«اقتصادية دبي»: لا مانع من الفاتورة اليدوية شرط توافقها مع الضريبة

أوضح أحمد الزعابي مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة في اقتصادية دبي أن الفاتورة المكتوبة يدوياً يمكن استخدامها من قبل المنشآت التي لا تمتلك وسائل إصدار فواتير مطبوعة إلكترونياً، شرط أن تتضمن بيانات الفواتير الضريبية التي نص عليها القانون، بما يشمل عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم التسجيل الضريبي، والسعر يشمل الضريبة وإظهار قيمة ضريبة القيمة المضافة المفروضة.

ولفت الزعابي إلى أن اقتصادية دبي استدعت الاثنين الماضي 10 منشآت ومخالفة منشأتين تجاريتين لأسباب مرتبطة بضريبة القيمة المضافة. مشيراً إلى أن النسبة الأكبر من شكاوى المستهلكين تتمثل في ارتفاع الأسعار بنسب أكبر من الضريبة فضلاً عن عدم وضوح الفواتير بالإضافة إلى استرجاع كسور الدرهم، موضحاً أن المنشآت التي سجلت لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والحاصلة على أرقام ضريبية هي التي يحق لها فرض الضريبة على المستهلك، أما المنشآت غير المسجلة لا يحق لها ذلك.

وأكد أن فرق توعية الأعمال تواصل زياراتها الميدانية إلى مختلف المنشآت التجارية في أسواق دبي لتعريف التجار بالآليات والإجراءات الضريبية السارية في الدولة، مع التوضيح مجدداً أن الضريبة تفرض على المستهلك وليست على المنشأة وبالتالي لن يكون هناك زيادات في التكاليف التشغيلية على التجار والشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز