أصدرت وزارة الاقتصاد بياناً للتنويه بشأن إعلان الوكالة الأوروبية للكيماويات أن آخر موعد لتسجيل مصدري المواد والمنتجات، التي يدخل في تركيبها مواد كيماوية إلى الاتحاد الأوروبي، وفقاً للتشريع المعروف بـ «REACH» هو 31 مايو، ولن يستطيع المصدرون لمنتجات غير مسجلة لكميات تزيد على طن واحد في العام تصدير منتجاتهم إلى الاتحاد بعد ذلك التاريخ.
يأتي البيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز مستوى الوعي لدى القطاع الخاص بالدولة بمستجدات السياسات والتشريعات والإجراءات الإدارية والتنظيمية، التي تعتمدها مختلف دول العالم ولا سيما الشركاء التجاريين، بهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأنشطة التجارية والاستثمارية مع هذه الأسواق.
ووفقاً للتشريع يتطلب أن يقوم مصدرو المواد الكيميائية إلى الاتحاد الأوروبي (من الشركات التي تصدر كميات تزيد على طن واحد في العام) أن تقوم بتسجيل منتجاتهم لدى الوكالة الأوروبية للكيماويات في موعد لا يتجاوز 31 مايو، وهو آخر موعد للتسجيل، ولا تستطيع الشركات التي ليست من شركات الاتحاد الأوروبي التسجيل مباشرة،.
ولكن تفعل ذلك من خلال مستوردي منتجاتها في الاتحاد الأوروبي، ولذلك يحتاج المستورد الأوروبي معلومات مفصلة حول تركيب ونسب المواد الكيماوية، وتستطيع الشركة التي ليست شركة من الاتحاد الأوروبي تعيين مجرد ممثل لها يكون مقره في الاتحاد الأوروبي، وذلك لتقديم طلب التسجيل نيابة عنها.
ونظام «REACH» يلقي المسؤولية في ما يتعلق بسلامة المواد الكيماوية على المصنعين، ويهدف إلى استخلاص المعلومات بشأن سلامة المواد الكيماوية. ويبرر الاتحاد الأوروبي هذا النظام بسلامة الصحة والبيئة وتأثير المواد الكيماوية على الإنسان نظراً لتزايد حالات الربو والحساسية والتشوهات الخلقية والسرطان، ويهدف النظام أيضاً إلى رفع تنافسية المنتج الأوروبي، من خلال تبني معايير سلامة عالية للمنتجات الكيماوية.
ويتطلب النظام أن يقوم منتجو ومستوردو المواد الكيماوية بتسجيل المواد الكيماوية والسبل الآمنة لاستخدامها، وفقاً لمتطلبات النظام.
نظام
تم إقرار نظام «REACH» عام 2006، وبدأ العمل به عام 2007، ويهدف إلى تنظيم التعامل في المواد الكيماوية واستعمالها بشكل آمن من خلال نظام لتسجيل المواد الكيماوية، وتقييم مخاطرها والترخيص بها والقيود على استخدامها.