طرحت "ميرسر ويلث"، الشركة الاستشارية العالمية، بحثين حول التحديات والاتجاهات المستقبلية، التي ستلقي بظلالها على الحراك الاقتصادي وديناميات السوق العالمية تحت عنوان "التوقعات المستقبلية العالمية 2018" و"التحديات والفرص العالمية 2018".

وحددت الشركة في بحثيها مجموعة من التحديات التي يجب أن تأخذها مؤسسات الاستثمار بعين الاعتبار، بما فيها التأثيرات الناجمة عن الانتقال من سياسة التيسير الكمي إلى سياسة التقيّد الكمي والاستعداد لديناميات المرحلة الائتمانية المتأخرة، إلى جانب مشاكل الانقسام السياسي ومسؤولية إدارة الأصول ورؤوس الأموال في القرن الحادي والعشرين.

وقال ياسر أبوشعبان، مدير «ميرسر ويلث» في المنطقة: "بينما يواصل الاقتصاد العالمي نموه بوتيرة هي الأسرع منذ نشوب الأزمة المالية العالمية في العام 2008، تتصاعد مخاطر جديدة تستحوذ على اهتمام المستثمرين، من بينها تنامي التحديات السياسية والاقتصادية واستمرار تطوّر بيئة الأعمال العالمية على نحو معقد.

وأضاف: لا استثني من ذلك منطقة الشرق الأوسط لاسيّما أنها تشهد منذ فترة طويلة صراعات إقليمية وأزمات دبلوماسية مصحوبةً بتباطؤ اقتصادي متواصل، وجميعها أسباب رئيسية وراء ظهور تحديات جديدة أمام المؤسسات الاستثمارية في المنطقة. وأشار إلى أنه في ضوء انخفاض معدلات البطالة والنمو الاقتصادي المتسارع، اتجه العديد من المصارف الدولية الكبرى نحو التراجع عن سياساتها النقدية التوسعية.

كما يرافق المراحل المتأخرة من الدورة الائتمانية عادةً تحديات عديدة في البيئة الاستثمارية، وبالتالي تنخفض عوائد الاستثمار وتتفاقم المخاطر بشكل أكبر، مقارنةً مع فت رات الدورة الائتمانية المتوسطة.