منظومة عمل لحماية المستهلكين من التلاعب في التطبيق
«الاقتصاد»: منع استغلال «المضافة» في رفع الأسعار
محمد الشحي وخالد البستاني وممثلو الدوائر الاقتصادية خلال الاجتماع | البيان
لمشاهدة مواد"القيمة المضافة" بصيغة الــ pdf اضغط هنا
أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن وزارة الاقتصاد لن تسمح مطلقاً باستغلال التجار والباعة للمستهلكين، وسيتم تسجيل مخالفات ضد المخالفين خلال أيام بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة.
وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي»، أمس، في أبوظبي عن استمرار معظم البقالات في رفع أسعار السلع بنسب تراوحت بين 10% و20% بدعوى فرض ضريبة القيمة المضافة. كما رصدت الجولة تهرب بقالات كثيرة من إصدار فواتير ضريبية بحجة تعطل أجهزة إصدار الفواتير لديها أو لعدم وجود هذه الأجهزة لديها.
وقال في تصريحات ل«البيان الاقتصادي»، أمس، تعقيباً على الجولة: «إن الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ستتصدى لجميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة من قبل بعض التجار والباعة لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار».
وأضاف: إن وزارة الاقتصاد تلقت شكاوى كثيرة خلال الأيام الماضية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أنه تم تصنيف تلك الشكاوى وفق أربعة أنواع أولها عدم وجود رقم ضريبي للبقالات والمنافذ، وثانيها زيادة أسعار السلع دون مبرر بنسب أعلى من نسبة الضريبة الجديدة، وثالثها الخطأ المتعمد في احتساب الضريبة بما يؤدي إلى زيادة سعر السلعة ورابعها عدم وجود كسور للدرهم في منافذ البيع والبقالات.
ومن جانبه، قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «إن جهود وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك وضمان حقوقه تعد رافداً رئيساً ومهماً لإيجاد نوع من الرقابة المدروسة والممنهجة على الأسواق وضمان تطبيق نظام ضريبي وفق أفضل المعايير وتحقيق الأهداف المنشودة منه، والتي تصب في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة، بما يعود بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع».
من جانب آخر، أطلقت وزارة الاقتصاد و«الاتحادية للضرائب» منظومة عمل لمتابعة تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق، عبر الحد من جميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار.
وشملت الإجراءات الاتفاق على آلية عمل مشتركة تقوم فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق لتعزيز مستوى التنسيق، وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم.
اقرأ أيضاً:
