«غرفة الشارقة» توقع مذكرة تفاهم مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج

خالد الهاجري وجمال الجروان خلال توقيع مذكرة التفاهم | من المصدر

وقّعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ومجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، مذكرة تفاهم لتحقيق أهدافهما المشتركة، وفي مقدمتها دعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج، بما يُسهم في تعزيز توجه دولة الإمارات نحو تنويع اقتصادها وتحقيق التنمية المستدامة.

واتفقت الغرفة والمجلس بموجب مذكرة التفاهم التي جرى توقيعها بمقر الغرفة، على التعاون المشترك والعمل سوياً في سبيل تعزيز حضور الشركات الوطنية الإماراتية في مختلف الأسواق العالمية وتنمية دورها وفاعليتها وتنافسيتها على الساحة الاستثمارية الدولية.

وقع المذكرة خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وجمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، بحضور محمد أحمد أمين مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة وجمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام في الغرفة، وعمر صالح مدير إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، وهبة المرزوقي تنفيذي أول مجالس الأعمال واللجان المشتركة في الغرفة.

تحديات

وقال خالد الهاجري إن توقيع اتفاقية التعاون بين الغرفة ومجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، يأتي انطلاقاً من دور الغرفة كممثل أول للقطاع الخاص بالشارقة، وحرصها على دعم مصالح المستثمرين ورجال الأعمال الإماراتيين وتذليل كافة التحديات التي تواجههم في الأسواق الخارجية.

وأضاف إن تعاون الغرفة مع المجلس يعكس حرص الجانبين على تضافر جهود القطاع الحكومي وشراكته الاستراتيجية مع القطاع الخاص لتحقيق الخطط التنموية للدولة وتعزيز مقومات اقتصادها وتنوعه ومتانته.

وذلك من خلال السعي المشترك لتوسيع الرقعة الجغرافية لانتشار الاستثمارات الإماراتية وفتح الأسواق الخارجية أمامها، وبالتالي نمو المحفظة الاستثمارية للدولة خارج حدودها، وتعزيز مسيرة تقدم الإمارات وريادتها على الساحتين الإقليمية والعالمية في شتى المجالات.

من جانبه، قال جمال سيف الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن توقيع الاتفاقية مع غرفة الشارقة يندرج في إطار سعي المجلس لتحقيق أفضل تمثيل للشركات الإماراتية المستثمرة بالخارج باعتباره الصوت المعبّر عنهم، وانطلاقاً من دوره كحلقة وصل بين المستثمرين الإماراتيين بالخارج والجهات الحكومية في الإمارات.

دعم

وأكد الجروان سعي المجلس لتوفير أقصى درجات الدعم والرعاية للمستثمرين الإماراتيين في الخارج والترويج لتوسعة أنشطتهم ومصالحهم الاستثمارية وفتح المزيد من الأسواق أمامهم وإتاحة الفرص المجزية التي تحقق لهم التقدم والازدهار وتنعكس إيجاباً على اقتصاد الدولة وسمعتها كلاعب فاعل وأساسي على خارطة الاستثمارات العالمية.

تعليقات

تعليقات