حمد بوعميم: الاقتصاد الوطني أثبت قوته في وجه التحديات العالمية
277 ملياراً صادرات أعضاء غرفة دبي 2017 بنمو 2 %
أكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي أن اقتصاد الإمارة أثبت قوته في وجه التحديات الاقتصادية العالمية، ونجح بتحقيق نمو في أبرز ركائز اقتصاده المتنوع.
ولفت إلى أن صادرات وإعادة صادرات أعضاء غرفة دبي حققت نمواً بنسبة 2 % خلال العام الماضي حيث بلغت قيمتها 277 مليار درهم. واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى كأكبر وجهات صادرات وإعادة صادرات أعضاء الغرفة بقيمة وصلت إلى 103 مليارات درهم وبنسبة نمو بلغت 17% مقارنة بقيمتها في العام 2016، في حين أصدرت الغرفة 880 ألف شهادة منشأ.
جاذبية استثمارية
وأشار بوعميم إلى أن دبي عززت مسيرتها الواثقة نحو المستقبل المزدهر من خلال نجاحها في استقطاب 16300 شركة جديدة انضمت لعضوية غرفة دبي خلال العام الماضي في مؤشر واضح على تميز بيئة الأعمال في الإمارة، وجاذبيتها للاستثمارات الأجنبية.
ولفت إلى أن استقطاب هذا العدد الكبير من الشركات الجديدة إلى عضوية الغرفة في العام الماضي، وتأسيسها لأعمال في الإمارة إنما هو نابع من مجموعة من العوامل أبرزها قدرة الإمارة على تحقيق الإضافة للشركات التي تعمل في بيئة أعمالها، ووجود تنوع ثقافي وحضاري في الإمارة يعزز الطلب على الخدمات والمنتجات، بالإضافة إلى موقع الإمارة كوجهة رئيسية في حركة التجارة العالمية والاستثمار الأجنبي.
وأشار إلى أن استراتيجية التوسع الخارجي التي تنتهجها الغرفة ساهمت بشكل كبير في جذب شركات أساسية من أسواق واعدة مثل القارة الأفريقية .
وذلك من خلال البعثات التجارية وتنظيم الفعاليات المهمة مثل المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال والمكاتب الخارجية للغرفة التي لعبت دوراً أساسياً في توطيد مكانة دبي كوجهة الأعمال الأولى في المنطقة، حيث شهدت الغرفة نمواً بنسبة 50% في عدد الوفود الزائرة مقارنة بالعام 2016، مما يعكس الإقبال العالمي على الاستفادة من المزايا التنافسية لبيئة الأعمال في دبي.
تفوق دولي
وأظهرت إمارة دبي تفوقها في المحافل الاقتصادية العالمية، وتميزها كمدينة للمال والأعمال مع توطيد غرفة دبي لمكانتها كإحدى أكبر غرف التجارة العالمية عضويةَ مع تخطي عدد الأعضاء في الغرفة حاجز الـ 217000 عضو، وبنسبة نمو بلغت 8% في إجمالي عدد الأعضاء مقارنةً بالعام 2016، مما يعكس عمق الرؤية الثاقبة لقادة دبي في تنويع الاقتصاد وصناعة المستقبل، وتحويل الإمارة إلى أكبر مختبر مفتوح في العالم للابتكار والتميز في الأعمال.
ثقافة الضرائب
وفي لقاء عقد أمس مع الصحافة المحلية في مقر الغرفة، أشار بوعميم إلى أن ضريبة القيمة المضافة باتت الآن واقعاً على الجميع التأقلم معه، مؤكداً أهمية مواصلة التطلع إلى الأمام لتحويل التحديات إلى فرص والتعامل مع المستجدات التي فرضتها الضريبة.
وأوضح بوعميم أن ضريبة القيمة المضافة تشمل فقط بعض الخدمات التي تقدمها الغرفة بما فيها شهادات المنشأ التي تصدرها غرفة دبي ويسري ذلك على جميع الغرف التجارية في الدولة، فيما لا تشمل الرسوم السيادية مثل رسوم العضوية.
وقال : يتمثل التحدي الأبرز خلال العام الجاري في مواكبة الشركات لثقافة الضرائب والإجراءات المرتبطة بها لكن وعلى الجانب الآخر تبرز فرص كبيرة للشركات المتخصصة مجال المحاسبة والمحاماة والاستشارات الضريبية والبرمجيات التقنية وغيرها.
وتابع قائلاً : تستحوذ إعادة التصدير على جزء كبير من تجارة دبي الخارجية وقد توصلنا مع الهيئة الاتحادية للضرائب لحلول خاصة للشركات التي تصدر بعض الطلبات في الأسواق الخارجية، وخاصة إعادة تصدير الأجهزة الالكترونية والهواتف النقالة، وقد أبدت الهيئة تعاوناً كاملاً لإيجاد حلول مؤقتة لغاية بلورة حلول دائمة.
وأشار إلى أن دراسة أجرتها الغرفة أظهرت أن استراليا بدأت تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 % مما أدى إلى ارتفاع المعيشة لكن بدأت النتائج الإيجابية تظهر خلال ثلاث سنوات حيث ارتفاع الإنفاق الحكومي على التنمية واستفاد منها المستهلكون. لذا فالمرحلة الحالية هي دورة اعتيادية قد يشوبها في البداية بعض الارتباك بالنسبة للمستهلك والشركات لكن الجميع سيتأقلم معها تدريجياً مع الوقت.
ولفت إلى أن دراسة أظهرت أن تأثير رسوم بعض الجهات ومن ضمنها اقتصادية دبي والغرفة بسيط جداً على الأعمال، مشيراً إلى أن الغرفة ومنذ تأسيسها عام 1965 قد حافظت على رسوم عضويتها دون أي زيادة، فيما كانت رسوم شهادات المنشأ تصل سابقاً إلى 200 درهم لكن تم تثبيتها حالياً بـ 100 درهم فقط.
مؤكداً من جانب آخر أن الرسوم الحكومية بشكل عام يتم استثمارها على تطوير البنية التحتية والخدمية في دبي، مشيراً إلى أهمية تطوير الخدمات الحكومية وتسهيلها بالاعتماد على التقنيات الذكية بالتزامن مع تخفيض التكاليف.
مركز إقليمي
وأكد بوعميم على أهمية تعزيز تنافسية دبي والإمارات بشكل عام، لافتاً إلى أهمية الحرص أن لا تؤثر الضريبة على الميزات التنافسية للاقتصاد الوطني بما يشمل تنافسية الأعمال والأسعار في آن واحد، بحيث تواصل قطاعات الخدمات والتجزئة ممارسة دورها في دعم موقع دبي كمركز إقليمي للأعمال.
وأشار إلى أنه وبالرغم من نمو حركة السياحة والتجارة إلا أن هناك منافسة كبيرة في مختلف قطاعات الأعمال، إذ إن حجم السوق لا يتوسع بنفس سرعة ومعدل تزايد أعداد الشركات المتنافسة، لذا من الضروري تعظيم العوائد من الأسواق خارج دبي من خلال التوسع على مستوى الدولة والمنطقة ككل. فعلى سبيل المثال.
وبالرغم من استمرار نمو السياح إلا أن أعداد الفنادق الجديدة نمت بمعدلات أكبر حيث سجلت ارتفاعاً بـ 5 -6 %، مما ضغط على عوائد الفنادق وانخفاضها بمعدل 5 % لكنها ما زالت الأفضل على مستوى المنطقة.
ولفت إلى وفرة المساحات التجارية والمكتبية المتاحة للإيجار واصفاً أسعارها بالـ "المعقولة" مقارنة مع شح المعروض منها وارتفاع أسعارها في السنوات السابقة، وأضاف : نتطلع لتعزيز مختلف الجوانب المساهمة في التنافسية ومن ضمنها الرسوم.
وأكد أن العوامل المؤثرة على تنافسية دبي بما يشمل الرسوم والتكاليف تأتي كقضية رئيسية تتم دراستها باستمرار من قبل حكومة دبي متوقعاً أن تحافظ على صدارة الأجندة في 2018 أيضاً.
وأشار إلى أن الغرفة وباعتبارها صوت القطاع الخاص تدعو دائماً إلى الحفاظ على تنافسية دبي مقارنة مع عواصم الأعمال الدولية، مؤكداً ضرورة إجراء مراجعة مستمرة لهذه القضية بما يشمل التكاليف.
فرص واعدة
ولفت بوعميم إلى أن التجارة الالكترونية فرصة واعدة للمستقبل، ويأتي ذلك في ظل الجهود التي تبذلها دبي لدعم حركة الابتكار واستشراف المستقبل والمدن الذكية وتقنية الـ "بلوك تشين" والتقنيات المالية "فنتيك"، وهي مجالات تفتح آفاقاً واسعة للشركات.
وأضاف :" حقق الناتج المحلي الإجمالي لدبي خلال العام الماضي نمواً بمعدل 3.2 % ونتوقع تحقيق بنمو بـ 3.5 % خلال العام الجاري".
وأوضح أن إكسبو 2020 دبي يشكل دافعاً حيوياً للنمو خلال العام الجاري مع اقتراب موعده وتزايد وتيرة المشاريع المرتبطة به التي انطلقت خلال العام الماضي مع وجود مشاريع جديدة خلال العام الجاري، مما يطرح فرصاً واعدة للشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة للاستفادة من هذه المشاريع مما ينعكس إيجاباً على حركة الأعمال في دبي ككل.
وأشار إلى أن دبي نجحت في تنمية تجارتها الخارجية وتنويع أسواق صادراتها، وبالرغم من الأحداث التي شهدتها الدول العربية مثل سوريا والعراق وغيرها والتي أدت إلى انكماش تجارتها مع دبي بالتوازي مع تباطؤ التجارة العالمية إلا أن دبي حافظت على معدل نمو إيجابي في تجارتها.
تميز لافت
وأوضح بوعميم أن التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية ما زالت في صدارة القطاعات التي تقود عجلة النمو، ومؤكداً إن الإمارة أظهرت خلال العام الماضي تميزاً ملحوظاً .
وتقدماً لافتاً في قطاعات ومجالات استراتيجية أخرى كالتقنية والتكنولوجيا الذكية والابتكار والاقتصاد الإسلامي والطاقة النظيفة والصناعة، معتبراً إن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله) تشكل مرتكزاً للنجاحات التي تحققها دبي على الساحة الاقتصادية العالمية.
وأشار مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي إلى أن المستقبل واعد لاقتصاد دبي خصوصاً مع المبادرات والاستراتيجيات المتنوعة والمبتكرة التي تطلقها القيادة الرشيدة والتي تشكل الأساس الذي تنطلق منه كل الجهود لتصنع قصة نجاح دبي واستدامة نموها وتفوقها الاقتصادي بمختلف مجالاته.
مشيراً إلى أن الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي جعلت من دبي مدينة صانعةً للمستقبل.
وأضاف بوعميم قائلاً: دبي هي مدينة الابتكار والتميز والجودة في قطاع الأعمال، فمسرعات المستقبل، واستراتيجيات الصناعة والطاقة النظيفة والخدمات الذكية والبلوك تشين والثورة الصناعية الرابعة وغيرها الكثير، والمدن الحرة المتخصصة، تجعل من دبي ليس فقط مدينة المستقبل، بل مدينة لصناعة المستقبل للأجيال القادمة. ومن هذا المنطلق قمنا في غرفة دبي بالتركيز على شراكات استراتيجية تعزز هذا التوجه، وتخدم المكتسبات التي حققتها الإمارة وأهدافها المستقبلية.
ولعبت غرفة دبي دوراً أساسياً في الترويج لإمارة دبي كوجهة عالمية للاستثمار والأعمال، حيث روجت العام الماضي لدبي في 87 فعالية خارجية في 61 مدينة ضمن 49 دولة حول العالم.
وشملت الدول التي استهدفتها الغرفة في نشاطاتها الخارجية كل من أذربيجان وبلجيكا والمانيا وإثيوبيا وغانا والهند والصين وهولندا وروسيا والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وبنما وكولومبيا واستراليا والدانمرك وكندا وفنلندا ومصر وفرنسا واليابان ومالطا والنرويج والكويت والباراغواي وروسيا ورواندا واسبانيا وسوازيلاند والمملكة المتحدة والأورغواي واوزبكستان وكازاخستان.
وكشفت الغرفة عن إطلاقها لـ 24 مبادرة مجتمعية مؤسسية خلال العام 2017، لدعم فعاليات عام الخير.
مجموعات جديدة
أكد حمد بوعميم أن غرفة دبي مستمرة في دعم القطاعات الرئيسية كاشفاً أنها بصدد تأسيس مجموعات أعمال تركز على القطاعات الجديدة مثل التقنية بمختلف أنوعها بما يشمل الـ "بلوك تشين" والتكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية بالإضافة إلى الأعمال المرتبطة بالضرائب والحسابات المالية.
مبادرات جديدة لتحفيز الأعمال على الابتكار
أكد حمد بوعميم أن غرفة دبي ستواصل دعم تركيز وتوجه الشركات نحو الابتكار باعتبارها بوابة للفرص، كاشفاً أن الغرفة ستعلن عن مبادرات جديدة لتحفيز الأعمال على الابتكار خلال شهر فبراير المقبل.
وأشار إلى أن مؤشر الابتكار الذي تصدره الغرفة أوضح أن القطاع الحكومي لا يزال يقود حركة الابتكار في دبي مقابل تأخر القطاع الخاص عن اللحاق بالركب، لكنه أوضح أن مجتمع الأعمال بات يدرك مؤخراً أهمية الابتكار، ليس في إطار الدعاية، لكن بالنسبة للاستدامة أيضاً، فعلى سبيل المثال،
بدأت شركات التجزئة التقليدية بالتوجه نحو التجارة الالكترونية وسجلت بالتالي نمواً بمعدلات ممتازة حيث وسعت من قاعدة العملاء وبدأت تستفيد أكثر من عملاء خارج النطاق التقليدي المحلي إلى المستوى الإقليمي والعالمي.
ولفت إلى أن نمو عدد الشركات الجديدة في دبي تعكس استمرار نمو حركة تأسيس الأعمال وهو مؤشر إيجابي، لكن وعلى الجانب الآخر.
فإن ذلك يحمل تحدياً للشركات إذ يعكس ازدياد المنافسة وارتفاع عدد المستثمرين بنسبة أكبر من حجم الأسواق المحلية في بعض الحالات، مما يعني أن الشركات التي ستنجح بالاستمرار يجب أن تكون قادرة على المنافسة من خلال طرح سلع وخدمات غير تقليدية بأسعار تنافسية بأساليب مبتكرة.
لا زيادة في الرسوم منذ 1965
أشار حمد بوعميم أن غرفة دبي قد حافظت منذ تأسيسها عام 1965 على رسوم عضويتها دون أي زيادة، فيما كانت رسوم شهادات المنشأ تصل سابقاً إلى 200 درهم لكن تم تثبيتها حالياً عند 100 درهم فقط.
ولفت إلى أن دراسة سابقة أظهرت أن تأثير رسوم بعض الجهات ومن ضمنها اقتصادية دبي والغرفة بسيط جداً على الأعمال. مشيراً إلى أهمية تطوير الخدمات الحكومية وتسهيلها بالاعتماد على التقنيات الذكية بالتزامن مع تخفيض التكاليف.
تطورات الاقتصاد السعودي تطرح فرصاً استثمارية واعدة
أكد مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي على أهمية السوق السعودي باعتبارها سوقاً رئيسية لتجارة دبي الخارجية، حيث نمت تجارة أعضاء الغرفة مع المملكة بنسبة 17 % وهي من أكبر معدلات النمو التي يتم تحقيقها حتى الآن مما شكل دعماً كبيراً لنمو تجارة دبي ككل.
حيث تستحوذ السعودية على 37 % من إجمالي تجارة الأعضاء الخارجية. مشيراً إلى أن التطورات المتلاحقة التي يشهدها الاقتصاد السعودي تطرح فرصاً متنوعة لشركات دبي بما فيها قطاع الترفيه والسينما والمطاعم والتجزئة وغيرها.
وأوضح أن أسعار النفط بدأت تتعافى عكس التوقعات السابقة، حيث تتراوح أسعارها بمعدلات أكبر من 50 دولاراً للبرميل ووصلت إلى 70 دولاراً.
* انضمام 16300 شركة جديدة لعضوية الغرفة يعكس تميز بيئة الأعمال في الإمارة
* السعودية الوجهة الأولى لصادرات الأعضاء بـ 103 مليارات درهم وبنمو 17 %
* «المضافة» تشمل بعض خدمات الغرفة كشهادات المنشأ وتستثني رسوم العضوية
* استراتيجيتنا التوسعية في الأسواق الخارجية عززت مكانة وتنافسية دبي
