«أراضي دبي» تنجز المرحلة الأولى من تصنيف المباني

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مؤخراً، إنجازها المرحلة الأولى بالكامل من مشروع تصنيف المباني، الذي تم إطلاقه عام 2015، كمبادرة من أراضي دبي، بهدف حصر العقارات في المناطق القديمة (غير التملك الحر) بدبي.

وقال سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: يهدف المشروع إلى ترسيخ الشفافية في التعاملات العقارية، من خلال ضمان دقة البيانات التي تخدم المتعاملين في القطاع العقاري، سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص.

لقد وضعنا خطة محكمة بمواعيد زمنية محددة، لإنجاز المشروع في نهاية عام 2017، ونجحنا في الوصول إلى هدفنا المنشود، لنعلن عن هذا النجاح الكبير، الذي سيعود بالنفع على كافة الأطراف في السوق العقاري.

أرقام

وأظهر المسح، وجود 79,280 قطعة أرض حالياً في المناطق غير الخاضعة لنظام التملك الحر، كما يوجد 69,982 قطعة أرض موزعة على مختلف مناطق التملك الحر، ليبلغ المجموع الكلي 149,262 قطعة. وتمكن القائمون على المشروع، من إجراء المسح الكامل لقطع الأراضي خارج نطاق التملك الحر بنسبة 100 %.

واشتملت البيانات التي تم الحصول عليها، على تحديد حالة الأرض، وما إذا كانت بناءً أو فضاءً، إلى جانب تحديد عدد المباني والطوابق والوحدات «الشقق»، وطبيعة الاستخدامات المتاحة للعقار للأغراض السكنية أو التجارية. وتم أيضاً إدراج مواصفات العقار، بناء على 64 معياراً، من أبرزها توافر مواقف سيارات، وعمر المبنى، ووجود المرافق والخدمات، فضلاً عن نبذة عن سمات موقعه، مثل الإطلالة على البحر، والتقاط الصور اللازمة التي تدعم البيانات.

رؤية

ويساعد المشروع أراضي دبي، على تعزيز رؤيتها في الثقة والسعادة والابتكار، حيث سيستفيد منه كافة الأطراف، وفي مقدمهم الملاك والمستأجرون، وإمكانية تعديل الحاسبة الإيجارية، لتعكس تصنيف المبنى، حيث تكون الزيادة في الإيجار، مرتبطة بتصنيف المبنى.

1

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز