خطة هذا العام.
كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وجه في أكتوبر 2016 بتشكيل «الفرق التنفيذية للأجندة الوطنية» من 550 مسؤولاً يمثلون مختلف الجهات والقطاعات والمستويات للعمل على تحقيق 52 مؤشراً وطنياً لقياس إنجازات الدولة في تحقيق الريادة وسعادة ورفاهية المجتمع ضمن 6 أولويات وطنية هي: الصحة، التعليم، الاقتصاد، البيئة والبنية التحتية، المجتمع الآمن، والقضاء.
وتتمثل مهام الفرق التنفيذية في وضع خطط عمل متكاملة تتضمن مبادرات سريعة الأثر ومتوسطة وبعيدة المدى واقتراح فرق عمل فرعية مشتركة، ما لزم الأمر لتنفيذ المهام والمبادرات والإشراف على تنفيذ الخطط بالاستعانة بأدوات مبتكرة، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والدولية ذات العلاقة لضمان تنفيذها ومتابعة تطورات التنفيذ ونتائج الأداء ورفع تقارير دورية بخصوصها.
استشراف المستقبل
أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تعزيز مفهوم استشراف المستقبل ومتابعة أحدث الممارسات في العالم في مجال تطوير تنافسية الدولة، ووضع خطة بعيدة المدى لتبني أفضل الممارسات في الدولة في هذا المجال وتحويل النموذج الإماراتي لمعيار عالمي يفوق معايير تقارير التنافسية المعنية.
وأوصوا بعقد جلسة عصف ذهني لإعطاء تصور لملتقى التنافسية المزمع تنفيذه هذا العام والتأكيد كذلك على الحضور بتقديم الدعم في استيفاء استبيانات خاصة بتقرير التنافسية العالمية في الجهات التي يمثلونها.