«المالية» توضح تعامل المناطق المحددة مع «المضافة»

أوضحت وزارة المالية تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (59) لسنة 2017 في شأن المناطق المحددة لغايات المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة، بأن المناطق المحددة هي المناطق المستوفية للشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 في شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بشأن ضريبة القيمة المضافة، وهي مناطق محددة لتنفيذ أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017.

وأوضحت الوزارة بأنه وفقاً للمرسوم بقانون وقرارات مجلس الوزراء ذات الصلة فإن «المنطقة المحددة» هي أي منطقة جغرافية محددة ومسيجة لها ضوابط أمنية، يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء كمنطقة محددة.

وتختلف المنطقة المحددة في تعريفها وضوابط شروطها عن المنطقة الحرة. وأشارت وزارة المالية بأنه على الرغم من أن المناطق المحددة هي جزء من الإمارات، فإنه لغايات ضريبة القيمة المضافة يتم معاملتها على أنها واقعة خارج الدولة في بعض الحالات.

وحيث إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مفروضة على السلع والخدمات التي يتم توريدها في الإمارات أو استيرادها إليها، يعني ذلك أنه إذا تمت معاملة التوريد على أنه توريد مقدم خارج الدولة، فإنه لن يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه، لكن هناك بعض الاستثناءات لذلك.

وأوضحت الوزارة أن مكان التوريد يحدد بشكل عام بناء على موقع السلع والأنشطة والأطراف المتعلقة بالمعاملة. وبالتالي، فإذا كان مكان التوريد في المنطقة المحددة (التي تُعامل على أنها خارج الدولة لغايات ضريبة القيمة المضافة)، فقد يكون التوريد كذلك خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

ولكن هذا لا يعني أن جميع السلع والخدمات التي يتم توريدها في المناطق المحددة تقع خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، حيث تنص اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة على أن هناك أنواع محددة من التوريدات التي تتم داخل المنطقة المحددة التي يجب معاملتها كما لو كانت مورده فعلياً داخل الدولة ويتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها، مثل:

أي خدمات مقدمة.

المياه وجميع أنواع الطاقة.

السلع المباعة بقصد الاستخدام أو الاستهلاك.

وفيما يتعلق باستيراد السلع إلى المناطق المحددة من خارج الدولة، أكدت الوزارة على أنه لا تتم معاملة السلع التي يتم استيرادها إلى المنطقة المحددة من خارج الإمارات على أنها سلع مستوردة إلى داخل الدولة.

وبالتالي، لا تُطبق ضريبة القيمة المضافة عند استيراد تلك السلع إلى منطقة محددة. ومن ناحية أخرى لا يعتبر نقل أو بيع السلع من داخل الدولة إلى المنطقة المحددة بمثابة تصدير، ولذلك لن تكون تلك السلع مؤهلة لتكون خاضعة لنسبة الصفر في المئة.

نقل السلع بين منطقتين

وعن نقل السلع بين منطقتين محددتين، فقد أشارت وزارة المالية بأنه لن يخضع نقل السلع بين المناطق المحددة المختلفة لضريبة القيمة المضافة، شريطة استيفاء الشرطين التاليين:

إذا لم يتم الإفراج عن السلع أو جزء منها ولم يتم استخدامها أو تغييرها بأي شكل من الأشكال أثناء النقل ما بين المناطق المحددة.

إذا تم النقل وفقاً للقواعد التي تحكم تعليق الرسوم الجمركية في قانون الجمارك الموحد.

ضمان

وإذا تم نقل السلع ما بين مناطق محددة، يحق للهيئة الاتحادية للضرائب أن تطلب من مالك السلع تقديم ضمان مالي لدفع الضريبة وقد يصبح ذلك الشخص ملزماً بسدادها في حال عدم استيفاء الشروط المتعلقة بنقل السلع. أما في حال معاملة بيع السلع بين المناطق المحددة المختلفة فسيتم النظر إليه على أنه خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة، شريطة عدم استهلاك تلك السلع داخل المنطقة المحددة.

المناطق المحددة

وتضم المناطق المحددة في أبوظبي منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة. والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي ومنطقة خليفة الصناعية. أما في دبي فتضم المنطقة الحرة لجبل علي (شمال ـ جنوب)، منطقة العوير الحرة للسيارات «دوكامز»، مدينة دبي للأقمشة، المنطقة الحرة في منطقة القوز الصناعية، منطقة القصيص الصناعية، مدينة دبي للطيران، المنطقة الحرة في مطار دبي الدولي.

وفي الشارقة، هناك المنطقة الحرة بالحمرية، والمنطقة الحرة بمطار الشارقة. وفي عجمان هناك منطقة عجمان الحرة. وفي أم القيوين منطقتان هما منطقة التجارة الحرة بأم القيوين في ميناء أحمد بن راشد، ومنطقة التجارة الحرة بأم القيوين.

وفي رأس الخيمة المنطقة الحرة ميناء رأس الخيمة، والمنطقة الحرة مدينة رأس الخيمة الملاحية، والمنطقة الحرة بمطار رأس الخيمة. وفي الفجيرة منطقة الفجيرة الحرة ومنطقة فويز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز