تقدم كبير لفريق العمل الاستثماري الإماراتي الهندي

عقد أمس في أبوظبي الاجتماع الخامس لفريق العمل الاستثماري المشترك بين الإمارات وجمهورية الهند الصديقة. ترأس الاجتماع من جانب الإمارات سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ومن الجانب الهندي سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة في الحكومة الهندية، وبحضور مسؤولين وممثلين عن عدد من المؤسسات في البلدين.

حل المشاكل

وأشار الجانبان إلى النتائج الإيجابية والتقدم الكبير الذي حققه فريق العمل الاستثماري في عدد من القضايا الرئيسية ذات الاهتمام المشترك، وأعربا عن رضاهما عن مستوى التجارة والاستثمار المتبادل بين البلدين، واتفقا على ضرورة البحث عن سبل جديدة لتسهيل الاستثمار في القطاعات الرئيسية الهندية والإماراتية القادرة على تحقيق النمو الاقتصادي.

كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات الرئيسية شملت التصنيف الحالي لجميع المؤسسات الاستثمارية السيادية في الإمارات كمستثمر أجنبي فردي بحصة ملكية لا تزيد على نسبة 10% في الهند، إضافة إلى موضوع استحقاقات القدرة الاستيعابية لقطاع الطيران ووجهات الرحلات المتجهة من الإمارات إلى الهند، فضلاً عن التطرق إلى الجهود المبذولة لتسريع حل المشاكل التي تواجه بعض الشركات الإماراتية في الهند (اتصالات وموانئ دبي العالمية).

وفي هذا السياق، أعرب الجانبان عن أهمية حل هذه الموضوعات من أجل مواصلة تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واتفقا على عقد مشاورات مباشرة بين الأطراف المعنية خلال الربع الأول من عام 2018 لمناقشة وحل هذه الموضوعات في الوقت المناسب وعلى نحو يرضي الطرفين.

دور مهم

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي إن فريق العمل الاستثماري المشترك لعب منذ تأسيسه في عام 2012 دوراً مهماً على صعيد تشجيع وتسهيل وتوسيع الاستثمارات بين الإمارات وجمهورية الهند إضافة إلى معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه الشركات في البلدين، معربا سموه عن تطلعه إلى مواصلة الحوار الاستراتيجي للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي الوثيق بين الإمارات والهند على النحو الذي يجسد جميع إمكانيات علاقتنا الاستراتيجية.

وقال سوريش برابهو وزير التجارة والصناعة في الحكومة الهندية رئيس الجانب الهندي في فريق العمل الاستثماري المشترك : تتيح المناقشات فرصاً جديدة وأكبر للاستثمارات من الإمارات إلى الهند، حيث إنه ومن خلال هذه المنصة تمكنا من حل عدد من القضايا العالقة التي يواجهها المستثمرون في كلا البلدين، ونحن نتطلع إلى مشاركة أعمق بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات المقبلة.

وتحدث برابهو عن الإصلاحات الاقتصادية الجارية التي تقوم بها حكومة بلاده ، بما في ذلك تنفيذ ضريبة السلع والخدمات على الصعيد الوطني لجعل الهند وجهة استثمارية أكثر جذباً، وقال "إن تأثير هذه التدابير والإجراءات ينعكس في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر المسجلة والتي تجاوزت 60 مليار دولار في عام 2017 ، وفي القفزة الكبيرة بتخطي 30 مرتبة في تصنيف البنك الدولي في مجال سهولة ممارسة الأعمال".

وأضاف : نرحب باستثمار جهاز أبوظبي للاستثمار مليار دولار في صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي، كما نرحب بالمقترحات التي تلقيناها من جانب موانئ دبي العالمية وإعمار ومجموعة شرف والعديد من رجال الأعمال الهنود البارزين في قطاعات متنوعة بما في ذلك اللوجستيات والمجاري المائية الداخلية والعقارات وتصنيع الأغذية والضيافة والتجزئة والرعاية الصحية والتعليم وغيرها، وكل هذه المبادرات من شأنها تحويل طبيعة العلاقة الاستثمارية بين الهند والإمارات.

وركز الفريق منذ تأسيسه في 2012 على تأسيس قواعد وأطر عمل تعزز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وساعد ذلك على توقيع عدد من الاتفاقيات والمبادرات المهمة بين المؤسسات الهندية والإماراتية بما في ذلك اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل بين الهند والإمارات، ومذكرة تفاهم بين شركة أدنوك والشركة الهندية للاحتياطات النفطية الاستراتيجية لتأسيس احتياطيات نفطية استراتيجية في الهند، إضافة إلى المشاركة الفعالة في تطوير هيكل واستراتيجية صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي والذي يمكن من خلاله للمؤسسات الاستثمارية الإماراتية وغيرها من المؤسسات العالمية الاستثمار في أصول البنية التحتية في الهند، وقد توج ذلك بالتوقيع على اتفاقية استثمارية بقيمة مليار دولار بين صندوق الاستثمار والبنية التحتية الوطني الهندي وإحدى الشركات المملوكة بالكامل من قبل جهاز أبوظبي للاستثمار.

مواصلات

تباحث الجانبان حول تفاصيل تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم إبرامها في عام 2017 بين وزارة النقل البري والطرق الهندية والهيئة الاتحادية للمواصلات في الإمارات، وركزت المناقشات على فرص التعاون والاستثمار في قطاعات السكك الحديدية والطرق في البلدين. كما ناقش الجانبان عدداً من المشاريع الاستثمارية الممكن تنفيذها في قطاعات النقل والعقارات والطاقة في الهند.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز