العد التنازلي لإكسبو 2020 دبي

    جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» تكشف عن مشاكل في البقالات

    الشحي: لن نسمح باستغلال الضريبة لرفع الأسعار

    المستهلكون يطالبون بالمزيد من الرقابة على الأسواق | البيان

    أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية على أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع مخالفات على منافذ بيع وبقالات استغلت تطبيق ضريبة القيمة المضافة لزيادة الأسعار. وقال إن وزارة الاقتصاد لن تسمح مطلقاً باستغلال التجار والباعة للمستهلكين وسنقرر مخالفات ضد المخالفين خلال أيام بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية في الدولة.

    وأضاف في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» أمس تعقيباً على جولة رصدنا فيها استغلال منافذ بيع وبقالات تطبيق الضريبة لرفع الأسعار: «إن الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ستتصدى لجميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة من قبل بعض التجار والباعة لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار».

    وكشفت جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» أمس في أبوظبي عن استمرار غالبية البقالات في رفع أسعار السلع بنسب تراوحت بين 10% و20% بدعوى فرض ضريبة القيمة المضافة. كما رصدت الجولة تهرب بقالات كثيرة من إصدار فواتير ضريبية بحجة تعطل أجهزة إصدار الفواتير لديها أو لعدم تواجد هذه الأجهزة لديها.

    شكاوى

    وكشف عن أن وزارة الاقتصاد تلقت شكاوى كثيرة خلال الأيام الماضية بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أنه تم تصنيف تلك الشكاوى وفق أربعة أنواع: أولها عدم وجود رقم ضريبي للبقالات والمنافذ، وثانيها زيادة أسعار السلع بدون مبرر بنسب أعلى من نسبة الضريبة الجديدة، وثالثها الخطأ المتعمد في احتساب الضريبة بما يؤدي إلى زيادة سعر السلعة، ورابعها عدم وجود كسور للدرهم في منافذ البيع والبقالات.

    وشدد على أن الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية ستجد حلاً شاملاً لهذه الشكاوى قريبا جدا، لافتا إلى أنه تقرر خلال الاجتماع الذي عقدته أمس وزارة الاقتصاد مع الهيئة الاتحادية للضرائب وإدارات التنمية الاقتصادية في الدولة التنسيق الكامل بين الوزارة والدوائر الاقتصادية في مراقبة الأسواق عن طريق مضاعفة عدد الجولات التفتيشية على منافذ البيع.

    حملات

    ورداً على سؤال حول شكاوى بعض المستهلكين من ضعف الدور الرقابي للوزارة والدوائر خلال الأيام الماضية قال الوكيل « لا يوجد ضعف على الإطلاق بل بدأت الجولات التفتيشية منذ اليوم الأول لتطبيق الضريبة وقبلها كما تلقت الوزارة عبر خطها الساخن شكاوى عديدة من مستهليكن ورصدنا مخالفات بالفعل لكننا ننسق حاليا مع الدوائر الاقتصادية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

    وطالب الوكيل المستهلكين بمواصلة تقديم شكاواهم للوزارة ودوائر التنمية الاقتصادية مشددا على ضرورة تزايد وعي المستهلكين بما يساعد الوزارة والدوائر الاقتصادية على ضبط الأسواق.

    وحول عدد الشكاوى التي تلقتها الوزارة قال الوكيل: لدينا ولدى الدوائر الاقتصادية شكاوى كثيرة لكن لا يوجد في الوقت الحالي رقم محدد لها، ونقوم حاليا بحصر أعداد الشكاوى والمهم حاليا أن نكثف جولاتنا التفتيشية مع الدوائر الاقتصادية على منافذ البيع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

    تدريب

    ونوه إلى أنه تم الاتفاق مع الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية على برنامج تدريبي للمفتشين بالدوائر الاقتصادية للإلمام بالإجراءات والقوانين الضريبية وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الرقابية على الأسواق وضبط كافة مخالفات تطبيق القانون الضريبي. وقال: بدأنا البرنامج فعلاً من أمس كما بدأنا في إعداد حملات توعية للمستهلكين عن السلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة.

    وشدد الوكيل على أن الوزارة لم تصدر أية قرارات أو موافقات لأى منفذ بيع بزيادة أسعار أي سلعة غذائية أو استهلاكية، موضحاً أن الوزارة تجدد مخاطبتها لمنافذ البيع بعدم إضافة أية زيادة على الأسعار، مؤكدا على أنه في حال حدوث زيادة بشكل غير قانوني فإن منفذ البيع سيكون معرضا للمخالفات وذلك بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية.

    كما جدد الوكيل مطالبته للمستهلكين بالقيام بدورهم في الرقابة على الأسواق والإبلاغ عن أية تجاوزات على رقم اتصال حقوق المستهلك 6005222256، لافتا إلى أن فرق التفتيش بالوزارة تتابع كل الشكاوى وتتأكد من صحتها.

    منافذ

    وكشفت جولة «البيان الاقتصادي» عن أن منافذ البيع الكبرى مثل جمعية أبوظبي التعاونية أو اللولو هايبر ماركت أو كي إم هايبر ماركت لم ترفع أسعار سلعها بأكثر من نسبة الضريبة الجديدة، إلا أن غالبيتها تواجه مشكلة في توفر كسور الدراهم بشكل كاف، ودأبت غالبية المنافذ على تقريب الفواتير لمصلحة المستهلك.

    كما رصدت الجولة وجود تراجع في الطلب على الشراء من المستهلكين. وقال المستهلك عامر عبد اللطيف: تعودت على شراء غالبية احتياجاتي أسبوعيا من مراكز اللولو أو جمعية أبوظبي التعاونية لأتجنب استغلال البقالات، وبدأت منذ أيام في تخفيض مشترياتي والاكتفاء فقط بالاحتياجات الرئيسية لي ولأسرتي وأنتهز إعلانات منافذ البيع الكبرى بتخفيضات الأسبوع المقبل التي تبدأ يوم الخميس لأشتري غالبية احتياجاتي منها وأوفر على قدر المستطاع.

     

    بقالات ومطاعم تتذرع بتعطل أجهزة إصدار الفواتير

    خلال جولة ميدانية لـ«البيان الاقتصادي» أكد البائع في بقالة « ش.م» في شارع المرور صعوبة إصدار فواتير ضريبية للمستهلكين، مشيرا إلى أنه ليس من المنطق إصدار فاتورة لمستهلك اشترى زجاجة عصير بدرهم واحد أو كيس شيبس بدرهم ونصف، موضحاً أنه تحدث مع كفيله بإحضار جهاز الدفع له الأسبوع المقبل ولن يصدر من خلاله إلا الفواتير الكبيرة.

    وفي منطقة النادي السياحي ذكر لنا البائع في بقالة «ع» أن إصدار فواتير ضريبية يحتاج إلى وقت، لافتا إلى أن غالبية البقالات ليست مهيأة لذلك.

    وأكد على زيادة أسعار السلع منذ بدء تطبيق الضريبة، موضحا أنه اضطر لذلك بعد أن رفع الموردون الأسعار وقال: البقالات لا تفرض على أي مستهلك الشراء منها ، ولا تبعد جمعية أبوظبي التعاونية في مركز تسوق أبوظبي مول عن بقالتي إلا أمتاراً قليلة وكل مستهلك حر في مشترياته.

    أسعار

    وأكد مستهلكون لـ«البيان الاقتصادي» أمس استمرار العديد من البقالات والمطاعم والمخابز في رفع الأسعار بدون مبرر، موضحين أن بقالات رفعت سعر الحليب وزن لترين إلى 12.5 درهما بدلا من 10.5 دراهم والجالون إلى 21 درهما بدلا من 18.38 درهما، وكذلك الزبادي بكافة أنواعه بزيادة تصل إلى درهمين وثلاثة دراهم.

    وأوضح المستهلك عبد الله صالح أن المشكلة ليست في كسور الدرهم، مشيرا إلى أن غالبية المستهلكين لا يهتمون فقط بأن يكون المتبقي لهم نصف درهم أو ربع درهم، بل ما يهمهم هو رفع الأسعار بدون مبرر، وعلى الرغم أن نسبة الضريبة قليلة ولا تتعدى 5% أي فلوس قليلة جدا إلا أن ما حدث أن أسعار كل السلع ارتفعت دراهم ، وصلت إلى خمسة دراهم مرة واحدة، وقد استغلت بقالات كثيرة الضريبة لرفع الأسعار.

    طباعة Email