دبي الثالثة عالمياً في الانفتاح التجاري

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

 

 

يحتل اقتصاد دبي المركز الثالث عالمياً بعد كل من لوكسمبرغ وهونغ كونغ، من حيث درجة الانفتاح التجاري بحسب تقرير صادر عن اقتصادية دبي.

وأوضح التقرير أن ذلك يأتي في ظل أهمية التجارة الخارجية مصدر دخل حيوياً لدبي التي تسجل درجة انفتاح بـ 321 %، أي أن تدفقات التجارة أكبر من صافي القيمة المضافة المتحققة في الاقتصاد بأكثر من ثلاثة أضعاف.

ويأتي ذلك في ظل تسجيل القيمة الإجمالية لتجارة دبي من السلع غير النفطية 1.28 تريليون درهم عام 2016 ، ولكن غلب على ميزانها التجاري عجز دائم نظراً لكون دبي مركزًا عالمياً للتجارة العالمية والإقليمية، فواردات الإمارة أكثر بكثير من إجمالي صادراتها، حيث إن غالبية الواردات يتم نقلها إلى مناطق أخرى داخل الإمارات وإلى الدول المجاورة من دون أن تُسّجل كونها سلعاً مُعاد تصديرها. وقد أسهم الموقع الجغرافي المتميّز لدبي كونه حلقة وصل بين قارتي آسيا وأوروبا إضافة إلى روابط الشحن والنقل الجوي الممتازة التي تتمتع بها ومناطقها الحرة، في جعل دبي من المواقع الجذابة والحيوية والمناسبة للشركات العالمية للدخول في سلاسل القيمة والتوريد العالمية.

توجهات

ولفت التقرير إلى أن التقديرات الأولية تتوقع تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عام 2017 نمواً بمعدل أكبر من عام 2016 ليصل إلى 3.2 %، وليرتفع إلى المعدل المتوقع 3.5 % في عام 2018 نتيجة للتأثير الإيجابي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومن بينها نسب النمو الأعلى في معظم الاقتصادات المتقدمة. وفي حال استمرار ارتفاع التجارة العالمية والناتج المحلي الإجمالي في 2018 كما توقعت معظم المؤسسات الدولية، فإن انفتاح اقتصاد دبي سيعزز نموه، كما أن الاتجاهات الإقليمية تبدو مُبشرة أكثر من عام 2017، فمن المتوقع ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الهند، التي تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين لدبي، ليصل إلى نحو 7.5 في المئة في 2018 وهو مستوى أعلى من الصين.

علاوة على ذلك، وبعد فترة من التأقلم مع أسعار النفط المنخفضة، من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، التي هي المشتري الأكبر لصادرات دبي ولمنتجاتها المعاد تصديرها، انتعاشاً في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى أكثر من 2.0 % في عام 2018.

وأكد التقرير أن دبي تتمتع بدرجة عالية من الانفتاح والتنوع الاقتصادي، وسيعزز هذا الأمر من أداء اقتصادها في عام 2018 وما بعده، طالما استمر التعافي في التجارة العالمية، وتوقع ارتفاع نموها الاقتصاد إلى المعدل 3.5 % في عام 2018، نتيجة للتأثير الإيجابي للاتجاهات الاقتصادية العالمية، ومن بينها نسب النمو الأعلى في معظم الاقتصادات المتقدمة، وسرد التقرير الذي أطلقته اقتصادية دبي على هامش ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية في دورته الخامسة التطوّرات الحاصلة في اقتصاد دبي على مدار 2017 واستشراف المستقبل لعام 2018. واستهل هذا الإصدار باستعراض أبرز التطورات في اقتصاد دبي على المستويين الكلي والقطاعي، ثم تناول بشكل مفصل آفاق اقتصاد دبي في عام 2018.

وناقش تقرير الآفاق الاقتصادية لإمارة دبي في مقدمته مدى ارتباط امارة دبي بالاقتصاد العالمي، من حيث الانفتاح التجاري والاستثمار الاجنبي المباشر واتجاهات نمو الاقتصاد العالمي والإقليمي. ويستعرض التقرير اقتصاد دبي على مدار عامي 2016 و2017 من حيث الاقتصاد الكلي «نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، والمالية العامة، والسياسة النقدية، والتضخم»، إلى جانب التطورات القطاعية في تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين وقطاع المصارف والصناعات التحويلية وقطاع العقارات والتشييد وقطاع الضيافة.

استنتاجات

ويظهر التقرير في طياته، آفاق اقتصاد دبي والتوقعات الاقتصادية في عام 2018، والعوامل الرئيسية المؤثرة على مستقبل النمو، وأبرزها، استضافة معرض إكسبو 2020، والتحول الاقتصادي لإمارة دبي وأهم المبادرات التي أطلقتها حكومة دبي، والتي من المتوقع أن تؤثر على النمو والتنمية المستدامين للإمارة على المدى المتوسط. ويختتم التقرير بنظرة مستقبلية تتضمن بعض الاستنتاجات التي من المتوقع حدوثها خلال عام 2018 والفترة التي تليها.

يحدد حجم انخراط بلد ما في سلاسل القيمة العالمية بمستوى جاذبيته وقدرته على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز النمو الاقتصادي لهذا البلد وفي تنميته. وتتأثر دبي، بكونها اقتصاداً مفتوحاً، بالاتجاهات العالمية في الاستثمار الأجنبي المباشر، ولقد استقطبت دبي نحو 25.5 مليار درهم من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في عام 2016، ما وضعها في المرتبة السابعة من بين المدن الرائدة في العالم في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إليها. وبلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة 270.8 مليار درهم في الفترة ما بين 2011 و2015.

ومن المهم أن تستمر دبي في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتحافظ على نمو القطاعات الرئيسية في اقتصادها. وفي هذا الصدد، تحتاج الخطط لتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية التي أطلقتها دبي عام 2016 لتعزيز ناتجها الصناعي وبالتالي المشاركة في سلاسل القيمة العالمية إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات التحويلية عالية المحتوى التكنولوجي.

ويلاحظ أن الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي قد نما بشكل بطيء نسبياً على عكس القطاعات الأخرى وبلغت حصته نسبة 4.2 % من إجمالي الاستثمارات في عام 2015. وكان قطاع تجارة الجملة والتجزئة أكبر قطاع جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة بحصة 38.2 % من إجمالي تلك الاستثمارات في عام 2015 يليه قطاع التمويل والتأمين بنسبة 22.1 % وقطاع العقارات بنسبة 21.7%.

إنفاق

نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في دبي إلى 376.8 مليار درهم في عام 2016، مرتفعاً بنسبة 2.9 %مقارنة مع عام 2015. انتهجت حكومة دبي في السنوات القليلة الماضية سياسة مالية لترشيد الإنفاق العام من خلال خفضها لعجز موازنتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 2% في عام 2010 إلى 0.4% بحلول عام 2013. وحافظت دبي منذ ذلك الوقت على حسابات متوازنة في عامي 2015 و2016. وقد سبق ذلك انتهاج الحكومة سياسة مالية توسعية لتحفيز الاقتصاد. وأسهم النجاح الذي حققته دبي في خفض عجز الموازنة بعد تلك الفترة في استقرار اقتصادها الكلي واستئناف النمو في العديد من القطاعات والنشاطات، وخاصة البنوك والسوق المالي والتجارة والسياحة والعقارات.

ومن الأمور التي عززت قدرة دبي على تحقيق التوازن في ميزانيتها انخفاض الإنفاق الاستثماري العام نظراً لاستكمال العديد من المشاريع الكبرى. وانخفضت نسبة الاستثمار إلى الإنفاق العام الكلي من ذروة وصلت إلى 36% في عام 2010 إلى نحو 17 % في عام 2016 مروراً بنسبة منخفضة وصلت إلى 11 في المائة في عام وجاءت إيرادات حكومة دبي، التي بلغ مجموعها 46.1 مليار درهم في عام 2016، من إيرادات ضريبية (رسوم الجمارك والضرائب على البنوك)- وإيرادات غير ضريبية (عوائد الاستثمار وإيرادات نفطية ورسوم). وفي عام 2016، تقلصت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات غير الضريبية إلى 18.5 في المائة ومن المتوقع أن تنخفض لتصل إلى 16.3 في عام 2017.

انخفضت معدلات التضخم في دبي من معدل سنوي بلغ 3.7% في عام 2015 إلى 2.9% في عام 2016 بعد أن ارتفعت بشكل ثابت من 1.3 في المائة في عام 2013، ويعزى الانخفاض إلى تباطؤ تضخم الأسعار في قطاعات الإسكان والمياه والكهرباء والوقود والصحة. وفي المقابل، شهدت مجموعات الإنفاق الرئيسية الأخرى مثل مجموعة المطاعم والفنادق والأغذية والمشروبات غير الكحولية والتعليم والترفيه معدلات تضخم أعلى في عام 2016. وإن ارتفاع أسعار الفائدة في عام 2017 جاء مصحوباً بانكماش السيولة يوحي ببقاء الضغوطات التضخمية معتدلة في العام 2018.

ينقسم اقتصاد دبي في الإحصاءات الرسمية إلى تسعة عشر قطاعاً مستقلاً. أسهمت سبعة من هذه القطاعات بما نسبته 77.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي البالغ 376.8 مليار درهم في عام 2016، وهذه القطاعات هي: تجارة الجملة والتجزئة، النقل والتخزين، الخدمات المالية والتأمين، الصناعة التحويلية، النشاطات العقارية، التشييد، والإقامة وخدمات الطعام، وهي مُرتبة وفقاً لأهمية مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.

تجارة

يعد قطاع تجارة الجملة والتجزئة الذي يشمل أيضاً إصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، القطاع الأكبر في اقتصاد دبي بقيمة مضافة بلغت103.4 مليارات درهم ونسبتها 27.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. كما أن هذا القطاع هو القطاع الأكثر توظيفاً حيث وظف نحو 22.4 % من عمالة دبي في عام 2015 ويلعب دوراً هاماً في دعم الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصاد ويساعد من خلال روابطه الخلفية والأمامية في دعم النشاطات الاقتصادية في قطاعات أخرى مثل النقل والتخزين والطعام والإقامة. ومعدل نمو القيمة المضافة الحقيقية في هذا القطاع متقلب وقد انخفض إلى 1.3% في عام 2016، أي أقل من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي للعام نفسه.

وساعد الاستثمار الأجنبي في تحويل دبي إلى مقصد عالمي للتسوّق والسياحة. وبلغ متوسط إجمالي تكوين رأس المال الثابت «أي الإنفاق الاستثماري» 17.1 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2013 و2015 وقد بلغ إجمالي الرصيد الاستثماري في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 76 مليار درهم في الفترة ما بين 2011 و2015. وجاء هذا القطاع كثيف الاستخدام للعمالة وذات الأجور المنخفضة نسبياً في المرتبة السابعة من حيث الإنتاجية في دبي.

صناعات

أسهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة مضافة بلغت35.7 مليار درهم في عام2016 ، وما نسبته 9.5%من الناتج المحلي الإجمالي، ووظّف نحو 250,854 عاملاً وعاملة في عام 2015 ، وهو بذلك يعدّ رابع أكبر قطاع من حيث القيمة المضافة والتوظيف في الاقتصاد. وبلغت القيمة المضافة للعامل الواحد 142,000 درهم في عام 2015.

وجاءت في المرتبة العاشرة مقارنة مع القطاعات الأخرى. أمّا القطاعات الصناعية ذات الصلة والأصغر حجماً مثل التعدين واستغلال المحاجر وتوليد الكهرباء والبخار والغاز، والتي تتّسم بمستويات عالية من رأس المال للعامل الواحد فقد جاءت في المرتبتين الأولى والثانية بالنسبة للإنتاجية حيث وصلت الإنتاجية للعامل الواحد إلى 1.42 مليون درهم و 910 آلاف درهم، على التوالي في عام 2015. وشهد قطاع الصناعات التحويلية ارتداداً صعودياً في معدل نموه في عام 2016 بارتفاع ناتجه الحقيقي بنسبة 3.4%، وهو أعلى من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة للعام نفسه.

وحدد تقرير الآفاق الاقتصادية الصادر عن اقتصادية دبي، مجموعة من العوامل الرئيسية المؤثرة على مستقبل النمو بشكل إيجابي في دبي خلال المرحلة المقبلة، وكان أبرزها: استضافة معرض إكسبو 2020، وتنفيذ استراتيجية دبي الصناعية 2030 في إطار خطة دبي 2021، والسياسة المتبعة في تعزيز تنافسية دبي العالمية.

يمكن تحقيق النمو في صادرات المنتجات عالية التقنية، من خلال المشاركة النشطة في سلاسل القيمة العالمية التي ستساعدها على كسب التنافسية في الأسواق العالمية.

هناك العديد من المنتجات الاستهلاكية التي تُنتج وتُسوّق ضمن سلاسل القيمة العالمية وهي تسمح للشركات في العديد من المواقع الجغرافية المختلفة حول العالم بالتعاون مع بعضها الآخر لتصنيع منتج واحد. كما أن الشبكة اللوجستية لدبي وإمكاناتها الممتازة في مجال النقل الجوي والبحري والبرّي، إضافة إلى موقعها الاستراتيجي بين شرق آسيا وغرب أوروبا ستسهل تحوّلها الاقتصادي.

تنافسية

تم تصنيف الإمارات العربية المتحدة، الممثلة في المسح ببيانات من إمارة دبي، في المرتبة 21 بعد ألمانيا التي جاءت في المرتبة 20، ولكن هذا الترتيب منخفض مقارنة مع اقتصادات مدن مماثلة مثل سنغافورة وهونج كونج اللتين حازتا على المرتبتين الثانية والخامسة على التوالي.

ولا تزال تنافسية الإمارات أعلى بكثير من الدول الخليجية المجاورة، فقد جاءت المملكة البحرينية في المرتبة 66، وعُمان في المرتبة 71، وقطر في المرتبة 83، والمملكة العربية السعودية في المرتبة 91، والكويت في المرتبة 96.

يُعد التصنيف العام العالي دليلاً على المرونة الاقتصادية للدولة بالنسبة لحشد رؤوس الأموال محلياً ولجذب الاستثمار الأجنبي، ولكن تفحص المؤشرات الفردية قد يؤدي إلى تحديد مجالات العمل على تحسينها ما يسمح بوضع إصلاحات تنظيمية من أجل تحسين التنافسية، وحلت الإمــارات فــي المرتبــة الأولــى مــن حيــث ســهولة دفــع الضرائــب والوصــول إلــى الكهربــاء وأن معدلهــا فــوق متوســط دول المسح مــن حيــث التعامــل مــع رخــص الإنشــاءات وتســجيل ضريبــة العقــارات وحمايــة المســتثمرين الأقليــة وإنفــاذ العقــود الإنشاءات وتسجيل ضريبة العقارات وحماية المستثمرين الأقلية وإنفاذ العقود.

 

«الضيافة والمطاعم» الأسرع نمواً

حل قطاع الضيافة والمطاعم في مقدمة القطاعات المكونة لاقتصاد دبي باعتباره القطاع الأسرع نمواً خلال 2017 و 2018، حيث أشارت تقديرات تقرير اقتصادية دبي إلى أن القطاع حقق نمواً بنسبة 5.1 % خلال العام الماضي مع توقعات بتحقيق نمو بـ 5 % في 2018 بعد أن سجل نمواً بنسبة 8.8 % خلال الربع الأول من العام الماضي، وحل القطاع العقاري ثانياً من حيث النمو بـ 4.3 % للعام 2017 و 3.8 % للعام 2018، وجاء قطاع النقل والتخزين ثالثاً بنمو بـ 3.7 % للعام 2017 و 4.3 % للعام الجاري، ولفت التقرير إلى أن القطاع شهد ارتفاع النمو بشكل طفيف في الربع الأوّل من عام 2017 بالمقارنة مع معدل السنة السابقة، ليصل إلى معدل سنوي مقداره 4.8 %، وهو رقم أعلى من المعدل المتوقع لنمو القطاع والبالغ 3.7 % للعام بأكمله. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ويبلغ نسبة 4.3 % في عام 2018 مع ازدياد إنفاق الحكومة على الطرق والجسور وخطوط المترو، وذلك تحضيراً لاستضافة معرض إكسبو 2020.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز