«الأوراق المالية» تُمدّد فترة توفيق أوضاع شركات الوساطة 6 شهور

في إطار سعي هيئة الأوراق المالية والسلع لتطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية في الدولة لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية، عقد مجلس إدارة الهيئة اجتماعه الأول (من الدورة السادسة للمجلس) في مقر الهيئة بدبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة، حيث وافق مجلس الإدارة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات لمدة 6 شهور، إلى حين وضع آلية جديدة لخطابات الضمان المقدمة من الوسطاء للأسواق.

ورحب المنصوري في بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا للمجلس في دورته الجديدة وهما سعيد محمد الشارد الفلاسي وأحمد سعيد غانم القمزي، كما توجه بالشكر والتقدير للأعضاء الذين انتهت مدة عضويتهما بالمجلس وهما محمد علي بن زايد الفلاسي وهلال خلفان بن ظاهر المهيري.

وقد تم اختيار سعيد الشارد الفلاسي، نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وتم كذلك اختيار التشكيل الجديد لكل من اللجنة التنفيذية ولجنة التدقيق والمخاطر المنبثقتين عن المجلس.

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع عدداً من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الصلة بقطاع الأوراق المالية.

تمديد

وجاء في بيان هيئة الأوراق المالية، «أخذاً في الاعتبار أن المادة (33/‏‏‏2) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 بشأن «نظام الوساطة في الأوراق المالية» قد ألزمت شركات الوساطة القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا النظام خلال مدة (6) أشهر من تاريخ سريانه (انتهت بتاريخ 25/‏‏‏01/‏‏‏2015).

وبالنظر إلى القرار الصادر من مجلس الإدارة في اجتماعه الثامن من الدورة الخامسة بشأن الموافقة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات إلى ما بعد مرور 3 أشهر من ترخيص أول عضو تقاص ومباشرته لعمله (وهو ما تم بالفعل بتاريخ 17/‏‏‏10/‏‏‏2017)، بحيث انتهت المدة بتاريخ 17/‏‏‏01/‏‏‏2018م.

واستجابة للطلبات الواردة للهيئة من عدد من شركات الوساطة التي التمست فيها تمديد فترة توفيق الأوضاع المحددة في النظام المذكور أعلاه- وذلك للحصول على الوقت الكافي لترتيب أوضاعها الداخلية.. فضلاً عن تسوية معاملاتها المصرفية بما يتوافق مع النظام الجديد (لاسيما فيما يتعلق برفع قيمة الضمان البنكي والذي أصبح (50) مليون درهم وفقاً للنظام الجديد بدلاً من (20) مليوناً بالنظام السابق)-.

وحرصاً من الهيئة على مصالح عملاء هذه الشركات وعدم الإضرار بحقوقهم وحفاظاً على استقرار حجم التداولات في الأسواق المالية، وبعد اطلاع المجلس على دراسة عن الكفالات لأعضاء التقاص في بعض الممارسات العالمية.. وافق مجلس الإدارة على تمديد فترة توفيق أوضاع الشركات لمدة 6 أشهر وذلك إلى حين وضع آلية جديدة لخطابات الضمان المقدمة من الوسطاء للأسواق».

إيداع مركزي

وفي إطار سعي الهيئة لتطوير النظام الإشرافي والرقابي والارتقاء به ليضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية لتطوير قطاع الأوراق المالية في الدولة وتنظيمه، وفي ضوء مبادرات الخطة الاستراتيجية والتشغيلية للهيئة- والتي اعتمدها مكتب مجلس الوزراء ويتولى متابعتها- استعرض مجلس إدارة الهيئة مشروع نظام مقترح لترخيص مراكز إيداع الأوراق المالية.

وذلك بهدف التحول من سوق رأسي لسوق أفقي بما يسهم فى ترقية أسواق الدولة لأسواق متقدمة على المؤشرات العالمية، لا سيما مؤشر مرجان ستانلي (MSCI)، وقد وافق المجلس على البدء في إجراءات عملية تشريع النظام وإحالته للجنة التنفيذية.

وقد تم إعداد النظام وفقاً للممارسات العالمية التي بينت أن هذا النشاط تقوم به مراكز أو شركات مستقلة عن الأسواق المالية، وذلك بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية للأسواق بحيث يقتصر دورها- في هذا الصدد- على تنفيذ المعاملات فقط (وفق متطلبات المنظمة العالمية لهيئات الأوراق المالية IOSCO) فضلاً عما يسهم فيه ذلك من تقليل المخاطر التي يمكن أن تنتج عن وجود التنفيذ والإيداع والتقاص والتسوية في كيان واحد.

ويتضمن مشروع النظام متطلبات ترخيص مراكز الإيداع، وآليات عملها، والالتزامات، والرقابة والإشراف، والشكاوى والتظلمات. وقد تم الحصول على ملاحظات الصناعة والسوقين الماليين وتم عكس ما هو ملائم منها بمشروع النظام.

إطار عام

كما استعرض مجلس الإدارة مشروعاً أعدته إدارة الهيئة لإطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى الدولة. ويتضمن الإطار العام للمشروع المقترح تحديد دور الهيئة في التنسيق وتوفير الدعم للجهات المعنية في أسواق المال.

بالإضافة إلى التشجيع على وضع منهجية لتوفير منتجات مالية خضراء وتوفير قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع، وتوعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام.

واستهدف الإطار المقترح- الذي يتضمن أهم الركائز المطلوبة لنجاح أسواق رأس مال مستدامة في الدولة- ضمان تضافر جهود الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص على مستوى الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة من خلال خارطة طريق توضح دور الجهات المختلفة في توفير بيئة أسواق مال مستدامة تضمن تحقيق اقتصاد مستدام في الدولة وتحقيق توجهات الحكومة الرشيدة بما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021.

إنجازات

وعلى نحو متصل، اطلع المجلس على تقرير بشأن إنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية للعام 2017، تضمن أبرز الإنجازات وفي مقدمتها استضافة اجتماع لجنة أفريقيا والشرق الأوسط التابعة لمنظمة الأيوسكو والمؤتمر السنوي المصاحب له خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى فوز الهيئة بمشروع استضافة المؤتمر السنوي الـ 45 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو للعام 2020.

كما تضمن التقرير كذلك أهم الفعاليات الدولية الأخرى التي شاركت بها الهيئة، من بينها، الاجتماع الحادي عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية في تونس، والاجتماع السادس عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية الذي عقد في البحرين.

والمؤتمر السنوي 42 للمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية الأيوسكو في جامايكا، واجتماع لجنة الأسواق النامية والناشئة «GEMC» التابعة لمنظمة الأيوسكو، الذي عقد في العاصمة السريلانكية كولومبو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز