الطاقة المتجددة في الإمارات تدعم التنمية الشاملة

شدد عدنان أمين المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» على الدور الريادي لدولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة في العالم، مؤكداً أن المشاريع العديدة التي نفذتها وتنفذها الإمارات في هذا القطاع تدعم الابتكار لتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

وأكد عدنان في حوار مع «البيان الاقتصادي» أمس على هامش فعاليات اجتماع الجمعية العمومية الثامن للوكالة الدولية في فندق سانت ريجنس بجزيرة السعديات بأبوظبي، أن الخطط الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات لتوليد نحو 50% من احتياجات الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عام 2050، وجهودها لخفض تكاليف الطاقة المتجددة من خلال عطاءات تنافسية، والإجراءات التي تقوم بها لتوفير مناخ استثماري جاذب، جميعها عوامل تمنحها مكانة رائدة في الاقتصاد المستقبلي المستدام، وتتعزز هذه المكانة مع وضع الطاقات المتجددة في صميم الاستراتيجيات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، وتالياً نص الحوار:

منصة عالمية

مضت نحو 7 سنوات على تأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة واستضافة الإمارات لمقرها واجتماعاتها، فما هي النجاحات التي حققتها الوكالة خلال هذه السنوات؟

رغم أنه لم يمضِ سوى 7 سنوات على تأسيسها، باتت الوكالة جزءاً لا يتجزأ من الجهود العالمية الرامية لتحقيق تحول في قطاع الطاقة العالمي، وانضمت كل البلدان تقريباً إلى عضوية الوكالة، حيث تعتمد عليها في توفير المعارف والأدوات والبيانات التي تقود مسيرة هذا التحول، والأهم من ذلك كله، أن الوكالة توفر أيضاً منصة عالمية للتعاون وتبادل الخبرات وحشد الجهود في قطاع الطاقة المتجددة، وحققت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة خلال تلك الفترة الكثير من الإنجازات، أبرزها مشاركتها في تطوير خارطة طريق للطاقة المتجددة، حيث شكلت أول مقارنة عامة بين تكاليف وإمكانات مختلف تقنيات الطاقة في دولة الإمارات، ويُظهر تقرير «آفاق الطاقة المتجددة: دولة الإمارات العربية المتحدة» أن حصة الطاقة المتجددة بلغت 10% من إجمالي موارد الإمارات من الطاقة وحوالي 25% في قطاع الكهرباء، ما يسهم بتحقيق وفورات في نظام الطاقة تصل إلى 1,9 مليار دولار (7 مليارات درهم إماراتي) سنوياً بحلول عام 2030.

كما خصصت مبادرة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة وصندوق أبوظبي للتنمية 214 مليون دولار على شكل قروض ميسّرة يقدمها الصندوق لمشاريع الطاقة المتجددة في 21 بلداً حول العالم، وقد ساهم ذلك بتأمين 420 مليون دولار أميركي من مصادر تمويل أخرى، وستوفر المشاريع التي تمت الموافقة عليها لغاية الآن 120 ميجاواط من الطاقة المتجددة التي يستفيد منها 3,5 ملايين شخص.

وانسجاماً مع تطلعاتهم بمجال الطاقة، وبتوجيه من جامعة الدول العربية، حددت الوكالة وشركاؤها مجموعة من الإجراءات لزيادة الاستثمارات بمجال الطاقة المتجددة، وقد أرسى ذلك أسس التعاون الإقليمي لتعزيز انتشار هذه الطاقة في العالم العربي من 12 جيجاواط في عام 2013 إلى 80 جيجاواط في عام 2030.

خطة طموحة

كيف تنظرون إلى دور دولة الإمارات في قطاع الطاقة المتجددة بالمنطقة؟ وما هي أبرز المزايا التي يتسم بها هذا الدور؟

أعتقد أن الخطط الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات لتوليد نحو 50% من احتياجات الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عام 2050، وجهودها لخفض تكاليف الطاقة المتجددة من خلال عطاءات تنافسية، والإجراءات التي تقوم بها لتوفير مناخ استثماري جاذب، جميعها عوامل تمنحها مكانة رائدة في الاقتصاد المستقبلي المستدام، وتتعزز هذه المكانة مع وضع الطاقات المتجددة في صميم الاستراتيجيات الرامية إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص العمل، وضمان أمن الطاقة على المدى الطويل، وللقيام بذلك، تحتاج دولة الإمارات إلى تطبيق خططها الطموحة بشكل كامل لخفض انبعاثاتها الكربونية بنسبة 70%، وتحسين كفاءة الطاقة بنسبة 40%، وتوليد 44% من احتياجات الطاقة لديها من مصادر متجددة بحلول عام 2050، ويتم العمل على تحقيق هذه الطموحات من خلال مبادرات مهمة مثل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ترتكز على استخدام ألواح الطاقة الكهروضوئية منخفضة التكلفة وموارد الطاقة الشمسية الهائلة في المنطقة، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تركيب الألواح الشمسية على أسطح جميع المباني في دبي بحلول عام 2030، ومن شأنها أن تضع دبي والإمارات عموماً في صدارة بلدان المنطقة والعالم بهذا المجال.

وفي أسواق ناضجة مثل ألمانيا وإسبانيا والدانمارك، تسهم الحصص المتنامية من الطاقات المتجددة على اختلاف أنواعها في حفز الابتكار بمجال تصميم الشبكات ونقل وتخزين الطاقة، وتساعد هذه الابتكارات عموماً على دعم الخطوة المقبلة في مسار التحول نحو الطاقات المتجددة، ولكونها دولة رائدة في قطاع الطاقة التقليدية، يمكن لدولة الإمارات أن ترتكز على هذه الابتكارات لتطوير التكنولوجيا والموارد البشرية اللازمة لنظام الطاقة في المستقبل.

مثال ممتاز

للإمارات تجربة متميزة في مجال الطاقة الشمسية، سواء في محطة شمس 1 أو سويحان أو مجمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إضافة للمحطات الأخرى التي أنشأتها شركة مصدر حول العالم، فما هو تقييمكم لذلك؟

تعد دولة الإمارات من أبرز لاعبي المنطقة لناحية مساهمتها في خفض تكاليف الطاقة الشمسية من خلال الابتكار التكنولوجي، وبالنسبة للطاقة الشمسية المركزة التي لا تزال ضعيفة الانتشار نسبياً بالمقارنة بتكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية، فإن ذلك يكتسب أهمية خاصة، ولا يزال أمام الأسعار طريق طويل للهبوط قياساً إلى التقنيات المتجددة الأخرى.

ومع توافر الموارد الشمسية الجيدة، والبيئة التنظيمية والتمويلية المستقرة، والخبرات التقنية المحلية، تعد شمس 1 مثالاً ممتازاً لقدرة الطاقة الشمسية المركزة على توفير أسعار تنافسية بالمقارنة بالوقود الأحفوري وتقنيات الطاقة المتجددة الأخرى، وبالإضافة إلى مساهمتها في خطط تنويع مصادر الطاقة التي تتبناها دولة الإمارات على المدى الطويل، تكشف شمس 1 عن الإمكانات الشمسية الغنية التي تتمتع بها المنطقة بالكامل، ومن الأمثلة الأخرى على تقدم دولة الإمارات في هذا المجال هو قيام هيئة كهرباء ومياه دبي في يونيو 2017 بترسية مناقصة تنفيذ المرحلة الرابعة من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية بسعر 9,45 سنتات أميركية للكيلوواط ساعة، وهذا أقل بنسبة 40% تقريباً من السعر العالمي الأدنى السابق، وبحلول عام 2020، سيسهم المجمع بتخفيض 1,4 مليون طن من انبعاثات الكربون وتزويد 200 ألف منزل بالطاقة الكهربائية سنوياً مع إنتاج الكهرباء بأقل من 6 سنتات أميركية للكيلوواط ساعة، وهذا يضاهي تكلفة إنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري عند سعر 20 دولاراً للبرميل الواحد.

وانخفض هذا السعر القياسي أخيراً بنسبة النصف تقريباً عندما تم تقديم عطاء بأقل من 3 سنتات للكيلوواط ساعة. وسيكون المجمع قادراً على إنتاج 5,000 ميجاواط بحلول عام 2030.

وتساهم مشاريع الطاقة المتجددة لشركة «مصدر» حول العالم في دعم الابتكار التكنولوجي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تحسين فرص الوصول إلى الطاقة وزيادة مستوى استقلالية وأمن الطاقة، كما أن المشاريع المخطط لتنفيذها مثل محطة سد سيراتا العائمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في إندونيسيا تدفع بحدود الإمكانات التكنولوجية إلى مستويات جديدة وتوفر فوائد جانبية مهمة على صعيد حفظ الموارد المائية.

تكاليف

لماذا لم تنتشر الطاقة الشمسية في المنطقة الخليجية والعربية بشكل كبير يتماشى مع تراجع تكلفتها، وما هي نسبة التكلفة المتراجعة بالتحديد خلال السنوات الماضية؟

تراجع متوسط التكلفة العالمية المعدلة للكهرباء الناتجة عن حلول الطاقة الشمسية الكهروضوئية على المستوى الخدمي بنسبة 73% بين عامي 2010 و2017، وجاء هذا نتيجة انخفاض أسعار وحدات الطاقة الكهروضوئية الشمسية بنسبة 81% منذ نهاية عام 2009، أما نظاما الطاقة الشمسية المركزة الرئيسيان اللذان حققا انتشاراً تجارياً، فهما حوض القطع المكافئ والأبراج الشمسية، ولا يزال انتشارهما في مراحله الأولى، فقد بقي حتى وقت قريب متمركزاً في إسبانيا والولايات المتحدة.

وما بين عامي 2009 و2011، تراوحت التكلفة المعدلة للكهرباء الناتجة عن مشاريع الطاقة الشمسية المركزة بين 0,30 و0,47 دولار أميركي للكيلوواط الساعي، حيث أدت سياسات الدعم السخية إلى ارتفاع التكاليف المركبة.

ومنذ عام 2012، شهدت الأسعار تراجعاً تدريجياً مع تحول انتشار هذه المشاريع بعيداً عن الأسواق التقليدية في إسبانيا والولايات المتحدة، ومساهمة تزايد الضغوط التنافسية في الحد من الأسعار المركبة، والاستفادة أيضاً من تزايد موارد الطاقة الشمسية، وقد تراوحت التكلفة المعدلة للكهرباء بين 0,16 و0,29 دولار أميركي للكيلوواط الساعي في عام 2016/‏‏‏ 2017.

وارتفع نمو الطاقة المركبة في الشرق الأوسط من 68 كيلوواط فقط في عام 2006 إلى 1.9 جيجاواط في عام 2016، وهي زيادة بنسبة 3000% تقريباً. وبالنظر إلى كثرة المشاريع قيد التطوير، ومن المتوقع لهذا النمو أن يستمر، ولكن كنسبة مئوية إجمالية، لا يزال هذا الرقم منخفضاً بالمقارنة بالتقنيات الأخرى، ففي عام 2016 لوحده، شهدت المنطقة توظيف حوالي 15 جيجاواط من الطاقة الكهرومائية، على سبيل المثال.

وتعتبر منطقة الخليج سوقاً جديداً نسبياً لمصادر الطاقة المتجددة، وفي أي سوق جديد تلعب السياسات الحكومية المشجعة على الاستثمار، ووضوح الأدوار والمسؤوليات المؤسسية، والجهود المدروسة الرامية لتعزيز الكفاءات من أجل تطبيق مشاريع الطاقة المتجددة، دوراً محورياً في تعزيز ثقة المستثمر وتوفير رؤية واضحة لمسار القطاع، ولا يجب النظر إلى الرؤية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات بخصوص الطاقة المتجددة كنقطة نهاية، وإنما نقطة بداية في هذا الشأن، وسيساهم تطبيق سياسات إضافية لدعم المزادات إلى جانب دعم نمو منظومة الطاقة المتجددة في توفير بيئة استثمارية مواتية.

إمكانات واعدة

أكد عدنان أمين أن الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي تحظى بإمكانات ممتازة على صعيد موارد الطاقة الشمسية كونها تتمتع بواحدة من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم، كما تبشر بإمكانات واعدة أيضاً على صعيد العديد من التقنيات الأخرى، ومع أن أغلب تيارات الرياح في منطقة الخليج تتركز في الكويت وعمان والمملكة العربية السعودية، إلا أن الانخفاض السريع في تكلفة إنتاج الطاقة من الرياح يوفر ميزة تنافسية لهذا المصدر في دولة الإمارات، ويمكن لمحطات الرياح البحرية أن توفر إمكانات مهمة على هذا الصعيد، وثمة العديد من مصادر الطاقة الأخرى التي لا تزال غير مكتشفة نسبياً في دولة الإمارات حتى الآن مثل تحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة الحيوية، ويمكن مع ذلك استثمارها كجزء من استراتيجية للحد من النفايات.

وأشار إلى أن المساهمات الجديدة للطاقة الشمسية في عام 2016 أعلى بنسبة 50% تقريباً من عام 2015، حيث وصل حجم هذه المساهمات إلى 71 جيجاواط، علماً أن الصين والولايات المتحدة واليابان والهند كانت الأسواق الرئيسية، ومن بين التقنيات المتجددة المنتشرة في عام 2016، مثل قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية جهة التوظيف الأكبر، حيث وفر 3,1 ملايين فرصة عمل، وهي زيادة نسبتها 12% مقارنة بعام 2015، وساهمت الصين بتقديم أكثر من نصف هذه الفرص عبر ترسيخ مكانتها كأكبر جهة تصنيع وتركيب للألواح الكهروضوئية الشمسية.

وفي الهند، ساهم النمو القوي لعمليات تركيب هذه الألواح في زيادة فرص العمل إلى 121 ألف فرصة، أعلى بنسبة 17% من عام 2015.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز