«اقتصادية دبي» تصدر 19877 رخصة في 2017

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي نتائج قياسية في المعاملات المنجزة خلال عام 2017، حيث سجل القطاع ما يزيد على 289 ألفاً و878 إجراء، إلى جانب إصدار 19 ألفاً و877 رخصة تجارية جديدة في تلك المدة، وتعكس هذه النتائج الصادرة عن منصة "خارطة الأعمال" المنصة الرقمية المعلوماتية لاقتصادية دبي، استمرارية إمارة دبي في استقطاب وجذب الشركات الراغبة في النمو المستدام والتنافس على مستوى مختلف القطاعات الاقتصادية بدبي. وتسعى اقتصادية دبي من خلال منصة خارطة الأعمال إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، من خلال توفير بيانات حيوية عن كل فئة من الرخص وتوجهات المستثمرين بشكل شهري، حيث يشمل التقرير بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، وتوفر معطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.

خارطة الأعمال

وأظهرت قاعدة البيانات الخاصة بـ"خارطة الأعمال" أن معاملات التجديد شكلت نحو 128,965 معاملة، وبلغ عدد الموافقات المبدئية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 26,029 إجراء في 2017، في حين بلغت عملية حجز الأسماء التجارية يعادل 38,223 معاملة، وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية فقد بلغت 24,123 إجراء، وفي التجديد التلقائي شكلت 47,125 معاملة، ومن ثم الرخص الفورية بواقع 684 إجراء، ومعاملات التاجر الإلكتروني بنحو 616 إجراء.

وعلى صعيد إجراءات التصاريح التجارية التي بلغت 24,123 في 2017، استحوذت اللافتات الإعلانية على 35.1% من عدد التصاريح التجارية وهذا يؤكد تنافس الشركات في التسويق لخدماتها ومنتجاتها. ونالت الحملات الترويجية على حصة 23.3% من عدد التصاريح التجارية، تلتها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية بنسبة 22%، في حين شكلت عروض الصيف الترويجية بنسبة 14.0% من حصة التصاريح التجارية، ومن ثم جاءت تصاريح المعارض التجارية في المرتبة الأخيرة بنسبة 2.5% خلال 2017.

وذكرت نتائج حركة الأعمال في عام 2017، أن الرخص الجديدة الصادرة عن اقتصادية دبي امتازت بتنوعها في مختلف الفئات، التي جرى توزيعها كالآتي: الرخص التجارية وبلغت حصتها 64.3%، الرخص المهنية بواقع 33.8%، وشكلت الرخص الصناعية نسبة 1.1%، ونالت الرخص السياحية حصة بنحو 0.9%.

وأظهرت مراكز التعهيد أداءً فريداً خلال عام 2017، حيث كانت لها مساهمة قوية في المعاملات، إذ أنجزت ما لا يقل عن 80% من إجمالي المعاملات المنجزة 231,902 معاملة خلال تلك المدة مقارنة 289,878 معاملة أنجزت خلال عام 2017، وهو ما يظهر حقيقة الدور الذي تلعبه مراكز التعهيد في تسهيل تنفيذ خدمات الجمهور من متعاملي اقتصادية دبي.

توزيع الرخص

وسلط التقرير الضوء على توزيع الرخص الجديدة البالغ عددها 19.877 رخصة خلال عام 2017 حسب المناطق الرئيسة في إمارة دبي، وكانت الحصة الكبرى لمنطقة بر دبي بإجمالي 9,032 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة بمجموع 9,032 رخصة، ودبي الجديدة بنحو 1,753 رخصة، وأخيراً منطقة حتا بواقع 70 رخصة تجارية جديدة.

وأوضح التقرير أن توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية والتي شكلت نسبة 51.5% من إجمالي جميع المناطق في إمارة دبي في عام 2017، قد بلغ كالآتي: برج خليفة 12.8%، ودبي الجديدة 8.8%، والمرر 6.9%، ونايف 5%، وبورسعيد 4.5%، والمركز التجاري الأول 3.7%، وهور العنز شرق 3%، والقرهود 2.4%، ومنطقة البرشاء الأولى 2.3%، الكرامة 2.1%.

الأنشطة

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية، أظهر تقرير حركة الأعمال لعام 2017 تنوع النشاطات التجارية بإمارة دبي، وهو ما يؤكد على أن دبي باتت محطة جذابة لمختلف القطاعات الحيوية الراغبة في استدامة وتنافسية أعمالها. وحازت التجارة وخدمات الإصلاح ما نسبته 33.8% من حصة الأنشطة الاقتصادية، ومن ثم العقارات والتأجير وخدمات الأعمال بنسبة 22.4%، ونشاط البناء والتشييد 15.2%، ونشاط الخدمات المجتمعية والشخصية 10.8%، والضيافة ومجموعة الفنادق بمعدل 6.3%، والنقل والتخزين الاتصالات 3.2%، والصناعات التحويلية بنحو 2.9%، والوساطة المالية 2.2%، ونشاط الصحة والعمل ومجموعة الزراعة بواقع 0.7% لكليهما، وأخيرا التعليم بنسبة 0.6%.

وذكر التقرير أن رجال الأعمال يستحوذون على 88% من الرخص التجارية في إمارة دبي، فيما تبلغ حصة سيدات الأعمال 12%، وعلى صعيد متصل أظهر التقرير أن أبرز خمس جنسيات في عام 2017، كانت من نصيب: الهند في المرتبة الأولى، وتلتها باكستان في المرتبة الثانية، ومن ثم مصر في المرتبة الثالثة، ومن ثم السعودية، وبريطانيا، وفي منطقة الخليج احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الحصة السوقية، تلتها عُمان في المرتبة الثانية، ومن ثم الكويت، وأخيراً البحرين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز