70 ملياراً مشاريع الشراكة بقطاع الكهرباء والمياه في أبوظبي
ناقشت الجلسة الثانية والأخيرة لأعمال ملتقى الآفاق الاقتصادية، أمس، والتي تناولت الشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في تعزيز النمو المستدام، ورقة عمل تقدمت بها هيئة مياه وكهرباء أبوظبي حول برنامجها الناجح في الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد المهندس عادل السعيدي مدير إدارة الخصخصة في الهيئة، أن حكومة أبوظبي من خلال الهيئة تنفذ برنامجاً طويل المدى لخصخصة قطاع الماء والكهرباء، عبر تأسيس عدة شركات للإنتاج المستقل بالشراكة مع أكبر الائتلافات العالمية وفقاً لصيغة البناء والتملك والتشغيل.
ونوه إلى نجاح الهيئة في تقاسم ملكية نحو 13 محطة مع القطاع الخاص، منها 3 محطات تحت التنفيذ بكلفة استثمارية تزيد على 70 مليار درهم. ولفت إلى أن برنامج الخصخصة الذي تنتهجه الهيئة أسهم في تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية وبيئية، تتمثل في زيادة الكفاءة الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتطوير الخدمات المقدمة للمستهلكين، وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتوفير فرص عمل جديدة لأبناء الدولة، وزيادة إيرادات الحكومة، بما يرسخ مكانة الإمارة كوجهة تعزز دور القطاع الخاص وتوفر فرصاً استثمارية رائدة. وذكر أن القدرة الإجمالية القصوى للقطاع بلغت (960) مليون جالون مياه يومياً، و(16,922) ميجاواط كهرباء يومياً، بعد دخول محطة المرفأ إنترناشيونال حيِّز التشغيل.
ونوه بأنه ضمن برنامج الخصخصة، تقوم الهيئة حالياً بتنفيذ مشروع نور أبوظبي كأكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم، بطاقة إنتاجية نحو 1177 ميغاوات، أي ضعف ما تنتجه أكبر محطة في العالم حالياً، وهي محطة كاليفورنيا للطاقة الشمسية، التي تنتج حالياً 550 ميغاوات. كما أعلنت الهيئة أخيراً عن طرح طلب إبداء اهتمام لمشروع تحلية المياه في منطقة الطويلة في إمارة أبوظبي من خلال تكنولوجيا التناضح العكسي (Reverse osmosis)، والذي سيمثل أكبر مشروع لتحلية المياه على مستوى العالم.
ومن جهة أخرى، أوضح تقرير لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الاستثمار في البنية التحتية للإمارة، يعكس حقيقة مهمة تؤكد التطور المستمر والاستقرار الذي يشهده اقتصاد أبوظبي، والذي أصبح أحد أكثر الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعد نجاح قيادتها وحكومتها الرشيدة في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، وتنمية المشروعات غير النفطية.
