«المركزي» يوافق على طلبات التوسّع بأنشطة مصرفية في الإمارات
أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي خلال الاجتماع برئاسة خليفة الكندي أمس في أبوظبي | البيان
اسـتعرض مجلس إدارة المصرف المركزي الطلبات المقدمة من البنوك والمؤسسـات الماليّة الأخرى العاملـة في الدولة بتوسـيع نشـاطها ووافق المجلـس على الطلبات المسـتكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس لعام 2018 الذي عقد بمقـر المصرف المركزي بأبوظبي برئاسة خليفة محمد الكندي رئيس مجلس الإدارة وحضور خالد جمعة الماجد نائب رئيـس مجلس الإدارة ومبارك راشد المنصوري محافـظ المصرف المركزي ويونس حاجي الخوري وخالد محمد سالم بالعمى وخالد أحمد الطاير وحمد مبارك بوعميم أعضاء مجلس الإدارة ومحمـد علي بن زايد الفلاسي نائب المحافـظ وسيف هـادف الشامسـي مساعــد المحافــظ ومجموعـة مــن كبــار موظفــي المصــرف المركـزي.
وناقش المجلس عدداً من التقارير الأخرى المقدمة من دائرة الرقابة على البنوك ووجّه باتخاذ الخطوات الضروريّة بما يحفظ العمل المصرفي ويزيد متانته واستقراره كما قدمت وحدة تطوير الأنظمة في دائرة الرقابة على البنوك دراسة مفصلة حول معيار بازل III لتوريد رأس المال وجوانبه القانونيّة واتخذ المجلس القرار المناسب بشــأنه.
كما ناقش المجلس دراسة جدوى حول مسؤوليات إدارة التحول التنظيمي وحول التحول التنظيمي بالمصرف المركزي واتخذ ما يلزم من قرارات نحو تحول تنظيمي مؤسسي يتبع أعلى المستويات التنظيميّة العالميّة واطلع المجلس على عرض مقدم من إدارة المخاطر بشـأن مخاطر الطرف المقابل والمراجعة السنويّة لحدود هذه المخاطر.
