«اقتصادية أبوظبي» تصادر 10500 قطعة غيار سيارات مقلدة
خلال المداهمة ومصادرة قطع الغيار المقلدة | من المصدر
صادرت دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي خلال مداهمة أحد المساكن الشعبية في منطقة العين 10500 قطعة غيار سيارات مقلدة ومغشوشة وذلك ضمن جهودها بالتعاون مع بلدية العين لمحاربة ظاهرة الغش التجاري واستجابة لعدد من الشكاوى التي وردتها من المستهلكين بهذا الشأن.
وقال أحمد القبيسي مدير ادارة الحماية التجارية بالإنابة بالدائرة إن الحملة جاءت بعد عمليات التقصي للأسواق التي تتم من خلال مفتشي الدائرة، حيث تم مصادرة البضائع المضبوطة وتحرير مخالفة بحق الأفراد الذين يتاجرون بهذه المواد بشكل غير قانوني مستغلين المسكن الشعبي المؤجر. وأوضح أن هذه الحملة تأتي في إطار عدد من حملات التفتيش التي تنفذها الدائرة ضمن خطتها السنوية الرامية إلى محاربة ظاهرة الغش التجاري في إمارة أبوظبي، مؤكدا في هذا السياق حرص الدائرة على المحافظة على النشاط التجاري في قطاع البيع بالتجزئة والذي يعد أحد أهم القطاعات التي تشهد نشاطا كبيرا في الإمارة.
وأشار إلى أن الدائرة تهدف من وراء تنفيذ هذه الحملة مع شركائها الاستراتيجيين في عدد من مناطق الإمارة إلى إرسال رسالة واضحة إلى أصحاب المحلات المعنية ببيع قطع غيار السيارات والأفراد بأهمية الالتزام بشروط وضوابط ممارسة النشاط التجاري والمحافظة على حقوق العلامات التجارية وحماية ملكيتها الفكرية وضمان حرية المنافسة إلى جانب حماية المستهلك من ممارسات الغش التجاري.
وقال إن الحملة اظهرت اكتشاف العديد من الممارسات والاساليب الجديدة التي يمارسها العديد من الافراد بشكل غير قانوني باعتباره نشاطاً تجارياً غير مصرح به، مشددا على ان الدائرة ستتخذ العديد من التدابير والجزاءات وفق ما تضمنه القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الأنشطة الاقتصادية وإصدار التراخيص التجارية والذي يخولها مخالفة أي جهة أو أفراد يمارسون الغش التجاري والتي تصل إلى حد إغلاق المنشأة والحبس مع غرامة مالية.
ودعا القبيسي في هذا السياق المستهلكين إلى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال الحكومي على الرقم 800555 للإبلاغ الفوري عن الأماكن التي تمارس الغش التجاري وخاصة بيع قطع غيار السيارات والذي بدوره يتسبب في خطورة على الصحة العامة للمجتمع وسلامة مركبات الأفراد. وأوضح أن الدائرة تتعامل بحرص مع كافة البلاغات والشكاوى التي تردها من خلال تطوير إجراءات العمل الخاصة بالتفتيش بما يحقق سرعة الإنجاز وضمان تحقيق الجودة والتميز .
وذلك باستخدام أفضل التقنيات والوسائل التي من شأنها أن تسهم في توفير الجهد والوقت للمفتش وإنجاز المعاملات في أسرع وقت ممكن عبر توثيق البيانات والإثباتات إلكترونياً إلى جانب توفير خاصية تصوير الموقع وإدخاله مباشرة في نظام التفتيش.
