منظومة عمل لمتابعة تطبيق «المضافة» ومكافحة مخالفيها

أطلقت وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب منظومة عمل مشتركة لمتابعة إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة ومكافحة مخالفيها وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية في إمارات الدولة، وذلك بهدف تعزيز التدابير المتخذة لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد بمقر وزارة الاقتصاد بدبي، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وخالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وممثلين عن دوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية بحماية المستهلك في مختلف إمارات الدولة.

شهد الاجتماع مناقشة عدد من الإجراءات الخاصة بحماية حقوق المستهلكين والحد من استغلال البعض أعمال ضريبة القيمة المضافة لفرض زيادات غير مبررة على أسعار السلع والخدمات.

إجراءات

وشملت الإجراءات الاتفاق على آلية عمل مشتركة تقوم فيها وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للضرائب بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية والجهات المعنية بالرقابة على الأسواق، لتعزيز مستوى التنسيق وإنشاء برنامج مشترك لتعريف المستهلكين بحقوقهم، يضم البرنامج حملات توعية مشتركة عن السلع الخاضعة والمعفاة من الضريبة، والاشتراطات الواجب توافرها في فواتير المحلات ومنافذ الخدمات الخاضعة للضريبة، كما تم بحث توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب والدوائر الاقتصادية بشأن الرقابة على الأسواق وإتاحة الصلاحية للمفتشين في الدوائر الاقتصادية بمراجعة صحة أرقام تسجيل الضريبة المطبوعة على فواتير المحلات، وأيضاً التنسيق بين الدوائر الاقتصادية والهيئة الاتحادية للضرائب بشأن المحلات المخالفة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدها.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إعداد برنامج تدريبي للمفتشين بالدوائر الاقتصادية للإلمام بالإجراءات والقوانين الضريبية وذلك لزيادة كفاءة وفعالية الإجراءات الرقابية على الأسواق وضبط كافة مخالفات تطبيق القانون الضريبي.

أولويات

وقال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي: إن وزارة الاقتصاد تضع حماية حقوق المستهلكين على رأس أولوياتها لما لها من أثر مباشر على استقرار وتوازن الأسواق، مشيراً إلى أن عملية حماية حقوق المستهلكين هي عملية مستمرة من التطوير والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الأسواق. وتابع أن الاجتماع التنسيقي يأتي ضمن الجهود الواسعة التي تقوم بها الوزارة للحد من جميع أشكال التلاعب أو الممارسات التجارية الضارة لاستغلال الإجراءات الضريبية الجديدة لإحداث تغييرات غير مبررة في الأسعار، مشيداً بحرص الهيئة الاتحادية للضرائب على تعزيز مستوى التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية لدعم الجهود المبذولة لترسيخ آليات حماية حقوق المستهلكين بما ينسجم مع توجهات الدولة الاستراتيجية في هذا الصدد.

رقابة

ومن جانبه قال خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: «إن جهود وزارة الاقتصاد في حماية المستهلك وضمان حقوقه تعد رافداً رئيساً ومهماً لإيجاد نوع من الرقابة المدروسة والممنهجة على الأسواق وضمان تطبيق نظام ضريبي وفق أفضل المعايير وتحقيق الأهداف المنشودة منه، والتي تصب في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بأداء القطاعات الرئيسة وبما يعود بالنفع والفائدة على جميع أفراد المجتمع».

وكانت الهيئة الاتحادية للضرائب قد استكملت ربط أنظمتها الضريبية مع النظم الجمركية في كافة المنافذ الجمركية بالدولة لغرض تحصيل الضرائب من المستوردين، مشيرة بأن حركة الاستيراد ودخول السلع إلى الدولة تشهد نشاطاً ملحوظاً.

معلومات

كما ناشدت الهيئة الاتحادية للضرائب المواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة والصادرة من جهات وحسابات غير رسمية، وأكدت أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فقط، أو عبر زيارة الموقع الالكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر ليتضمن الإجابات الشاملة والمفصلة والدقيقة عن الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً المتعلقة بالضرائب في دولة الإمارات، أو عبر الصفحات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

فاتورة ضريبية

توجهت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى المستهلكين بضرورة التأكد من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم وخدماتهم على ما يلي:

ـــ عبارة «فاتورة ضريبية»

ـــ رقم تسجيل ضريبي

ـــ السعر شاملاً الضريبة

ـــ إظهار قيمة الضريبة المفروضة

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز