بهدف إنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة وتفعيل البروتوكول الخاص بها

الإمـارات توقّع اتفاقيتي تعاون مع المنتدى الاقــــتصادي العالمي بدافوس

محمد القرقاوي وكلاوس شواب يوقّعان الاتفاقية بحضور ثاني الزيودي وعمر العلماء وحصة بوحميد ومريم المهيري | من المصدر

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقّع معالي محمد عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، والبروفيسور كلاوس شواب، مؤسس ورئيس المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، اتفاقية تعاون لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في دولة الإمارات.

كما وقّع معالي محمد القرقاوي والبروفيسور كلاوس شواب مذكرة تعاون ثانية بخصوص تفعيل بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة الذي طورته حكومة دولة الإمارات، لتكثيف الجهود المشتركة، ووضع الأطر الناظمة والمعززة لتطبيق البروتوكول ومحاوره.

آفاق المستقبل

وأكد محمد القرقاوي أن تأسيس مركز للثورة الصناعية الرابعة يعزز ريادة دولة الإمارات العالمية، وأسبقيتها في استشراف آفاق المستقبل وتطوير الأدوات والحلول لتحدياته، ويدعم توجهات الحكومة لإعداد جيل من المتخصصين والخبراء في مجالات الثورة الصناعية الرابعة، وسعيها إلى تعميم وعولمة المعرفة الخاصة بأدواتها وتقنياتها المتقدمة التي بدأنا نشهد إنجازات علمية غير مسبوقة وانتشاراً لها على الصعيد العالمي.

آلية عالمية

وقال وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل إن بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة هو آلية عمل عالمية هادفة إلى خير الإنسان، طورتها حكومة دولة الإمارات لتؤسس بيئة بيانات ضخمة متكاملة وآمنة لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة، ومواجهة التحديات التي من المتوقع أن يفرضها الانتشار المتسارع لتقنيات وأدوات هذه الثورة التكنولوجية.

تحولات تكنولوجية

وتعد الثورة الصناعية الرابعة أحد أهم التحولات التكنولوجية التي يشهدها العالم في ظل التغيرات المتسارعة، إذ ينتظر أن تُحدث تغييراً في جميع مجالات الحياة، وفي مقدمتها أسواق العمل والعلوم والطاقة والمجتمع والسياسة والاقتصاد، بشكل يفوق تأثير سابقاتها من الثورات الصناعية، ما يجعلها ثورة تكنولوجية بامتياز، تدمج كل التقنيات المادية والرقمية والحيوية، لإنتاج خدمات ومنتجات غير مسبوقة في قطاعات جديدة لخدمة البشرية.

اتفاقية الحوكمة

وتهدف اتفاقية حوكمة الثورة الصناعية الرابعة للتعاون المشترك بخصوص بروتوكول الثورة الصناعية الرابعة إلى وضع أطر تنظيمية وقانونية لحوكمة البيانات المتعلقة بمختلف قطاعات الثورة الصناعية الرابعة، وتطوير آليات خاصة بتبني أدواتها وتقنياتها.

قيم وأخلاقيات

وتركز الاتفاقية على توفير بيئة متكاملة وآمنة للبيانات تمكن الحكومات من ضمان خصوصية أفراد المجتمع، فيما يدعم البروتوكول مساعي غرس القيم والأخلاقيات الكفيلة بتعزيز ثقافة أجيال المستقبل في استخدام بيانات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ومواجهة التحديات والآثار المستقبلية لاستخداماتها، بما يسهم في تحقيق سعادة الإنسان والارتقاء بمستويات جودة الحياة.

ويؤسس البروتوكول بيئة بيانات ضخمة متكاملة وآمنة إلكترونياً لتحفيز الثورة الصناعية الرابعة ومواجهة تحدياتها، ويركز على تطوير الأدوات والآليات لتسهيل مهمة الحكومات في الاستفادة من موجة التقنيات التي ترافقها، والعمل على إعداد سياسات وتشريعات لحوكمة قطاعات الثورة الصناعية الرابعة، وخصوصاً البيانات الضخمة.

استراتيجية الإمارات

ويجسد البروتوكول رؤية استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، المتمثلة في جعل دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ويغطي ثلاثة محاور رئيسة، هي: توفير بيئة متكاملة وآمنة للبيانات، وصياغة سياسات وتشريعات الثورة الصناعية الرابعة، وبناء منظومة قيم وأخلاقيات الثورة الصناعية الرابعة.

محمد القرقاوي:

* المركز يعزز ريادة الإمارات العالمية وأسبقيتها في استشراف آفاق المستقبل وتطوير الأدوات والحلول لتحدياته

* دعم توجهات الحكومة لإعداد جيل من الخبراء في مجالات الثورة الصناعية الرابعة وسعيها لتعميم وعولمة المعرفة

* البروتوكول آلية عمل عالمية هادفة إلى خير الإنسان، طورتها حكومة الإمارات لتؤسس بيئة بيانات ضخمة متكاملة وآمنة

حصة بوحميد:تمكين أصحاب الهمم على أسس مستقبلية

أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، أن دولة الإمارات العربية أُسست على مبادئ عدم التمييز وتمكين أصحاب الهمم، وأنها قطعت شوطاً كبيراً في تسريع الدمج وتحديد ماهية التلاحم المجتمعي، إضافة إلى تهيئة الفرص للجميع، وخاصة أصحاب الهمم، ليكونوا أفراداً فاعلين في مسيرة التنمية المستدامة، لكونهم من الطاقات الفاعلة والفئات المؤثرة بقوة في الناتج المحلي لأي دولة.

وفي التنمية المستدامة بشكل عام، مشيرةً إلى أن القوة الاقتصادية لأي دولة تعتمد بشكل جوهري على عطاء جميع أفراده، وهذا ما تقوم به دوله الإمارات في تفعيل وتمكين جميع أدوار أفراد المجتمع كافة.

تمكين وتأهيل

وقالت معاليها، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «تحليل التحيزات: التصميم كأداة لاستيعاب التنوع والاختلاف»، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبنى تمكين وتأهيل أصحاب الهمم في خططها الاستراتيجية الحالية والمستقبلية، انطلاقاً من إيمان القيادة الرشيدة بأن أصحاب الهمم جزء لا يتجزأ من هذه التطلعات المستقبلية.

وشددت على أن دولة الإمارات تسعى إلى مواكبة واستباق التغيرات المستقبلية، من خلال التركيز على تحقيق التوازن بين الجنسين، واستثمار طاقات الشباب في مجالات التنمية، وتمكين أصحاب الهمم، والاستفادة من خبرات كبار السن وقدرات الأطفال في المجالات المختلفة.

معايير الجودة

وتطرقت بوحميد إلى جهود دولة الإمارات في سبيل الوصول إلى مجتمع أكثر دمجاً وشمولاً، من خلال إطلاق سياسة تمكين أصحاب الهمم في أبريل 2017 على مستوى دولة الإمارات، وتعيين موظفين في المؤسسات الحكومية، بغرض تسهيل الإجراءات لأصحاب الهمم.

وإطلاق دليل معايير جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وقاعدة بيانات موحدة للاستجابة السريعة لمتطلبات أصحاب الهمم، إضافة إلى استراتيجية دبي للإعاقة 2020، الهادفة إلى تهيئة بيئة صديقة تحتوي أصحاب الهمم وتدعمهم وتمكنهم، وكود الإمارات للبيئة المؤهلة، الذي يمثل مرجعية لتصميم المباني ونظم المواصلات، بحيث تتوافر فيها معايير الأمن والسلامة.

وأشارت إلى أحد أهم أوجه الدمج في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، حيث تتوافر لدى المؤسسات التعليمية برامج تدريبية متنوعة خاصة بأصحاب الهمم بنسبة 70 في المئة.

وتضم 290 معلماً و70 خبيراً في مجال رعاية وتمكين وتأهيل أصحاب الهمم، أما في مجال الصحة فهناك أكثر من 87 مركزاً لرعاية وتأهيل أصحاب الهمم على المستويات الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، كما قدمت الدولة من خلال المنصة الإلكترونية لتوظيف أصحاب الهمم الدعم لهذه الفئة للاستقرار الوظيفي والتدريب، ليكونوا أفراداً منتجين فاعلين مساهمين في تنمية المجتمع.

العلماء:تجربة رائدة في الذكاء الاصطناعي

أكد معالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، أن حكومة دولة الإمارات تنظر بإيجابية إلى مستقبل العالم في ظل الثورة الصناعية الرابعة والتطور الكبير والمتسارع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من فهمها لأولوية الاستفادة من هذا القطاع بشكل يفتح الفرص ويوفر الحلول للتحديات المتوقعة.

جاء ذلك خلال مشاركة العلماء في جلسة بعنوان «الريادة في المستقبل»، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية، ركزت على سبل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي، وتوظيفه للتطوير والارتقاء بمستويات حياة الإنسان.

سعي دائم

وقال العلماء إن الإمارات تشكّل نموذجاً يحتذى في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتطوير سيناريوهات المستقبل في القطاعات الأكثر ارتباطاً بحياة الإنسان، من خلال تطبيق مناهج مبتكرة للاستشراف المستقبلي، وبناء القدرات في هذا المجال، ومشاركة هذه التجربة مع دول المنطقة والعالم، والسعي الدائم للإسهام في الجهود الدولية، لإيجاد الحلول وتحويل التحديات المتوقعة إلى فرص.

وأضاف أن دولة الإمارات تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المنتظر في تطوير وتنمية المنطقة العربية، برغم التحديات التي ينطوي عليها الاعتماد المتزايد على أدواته وتقنياته التي قد تضع المنطقة مثلاً أمام أزمات جديدة، في ظل ما تعانيه من مستويات عالية للبطالة بين الشباب تبلغ نسبتها 30%، لكن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع تحويل ذلك لمصلحة مجتمعات المنطقة.

بناء المهارات

وشدد العلماء على أن بإمكان الحكومات في المنطقة الاستفادة من موجة التقنيات الضخمة المقبلة، من خلال العمل على تطوير وبناء مهارات أكثر من 108 ملايين شاب عربي، وتأهليهم ليصبحوا قادة في مجالات العمل المستقبلية.

وتطرق وزير الدولة للذكاء الاصطناعي إلى أربعة سيناريوهات تحكم مستقبل الذكاء الاصطناعي في العالم، تتضمن جانبين أساسيين الأول: هل الذكاء الاصطناعي إيجابي أم سلبي.

والثاني: هل يمكننا التحكم به وتطويعه، موضحاً أنه بناءً على الإجابة يمكن العمل لمواجهة الآثار المتوقعة لهذه التقنية، في ظل السيناريو الذي يتم تبنيه، سواء كان الأصعب المتمثل بأن الذكاء الاصطناعي سلبي ولا يمكن التحكم به، أو كان الأبسط بأنه إيجابي ويمكن التحكم به، أو إن تم حصر الرؤية المستقبلية في سيناريوي وسطي بأنه إيجابي ولا يمكننا التحكم به، أو سلبي ويمكننا التحكم به.

الإعداد للمستقبل

وقال العلماء إن الذكاء الاصطناعي أداة رئيسة ومهمة في تشكيل مستقبل العالم، يمكننا الاستفادة منها في تطوير الكثير من القطاعات، وإن المطلوب في المرحلة الحالية من الحكومات أن تستثمر في عملية الإعداد للمستقبل، وفي تطوير المشاريع الكفيلة بتمكين الأفراد من مواكبة توجهاته ومتطلباته.

مريم المهيري تدعو إلى تأسيس بنية تحتية داعمة لاستدامة الأمن الغذائي

دعت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي المستقبلي، المجتمع الدولي إلى وضع أسس متينة لنظام غذائي مستقبلي مستدام، يضمن توفير الغذاء والماء للأجيال القادمة، وتتضافر فيه جهود الحكومات وجهات القطاع الخاص والمجتمعات لتوفير الأمن الغذائي المستقبلي وضمان استدامته.

آفاق الموارد

جاء ذلك خلال مشاركة المهيري في حلقة نقاشية خاصة، حملت عنوان «على المائدة: غذاء مفيد ومستدام»، ضمن اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقدة في «دافوس»، بحثت خلالها آفاق إيجاد موارد غذائية مستدامة في العالم.

وتطرقت الجلسة إلى العلاقة بين قطاع الزراعة وارتفاع مستوى الاحتباس الحراري، إضافة إلى دور التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز دور الزراعة المحوري في الأمن الغذائي، وطرائق مكافحة انبعاثات الغازات الدفيئة التي تشكّل الزراعة سبباً رئيساً لها، وتناولت عدداً من المحاور الرئيسة المتعلقة بالأمن الغذائي، مثل تحدي ازدياد النظم الغذائية غير الصحية وغيرها.

مؤشرات الجوع

وشددت وزيرة الدولة للأمن الغذائي المستقبلي على أن العالم بحاجة إلى «ثورة غذائية مستدامة»، في ظل استمرار مؤشرات الجوع بالارتفاع، برغم التقدم الهائل الذي شهدناه في السنوات الأخيرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

موضحةً أنه وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفع العدد التقديري للبشر الذين يعانون نقص التغذية في جميع أنحاء العالم من 777 مليون إنسان عام 2015 إلى 815 مليوناً عام 2016، بينما يفتقر نحو ثلث سكان العالم إلى الأمن الغذائي.

وقالت المهيري: «لكي نحقق الثورة الغذائية المستدامة المنشودة، يجب علينا تأسيس بنية تحتية مستقرة وداعمة، نعمل من خلالها على تفعيل مقاربات عملية لاحتواء التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي بشكل كامل.

واقتراح الحلول المثلى للتصدي لها، عبر تضافر جهود الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع، حسب مبدأ أسميه «مثلث التقدم»، بحيث تشكّل ركائز هذا المثلث رافعة لتحقيق الأهداف المنشودة».

وأوضحت أن «هذا النهج ليس مجرد نظرية، بل هو واقع، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بدأنا فعلياً بتطبيقه، وهو في صميم استراتيجيتنا للتصدي لتحديات الأمن الغذائي، حيث يقدم القطاع الحكومي جميع التسهيلات لدعم جهود القطاع الخاص في تلبية احتياجات المجتمع».

تطويع التكنولوجيا

وأكدت المهيري أن التكنولوجيا تؤدي دوراً رئيساً في الوصول إلى ثورة غذائية مستدامة، وعلينا تطويع التكنولوجيا لتتناسب مع الاحتياجات الغذائية المحددة لكل منطقة، واستشهدت بمثال تحدي الحفاظ على مصادر المياه بالتوازي مع مضاعفة الإنتاج الغذائي.

وقالت: «لا يمكننا التغلب على هذه التحديات إلا من خلال إدخال عنصر الابتكار إلى المعادلة، ويشكّل مشروع التخزين الاستراتيجي للمياه العذبة في أبوظبي، وهو أكبر مخزون للمياه المحلاة من صنع الإنسان في العالم، مثالاً حياً ودليلاً على أهمية الابتكار في معالجة التحديات الراهنة.

وأضافت: «في الوقت الذي نأمل فيه أن يتم نقل التكنولوجيات الرائدة في دولة الإمارات إلى دول أخرى تواجه التحديات نفسها التي تواجهنا في مجال الأمن الغذائي، فإن عملية تطويع التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات المحددة لمجتمع ما تبقى هي المسألة الأهم عملياً».

موارد بشرية

وأوضحت مريم المهيري أن التعليم يؤدي دوراً حيوياً في تفعيل التكنولوجيا وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة المجتمع، مشددةً على أهمية تدريب العاملين في الزراعة والغذاء على التعامل مع التكنولوجيا المتقدمة، وضرورة تزامن التدريب والتعليم للموارد البشرية مع تبني التكنولوجيا.

وسلطت معاليها الضوء على أهمية استشراف المستقبل في جهود التنمية، وخاصة في موضوع الأمن الغذائي، موضحةً أن استشراف المستقبل عنوان جهود التنمية المستدامة في دولة الإمارات للقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء، كما أكدت معاليها أن إشراك الشباب ضرورة في تنفيذ الفعاليات والمبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة الشاملة.

عائشة بن بشرتعرض رؤية دبي الذكية في المنتدى

شاركت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، المدير العام لدبي الذكية، في مجموعة من الاجتماعات والحلقات النقاشية مع قادة المدن والأعمال في العالم خلال المنتدى، وتناولت هذه الفعاليات موضوعات عدة، منها المدن القائمة على البيانات، وموقع القيم الإنسانية من التطور التقني، والبيئة في مدن المستقبل والنقل والمواصلات الذكية، إضافة إلى موضوعات متعددة عن مستقبل المدن الذكية والتحول الرقمي.

تجربة رائدة

وقالت بن بشر: «تأتي الإمارات كل عام في طليعة الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس»، نظراً إلى المكانة التنافسية التي تحتلها دولتنا، وسعيت خلال مجموعة من الحلقات النقاشية والاجتماعات المتخصصة مع قادة المدن إلى إطلاع العالم على التجربة الرائدة لدبي بوصفها مدينةً ذكية، وإنجازاتنا في مجال التحول الرقمي في الإمارات بشكل عام.

إضافة إلى دورنا في رسم ملامح مستقبل المدن العالمية والسياسات الخاصة بذلك، ومساعدة قادة العالم على الحصول على إجابات عن التساؤل الذي يطرحه عنوان المنتدى (بناء مستقبل مشترك في عالم مفكك)».

وكانت بن بشر شاركت في مجموعة من الفعاليات على مدى أيام الحدث العالمي الأبرز، ومن ضمنها مشاركتها في جلسة نقاشية تفاعلية بعنوان «مُدن قائمة على البيانات»، وجلسة خاصة نظمتها دولة الإمارات بعنوان «الريادة في قيادة مستقبل الحوكمة»، تم خلالها إبراز معادلة الإمارات في بناء اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والتوقعات الخاصة بالحوكمة في المنطقة، وجلسة بعنوان «تصميم المستقبل بالقيم:

القيم في قلب التطور التكنولوجي»، وناقشت خلالها مع نخبة خبراء عالميين كيف يمكن للعالم أن يحول التطور التقني، مثل الذكاء الاصطناعي وغيره، إلى محفزات للسلوك الإنساني الإيجابي، بدلاً من الآثار السلبية لهذه التقنيات على البشر.

أبرز المدن

كما حلّت بن بشر ضيفةً خاصةً في جلسة بعنوان «تسريع ثورة النقل بالمركبات الكهربائية)»، عرضت خلالها قصة نجاح دبي ورؤيتها، بوصفها قائداً لأبرز مدن العالم الذكية في إثراء هذا القطاع عالمياً.

وشاركت ضيفةً خاصةً في جلسة بعنوان «ما بعد مؤتمر المدن COP21»، بشأن خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وعرضت خلالها تجربة دبي الذكية في تحقيق التطوير الحضري، وإيجاد بنية تحتية ذكية مستدامة، وتحقيق التحول الرقمي مع الحفاظ على البيئة.

وتشارك الدكتورة عائشة بن بشر، اليوم الخميس، في جلسة للجنة إدارة مستقبل التطوير الحضري وخدمات المدن، لمناقشة إنجازات اللجنة خلال عام 2017، وعرض رؤية دبي في مواجهة تحديات التطوير الحضري أمام أعضاء اللجنة من قادة المدن.

الوزراء الشباب يستعرضون تجربة الدولة لصنع المستقبل

استعرض ثلاثة من الوزراء الشباب في حكومة دولة الإمارات تجربة دولة الإمارات في صناعة المستقبل، من خلال التركيز على تبني التكنولوجيا في الخدمات، واستباق التوجهات العالمية في مجالات العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال مشاركة معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزير الدولة للعلوم المتقدمة، ومعالي عمر بن سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي، في جلسة «بيتا زون» الحوارية، بعنوان «تجربة دولة الإمارات في صناعة المستقبل»، ضمن أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس».

مجتمع سعيد

وأكدت بوحميد، خلال الجلسة، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت شوطاً كبيراً في مجال الحكومة الذكية، انطلاقاً من وعيها بأن التقدم التكنولوجي إحدى أهم ركائز بناء مجتمع صحي وسعيد.

وهو الأمر الذي تسعى دولة الإمارات لتحقيقه بصورة مستدامة، ما جعلها من الدول السبّاقة في تبنّي التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في القطاعات الحيوية كافة، وأهمها الصحة والتعليم والاقتصاد والطاقة المستدامة، لرفع مستوى جودة الحياة في المجتمع.

استكشاف الفضاء

من جهتها، تناولت معالي سارة الأميري تجربة دولة الإمارات في استكشاف الفضاء، التي تعد الأولى في المنطقة العربية، والتي يقودها فريق من الكفاءات الإماراتية الشابة.

وسلطت الأميري الضوء على مهمة استكشاف المريخ، موضحةً أن رؤية الدولة في هذا المجال ترتكز إلى توجهات القيادة في استباق المستقبل واستشراف إمكانيات الإنسانية في العيش خارج كوكب الأرض.

معايير مشتركة

في السياق ذاته، أكد معالي عمر العلماء أن الحكومات ستتمكن من صناعة مستقبل أفضل بمساعدة الذكاء الاصطناعي، ومن خلال اتباع منهج واضح ومعايير مشتركة لاستخدام هذه التقنية المستقبلية.

واستعرض العلماء، خلال الجلسة، مجموعة من السيناريوهات المستقبلية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في الحكومات والاقتصادات والمجتمعات.

وزير المالية السعودي:«تسويات الفساد» تموّل دعم المواطنين

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن تسويات قضايا الفساد ستسهم في تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين، وتوقع أن يكون عام 2018 عاماً فارقاً وإيجابياً، خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي في السعودية.

وأوضح، في مقابلة مع قناة «العربية»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» السويسرية، بثتها أمس، أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.

وفيما يتعلق بتطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة، قال الجدعان: «ليس الهدف من ضريبة القيمة المضافة الإيرادات فقط، ولكن توجد أهداف أخرى، وقد بدأت كل من السعودية والإمارات تطبيق الضريبة مطلع العام الجاري، ونأمل أن تلحق بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ونسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقاً في التنافسية، لأن أي خدمات أو بضائع تصدّر تسترد هذه الضريبة».

ولفت الجدعان إلى أن السعودية أطلقت حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، إذ ترجو المملكة من هذا الدعم تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.

وعن تكلفة الأوامر الملكية لدعم المواطنين، قال الجدعان إنها «تقدّر بنحو 50 مليار ريال، لن تصرف دفعة واحدة، وستموّل من خلال الوفر في الميزانية، ومن خلال ما تم تحصيله من حملات مكافحة الفساد».

وشدد على أن «ما تقوم به المملكة من إصلاحات ومكافحة للفساد، يهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، وهي رسالـة قويـة بأن المملكة لـن تقبل الفسـاد فـي أجهزتهـا ومنظومتهـا». وعن القطاع الخاص، قال الجدعان إنه شريك أساسي في التنمية من الآن حتى عام 2030، ونأمل أن تزداد مساهمته إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

الصين تؤيد «التبادل الحر» وتعد بإصلاحات جديدة

تعتزم الصين التعهد بإجراء إصلاحات إضافية لتحقيق المزيد من الانفتاح، كما أكد، أمس، في دافوس، مهندس السياسة الاقتصادية الصينية، مشيداً بالتبادل الحر الذي أعلنه الرئيس الصيني، شي جينبينغ، العام الماضي أمام المنتدى نفسه.

وقال ليو هي، المستشار الاقتصادي للرئيس الصيني: «نرفض أشكال الحمائية كافة. إن الانفتاح أساسي، ليس للصين فقط، بل للعالم أجمع». وأضاف أن بكين «ستتبنى تدابير إضافية» للتوصل إلى مزيد من الانفتاح، وجعل اقتصادها أقرب من المستثمرين الدوليين، واعداً بـ«تدابير ستفوق توقعات العالم».

ويتوقع أن تقوم الصين بتليين القيود المفروضة على المؤسسات الأجنبية في القطاعات المالية والمصرفية والصناعات وبعض مجالات الخدمات، كما قال المسؤول.

وتابع أن الصين ستسعى أيضاً إلى «حماية الملكية الفكرية بشكل أفضل»، وإلى «خفض تدريجي لرسوم الجمارك» المرتفعة جداً التي تفرضها على السيارات المستوردة، دون تحديد جدول زمني أو إعطاء إيضاحات.

وتخضع السيارات المستوردة في الصين لضريبة ضخمة بقيمة 25% على الأقل، تشكّل نقطة الخلاف مع واشنطن التي تشير إلى هذا الإجراء لانتقاد السياسات التجارية «الحمائية». دافوس - أ ف ب

وزير التجارة الأميركي: نخوض معركة دفاعية في الحروب التجارية العالمية

أعلن وزير التجارة الأميركي، ويلبور روس، أمس، أن الولايات المتحدة بدأت شن معركة دفاعية في الحروب التجارية العالمية، في معرض دفاعه عن التعريفات الجمركية العقابية الأميركية الجديدة.

وقال في مؤتمر صحفي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس: «يتم خوض حروب تجارية كل يوم».

وأضاف: «الآن القوات الأميركية تأتي إلى الأسوار الدفاعية».

وجاءت تصريحاته العدائية رداً على انتقادات صينية وكورية جنوبية ضد الرسوم الجمركية الضخمة على غسالات الملابس المستوردة ومعدات الطاقة الشمسية، التي وافق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين الماضي.

وأضاف روس: «كل يوم، تنتهك أطراف مختلفة القوانين وتحصل على أفضيلة غير عادلة»، مشيراً إلى أن «واشنطن تدافع عن نفسها فقط ضد إجراءات مماثلة من قبل دول أخرى»، فيما لفت إلى أن أي إجراء تجاري يستتبعه الرد.

وأكد روس ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشن مجدداً أنه سيكون هناك المزيد من الإجراءات الحمائية، بما فيها قطاع الصلب، إذ تتهم واشنطن ألمانيا بتقديم دعم غير عادل . دافوس - د ب أ

رئيس شركة «إيني»: الصدمات السياسية تحـرك أسعار النفط مجدداً

قال كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية للطاقة، إن أسعار النفط أصبحت أكثر تأثراً بالأحداث السياسية عما كان عليه الوضع منذ سنوات قليلة، نظراً إلى تقلص فائض المعروض العالمي من الخام.

وقال ديسكالزي، متحدثاً لـ«رويترز» على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، إن خفض الإنتاج الذي تتبناه منظمة أوبك وروسيا، ونقص الاستثمارات في حقول جديدة، يدفعان السوق بشكل متزايد نحو عجز في الإمدادات، وهو ما يمهّد الطريق أمام صعـود أسعــار النفـط. لكن زيادة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة، الذي من المنتظر أن ينمو بمقدار مليون برميل يومياً هذا العام، تعني أن أسعار الخام ستتراوح بين 60 و65 دولاراً للبرميل في المتوسط في عام 2018، بحسـب ما قالــه ديسكالــزي.

تنافس بين بورصات نيويورك ولندن لجذب الطرح العام الأولي لـ«أرامكو»

وجهت بورصة نيويورك انتقادات إلى منافستها لندن في المعركة الدائرة بينهما من أجل جذب الإدراج الخارجي لأسهم عملاق النفط «أرامكو» السعودية.

وتأمل الهيئة المعنية بمراقبة الأسواق في بريطانيا أن يعزز اجتذاب الطرح الضخم في لندن مكانة المدينة بوصفها مركزاً مالياً عالمياً، في الوقت الذي تستعد فيه للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأبلغت مصادر «رويترز» بأن السعودية وضعت قائمة قصيرة تتضمن نيويورك ولندن وهونغ كونغ للشق الدولي لإدراج الشركة المملوكة للدولة.

وقد يقع الاختيار على سوق واحدة من بينها أو اثنتين أو ثلاثتها. ومن المرجح أن يكون الطرح العام الأولي الأكبر في العالم. وقد تجمع الرياض ما يصل إلى 100 مليار دولار عبر بيع خمسة في المئة من «أرامكو»، استناداً إلى تقدير للقيمة الإجمالية للشركة بتريليوني دولار.

اتفاقية جديدة لـ«الشراكة حول الهادئ» دون الولايات المتحدة

أعلنت الحكومة اليابانية، أمس، أن الدول الـ11 المتبقية من الموقّعين على اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ، اتفقت على توقيع اتفاقية جديدة للتجارة الحرة، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية. وقال وزير الاقتصاد الياباني، توشيميتسو موتيجي، إن تلك الدول ستوقّع على الاتفاقية يوم 8 مارس في تشيلي.

وأضاف موتيجي: «إنه اتفاق تاريخي من أجل مستقبل بلادنا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ». وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قال، في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» إن «الاتفاق الذي تم التوصل إليه في طوكيو اليوم اتفاق مناسب».

وأضاف ترودو أن «الاتفاقية الشاملة والتقدمية للشراكة عبر المحيط الهادئ، (في إشارة إلى الاسم الجديد للاتفاقية)، ستحقق النمو والرخاء والوظائف الجيدة للطبقة المتوسطة علـى المـدى الطويـل». أ

Email