العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    «استراتيجي&»: مخزون الأراضي لا يتم استغلاله بالشكل الكافي خليجياً

    أكدت دراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية استراتيجي& (بوز أند كومباني سابقاً) التابعة لشبكة بي دبليو سي أن تملّك قطعة أرض في دول مجلس التعاون الخليجي وسيلة للحفاظ على الثروة لكل من القطاع الحكومي والخاص. وغالباً ما تكون تلك الأراضي غير مستغلة. لذا فإن اتباع نهج جديد لاستكشاف فرص الاستفادة من تلك الأراضي هو الحل الأمثل لمواجهة زيادة الضغوط الاقتصادية أخيرا.

    وعلى صعيد القطاع الحكومي، فإن الاستفادة من الأراضي المستغلة يسهم في إضافة مصدر جديد للدخل، وسد أي عجز في الميزانية، فضلا عن إمكانية تطوير الأراضي لتلبية احتياجات المواطنين على نحو أفضل. فعلى سبيل المثال، تحرص الحكومة في المملكة العربية السعودية، على استخدام الأراضي الهامة في مشاريع تنموية تحت إشرافها. والأمر مماثل في القطاع الخاص، الذي يسعى إلى استغلال الأراضي لاستخدامات تجارية واستثمار الأراضي غير المستغلة. في نهاية المطاف، يتوجب على شركات القطاع الخاص القيام بذلك الإجراء لتجنب الضرائب المفروضة على الأراضي غير المستغلة، وكوسيلة لحماية نفسها في حال تراجع الأعمال، فضلاً عن كونه فرصة لتنويع محافظها الاستثمارية.

    قال رامي صفير، شريك في استراتيجي& والمسؤول عن قطاع الشركات العائلية والاستثمارات والقطاع العقاري في المنطقة: أصبح من الضروري توليد قيمة من خلال جميع الوسائل المتاحة، بما في ذلك الأراضي غير المستغلة. وقد حددنا أساليب تساعد على خلق قيمة والاستفادة من هذه الأراضي، والتي توفر بدورها عوائد محتملة مع الإشارة إلى المخاطر المترتبة عليها. وتشمل هذه الأساليب:

    رهن الممتلكات أو بيعها ثم إعادة تأجيرها: يعد أسرع وسيلة لتحرير رأس المال، ولا يتطلب إجراءات معقدة، ويساهم في نقل جميع مخاطر العقار إلى المشتري لكن اتباع هذا النهج يحد من فرص خلق قيمة على المدى الطويل.

    تأجير العقار بعقود طويلة الأمد: يستخدم هذا النهج في حال الفنادق والمراكز التجارية. ويساعد على توليد دخل ثابت طيلة مدة الإيجار، ولا يتطلب تمويلاً كبيراً للمالك، كما يحافظ على حقوق الاستخدام للمالك لفترات طويلة الأجل. لكن فرص النجاح تعتمد على المستثمر.

    بيع العقار بشكل نهائي: لطالما كان هذا النهج الاستراتيجية المثلى التي تتبعها المؤسسات الكبرى، كونه لا يتطلب إمكانات وتمويل كبير لكن قد يترتب عن اتباع هذا النهج، الحد من أي فرص مستقبلية لخلق القيمة.

    المساهمة بالأرض في مشاريع تنموية مع طرف آخر: يدخل مالك الأرض بشراكة مع مستثمر، مقابل الحصول على ملكية جزئية للمشروع، في حين يساهم المستثمر برأس المال. عندما يصبح العقار مصدراً للدخل، يتقاسم مالك الأرض والمستثمر العائدات بناء على الملكية. لكن مساوئ هذا النهج تكمن في كونه لا يوجد ضمانات للربح.تطوير المشروع من خلال تقديم الأرض ورأس المال لصالح مشروع تنموي: يعتبر الخيار الأخير والأكثر تعقيدا، حيث يتطلب تحول مالك الأرض من مستثمر غير فاعل إلى مطور نشط. فبالإضافة إلى الأرض يساهم المالك أيضا في رأس المال مقابل حصة أكبر من العائدات.

    نجاح

    قال كريم عبدالله، شريك في استراتيجي& لمنطقة الشرق الأوسط: هناك أربعة عوامل رئيسية للنجاح ينبغي على ملاك الأراضي الأخذ بها: أولاً يتوجب عليهم الأخذ بزمام المبادرة والتفكير بشكل استراتيجي، ثانياً: البحث عن الصفقة أو الشريك المناسب، ثالثاً: صياغة اتفاقيات تضمن حقوقهم المادية واستمرار قدرتهم على التحكم بالمشروع، وأخيراً النظر بجميع آليات وقنوات التمويل.

    طباعة Email