«الاقتصاد»: 370 % نمو التجارة بين الإمارات وبوليفيا «2011 و2016»
أوضح تقرير أصدرته إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، بشأن مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا أنه رغم حداثة العلاقات التجارية بين الإمارات وبوليفيا إلا أن المتابع لتطور معدلات التبادل التجاري غير النفطي يلمس تنامي مؤشرات التبادل التجاري في الأعوام الأخيرة.
وأشار التقرير إلى حدوث قفزة كبيرة في قيمة التبادل التجاري الإجمالي بين البلدين باستثناء النفط، لتناهز 206.1 ملايين دولار عام 2016، مقارنة بـ7.4 ملاييندولار عام 2011، بمعدل نمو 370%.
وفيما تنحصر واردات الإمارات من بوليفيا في الذهب والمجوهرات وبعض السلع الغذائية والمواد الأولية، فإن صادرات الإمارات لبوليفيا تشمل التجهيزات الطبية، وأجهزة الطرد المركزي، فيما تتضمن إعادة الصادرات من الإمارات لبوليفيا سيارات النقل والشكولاتة.
وأصدرت إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية، بوزارة الاقتصاد، قراءة التقرير الذي صدر أخيراً عن سكرتارية الأمانة العامة لمنظمة التجارة العالمية كسلسلة دورية من التقارير عن الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، تصدر كل 4 أعوام بمؤشرات عالية من الاستقلالية والحيادية.
والتي تتضمن تحليلات معمقة بشأن سياسات التجارة الخارجية لدى تلك الدول، وبيئتها الاقتصادية، والنظم والسياسات التجارية المطبقة، وأيضاً الممارسات التجارية النافذة لديها والمؤثرة على تدفق وانسيابية الصادرات والواردات والبيئة الاستثمارية، وتوجهات تحرير وانفتاح الأسواق، وبرامج الخصخصة وتحليل القطاعات الاقتصادية.
وذلك في إطار رصد الوزارة لتطورات المجريات والسياسات التجارية للدول الشريكة تجاريا ً للإمارات، وبما يساهم في نهاية المطاف في تعزيز وعي كافة كيانات الأعمال في دولة الإمارات بالتطورات على خارطة قدرات الدول التجارية، ومراكمة قدرات المؤسسات الاستثمارية ويضمن اتخاذ قرارات تجارية صائبة.
وأفادت قراءة تقرير مراجعة السياسات التجارية لبوليفيا، لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، بمعدل متوسط سنوي 5 %، بين عامي 2006 و2016، نتاجاً للعديد من المعطيات التي من ضمنها البيئة الاقتصادية العالمية، وزيادة الطلب المحلي ونمو الاستثمارات. والاستهلاك العام.
تحفيز
أقرت بوليفيا سياسات لتحفيز دور الاستثمارات منذ العام 2005، ولكن تحت تأثير هيمنة الدولة على الأنشطة الاقتصادية، والملكية الحكومية، والإشراف على كافة مؤسسات القطاع العام فقد تنامت العديد من البوادر غير المشجعة للاستثمار، تواكبا ًمع تنديد واعتراض بوليفيا على 22 من التدابير الثنائية لتشجيع وحماية الاستثمارات، باعتبارها مخالفة للدستور الوطني.
لكن من جانب أخر فإن مصالح المستثمرين الأجانب لا تزال محمية بموجب العديد من المعاهدات الإقليمية لفترة 10 أعوام، ويجب على المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب، تقديم أي نزاع مع الدولة إلى اللجنة الوطنية للتحكيم، ما لم يتم الاتفاق على إجراء التحكيم، في مكان آخر، حيث يتم اللجوء في تلك الحالات للتحكيم الدولي، شرط عدم انتهاك الدستور الوطني.
