سوق دبي المالي يطلق حساب التخصيص
عيسى كاظم: وسيلة إلكترونية سلسة وشفافة بشأن تداولات صناديق الاستثمار
أعلن سوق دبي المالي أمس عن إطلاق آلية حساب التخصيص في خطوة أولى من نوعها بين أسواق المال الإقليمية، وذلك في إطار جهوده الدؤوبة لاستحداث الخدمات والآليات الداعمة لنشاط كل فئات المتعاملين. وتتيح هذه الآلية لشركات الوساطة فتح حساب تخصيص موحد لدى المقاصة، يتم من خلاله إجراء تعاملات بيع وشراء الأوراق المالية باسم الشركة نيابة عن عملائها على أن يتم تخصيص تلك التعاملات بحسابات العملاء خلال فترة التخصيص.
وتكمن أهمية هذه الآلية في أنها تقدم حلاً مبتكراً وشفافاً يسهم في تلبية متطلبات صناديق الاستثمار العالمية ويمهد الطريق أمام تعزيز نشاطها في السوق، حيث أصبح بمقدور شركات الوساطة تنفيذ أوامر مجموعة متنوعة من العملاء من خلال هذا الحساب، ومن ثم القيام بتخصيص الكميات حسب الأوامر بناء على معدل وسطى للأسعار، التي تم على أساسها تنفيذ تلك الأوامر. ويقتصر استخدام حساب التخصيص على عملاء التسليم مقابل الدفع (DvP)، غير أنه يمكن السماح به في أية حالات أخرى يوافق عليها سوق دبي المالي وتعتمدها هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: يعتبر السوق في مقدمة الأسواق الإقليمية الأكثر استقطاباً لصناديق الاستثمار العالمية، وقد تعززت هذه المكانة بوجه خاص بعد ترقية سوق الإمارات إلى فئة الأسواق العالمية الناشئة من قبل مؤسسة إم إس سي آي. وقد عمل السوق على ابتكار هذه الآلية الفريدة من نوعها بين الأسواق الإقليمية لتلبية متطلبات صناديق الاستثمار العالمية التي تنفذ صفقات متعددة لصالح مجموعة متنوعة من العملاء، حيث توفر الخدمة الجديدة وسيلة إلكترونية سلسة وشفافة بشأن تداولات تلك الصناديق مع توزيعها بعدالة، وعلى أساس المتوسط السعري، على المستثمرين المعنيين بها بصورة يومية. وفي تقديرنا فإن هذه الخطوة ستؤمن وصولاً سلساً من قبل صناديق الاستثمار العالمية وتحفز نشاطها في السوق، لا سيما أنها تتوافق مع طبيعة عمل الصناديق الاستثمارية.
وأضاف: أعد السوق حزمة ضوابط تستند إلى أفضل الممارسات العالمية لتنفيذ آلية حساب التخصيص سواء في ما يخص التزامات شركات الوساطة وطريقة تنفيذ التداولات ضمن حساب التخصيص الموحد والتوزيع على حسابات العملاء بعد انتهاء جلسة التداول، علاوة على الإجراءات المتخذة من قبل السوق في حال وجود أوراق مالية غير مخصصة أو صفقات مرفوضة وكذلك كيفية التقيد بنسب الملكية المسموح بها حسب فئات الجنسية. وهناك عدد من الشركات التي أبدت اهتمامها بفتح حسابات تخصيص، لما تنطوي عليه من مرونة كبيرة في ما يخص إنجاز الصفقات لصالح العملاء، ومن المرتقب فتح حسابات تخصيص لشركتي وساطة قريباً بمجرد اكتمال الاختبارات الفنية بين السوق وهاتين الشركتين.
ويشترط لحصول شركة الوساطة على موافقة السوق لفتح حساب التخصيص أن تكون عضو تداول وتقاص، وأن يتوفر لديها الإمكانات الفنية والإدارية والملاءة المالية اللازمة لاستخدام حساب التخصيص.
