اقتصادية دبي تُخالف 9 منشآت رفعت أسعارها أكثر من الضريبة

تلقت اقتصادية دبي يوم الأحد الماضي 71 شكوى مرتبطة بضريبة القيمة المضافة من قبل المستهلكين.

وأشار محمد علي راشد لوتاه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي إلى أن فريق عمل الدائرة قام يوم الأحد الماضي بمخالفة 9 منشآت بسبب رفع الأسعار بنسب أكبر من الضريبة أو لعدم وضوح الفواتير الضريبية التي تم تقديمها للمستهلك.

وأوضح لوتاه أن المخالفات التي قامت بها الدائرة شملت متاجر تجزئة ومطاعم ومنشآت خدمية أيضاً، وتمت مخالفة كل منشأة وفق القوانين الناظمة لآليات العمل التجاري في دبي مع إعادة تصحيح أسعار كل منها.

لافتاً إلى أن اقتصادية دبي قامت يوم الأحد الماضي باستدعاء المسؤولين عن 20 منشأة تجارية في دبي للتحقق من الشكاوى الواردة بحقها من قبل المستهلكين وتم طلب مستندات إضافية من أصحاب تلك المنشآت للحصول على إيضاحات حول ما قاموا به.

فواتير

وأشار لوتاه إلى أن اقتصادية دبي حرصت من خلال زيارة فرقها التوعوية على توضيح الآليات الجديدة التي يجب اتباعها من قبل التجار فيما يتعلق بالفواتير الضريبية، كما حرص فريق عمل الدائرة على توعية التجار بأن الضريبة تفرض على المستهلك وليست على المنشأة وبالتالي لن يكون هناك زيادات في التكاليف التشغيلية على التجار والشركات.

ومن جانب آخر، حرصت فرق عمل التفتيش الميداني على مراقبة الأسواق من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة فجراً، للتأكد من التزام أصحاب المنشآت التجارية بالقوانين التجارية المعمول بها في الإمارة، وخاصة التأكد من عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه على المستهلكين بداعي تطبيق الضريبة.

تفاعل

وتوجه المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بالشكر إلى المستهلكين لتفاعلهم المباشر وحرصهم على تقديم الشكاوى رسمياً إلى اقتصادية دبي للإبلاغ عن بعض الممارسات المخالفة في الأسواق المحلية، مما يعكس ارتفاع وعي المستهلك بحقوقه وواجبته.

وأوضح أن المستهلك يمكن أن يتقدم إلى اقتصادية دبي بشكوى بحق منشآت الأعمال في حالات محددة تتضمن عدم وضوح تفاصيل الفاتورة الضريبية، إضافة إلى حالات رفع الأسعار بنسب تفوق الضريبة، إلى جانب حالات فرض الضريبة على المستهلك دون تدوينها بشكل واضح على الفاتورة، ودعا المستهلكين إلى تحديد اسم وفئة المنتج أو الخدمة وتوضيح العلامة التجارية عند التقدم بشكوى إلى اقتصادية دبي.

وقال لوتاه: «تسعى اقتصادية دبي إلى حماية المستهلكين والتأكد من عدم وجود ظواهر سلبية التزام أو تجاوزات من قبل أصحاب المنشآت ضد المستهلكين، والتأكد من عدم وجود استغلال ورفع مبالغ فيه، أو لا يتوافق مع السعر المعلن في قوائم أسعار المنتجات. وسيتم فرض غرامات مالية إذا ثبت زيادة غير مبررة في الأسعار من قبل المنشآت التجارية».

ودعا لوتاه أصحاب المنشآت التجارية إلى عدم التلاعب في الأسعار أو التلاعب في نسبة الضريبة التي تشكل أكثر من 5 % في أسعار المنتجات أو الخدمات.

دعا محمد علي راشد لوتاه المستهلكين إلى التحري والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار.

إبلاغ

وقال: يتوجب على المستهلك المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقهم لاحقاً. وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة، يجب على العملاء تقديم الشكاوى من خلال أرقام التواصل المنتشرة على منافذ البيع الرئيسية وهي خدمة أهلاً دبي 600545555.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز