«الاتحادية للضرائب» تطالب بتعديل الأسعار
كسور الدرهم مسؤولية أصحاب الأعمال
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن آلية التعامل ضريبياً مع المشتريات بمبالغ ضئيلة التي تكون الضريبة عليها بما يطلق عليه «كسور الدرهم»، تقع مهمة تنفيذها على عاتق الأعمال التي يتعين عليها تعديل الأسعار بالشكل المناسب وضمن حدود القانون.
وأشارت مصادر الهيئة، في ردها على استفسار «البيان الاقتصادي» بشأن التعامل ضريبياً مع المشتريات بمبالغ ضئيلة في البقالات والكافتريات الصغيرة مثلاً وكيفية إضافة هذه القيمة إلى المبلغ الأصلي، إلى أن هذا القرار يقع على عاتق الأعمال لتعديل الأسعار بالشكل المناسب، بما لا يتعارض مع المرسوم بقانون اتحادي في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.
وأوضحت أنه وفقاً للائحة التنفيذية، فإنه إذا تم حساب الضريبة المفروضة عن التوريد وكانت بها كسور للفلس، يسمح للخاضع للضريبة بتقريب المبلغ إلى أقرب فلس على أساس التقريب الحسابي.
وعن إلزامية إصدار الفاتورة لمثل هذه المشتريات ذات القيم المنخفضة، أكدت الهيئة أنه يمكن اعتماد فواتير ضريبية مبسطة بمعلومات أساسية وإصدارها للمشتريات منخفضة القيمة، موضحةً أن الحالات التي ستستخدم فيها الفاتورة المبسطة تتركز فيما إذا قلّت قيمة المشتريات عن 10000 درهم، أو في حال كان المشتري فرداً غير خاضع للضريبة ولا يريد فاتورة ضريبية.
وأضافت أن «الفاتورة المبسطة» يجب أن يتوافر فيها 5 معايير فقط، تشمل عبارة «فاتورة ضريبية» موضحةً على الفاتورة، واسم المسجل الذي يقوم بالتوريد وعنوانه ورقم التسجيل الضريبي الخاص به، وتاريخ إصدار الفاتورة الضريبية، ووصف السلع أو الخدمات التي يتم توريدها، وإجمالي المقابل، ومبلغ الضريبة المفروضة.
