تراجع في عروض التخفيضات بعد أسبوع من تطبيق «المضافة»

كشفت جولة ميدانية لـ «البيان الاقتصادي» عن تراجع حاد لعروض تخفيضات السلع لمنافذ البيع الكبرى والمتوسط والصغرى في أبو ظبي خلال الأسبوع الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وعلى عكس ما كان متوقعاً من المستهلكين أحجمت منافذ بيع كبرى عن تنظيم حملات ترويجية كبيرة على السلع الرئيسية خاصة الأرز والزيت والسمن بينما مددت منافذ أخرى عروضها للأسبوع الأخير من شهر ديسمبر بعد أن رفعت قيمة غالبية سلع التخفيضات متضمنة نسبة الضريبة الجديدة خاصة سلع الكماليات.

وأكدت الجولة تراجع الطلب من جانب فئات كبيرة من المستهلكين على الشراء بعد تطبيق منافذ البيع ضريبة القيمة المضافة واقتصروا على شراء احتياجاتهم الرئيسية. ولاحظت الجولة على سبيل المثال تكدس غالبية منافذ البيع الكبرى والمتوسطة بعبوات الحليب الكبيرة (جالون) بعد أن ارتفع سعرها من 17.5 درهماً إلى 18.38 درهماً، بينما زاد الطلب على عبوة اللترين التي ارتفعت من 10 دراهم إلى 10.5%، كما كشفت الجولة قيام غالبية المنافذ بإضافة الضريبة على سلع التخفيضات، كما تمادت منافذ أخرى في وضع أسعار مغالٍ فيها للسلع قبل الضريبة وما بعدها لتقنع المستهلك بشرائها.

ورفع منفذ بيع كبير سعر عبوة تونة ماركة جودي (3 علب) في تخفيضاته الأسبوعية إلى 17.59 درهماً، بينما كان يبيعها سابقاً في تخفيضات الشهر الماضي بسعر 12.95 درهماً، وحدد 27.04 درهماً لعبوة قهوة نسكافيه 200 جرام، شاملاً الضريبة، بينما كان يبيعها بسعر 19.95 درهماً الشهر الماضي، وعلق لافتة على كيس الأرز المصري الفراعنة عبوة 5 كيلو جرامات مبلغ 41.37 درهماً قبل الخصم و29.35 درهماً بعد الخصم شاملاً الضريبة، بينما كان منفذ منافس له يبيعه الأسبوع الماضي بسعر 19.90 درهماً، كما علق المنفذ على عبوة أرز بسمتي ممتاز وزن 5 كيلو جرامات، مبلغ 41.37 درهماً قبل العرض وهو سعر لم يبع به مرة واحدة في أبوظبي، بينما حدد له سعر 29.95 درهماً بعد الخصم، ويباع هذا النوع في منفذ مجاور بسعر 22 درهماً.

وتباينت نسبة التخفيضات الضئيلة جداً على سلع الأسبوع الماضي وغالب عليها سلع الشركات غير الشهيرة خاصة للأرز البسمتي والزيت والسمن والأجبان، وتركزت التخفيضات على حفاظات الأطفال والمواد المطهرة والمنظفة، بينما غابت غالبية السلع الرئيسية للماركات المعروفة عالمياً عن التخفيضات.

انتهاز الفرصة

وأكد مستهلكون لـ«البيان الاقتصادي» أنهم فوجئوا بالتراجع الحاد في تخفيضات السلع خلال الأسبوع الأول من الضريبة، مشيرين إلى أنهم كانوا يتوقعون أن تخفف المنافذ من تأثيرات الضريبة عليهم بتنظيم حملات ترويجية كبرى خلال شهر يناير على الأقل.

وأوضح صالح عبد الرحمن الرافعي أن كل المنافذ بلا استثناء رفعت أسعار سلعها لتضمنها ضريبة المبيعات، لافتاً إلى أن متاجر وبقالات عديدة انتهزت فرصة تطبيق الضريبة لزيادة الأسعار .

وقال«كنت أشتري قبل الضريبة عبوة ملح نيزو كجم واحد بسعر 2.90 درهم من البقالة المجاورة لي وكنت أدفع له 3 دراهم، لكن أول من أمس ذهبت لنفس البقالة لأشتري منها نفس الملح فوجدت سعره 5 دراهم بزيادة درهمين، علماً بأن السعر الحقيقي له في البقالة بعد الضريبة هو 3.15 دراهم أي أن البقالة زادت 1.85 فلس، أي درهمين دون رقيب، وللأسف لم أجد أي مفتش أو مراقب من وزارة الاقتصاد أو دائرة التنمية الاقتصادية على الإطلاق خلال الأيام الماضية.

ونوه إلى أن كل البقالات بلا استثناء رفعت الأسعار بنسبة تراوحت بين 15% و30% دون رقيب أو رادع خاصة وأن غالبيتها لا يصدر فواتير ضريبية ولا تمنح المستهلك أي مستند يفيد عملية الشراء.

وأشار المستهلك عبد الله فالح، إلى أن متوسط إنفاق الأسرة الوافدة والمواطنة على شراء المواد الغذائية من الجمعيات أو منافذ البيع الكبرى والصغرى سيزيد شهرياً بسبب الضريبة فقط ما بين 750 درهماً للأسرة الوافدة و3 آلاف و750 درهماً للأسرة المواطنة، على الأقل، حيث تتردد الأسرة المواطنة والمقيمة أسبوعياً على منافذ البيع لشراء احتياجاتها الأسبوعية، مشيراً إلى أنه كان من المتوقع أن تعلن منافذ البيع الكبرى عن حملة تخفيضات كبرى لتخفيف آثار الضريبة على المستهلكين المواطنين والمقيمين، ولكن شيئاً من هذا لم يحدث!!

حملات ترويجية

ويؤكد إبراهيم البحر، الخبير في قطاع تجارة التجزئة، أن تراجع تخفيضات منافذ البيع خلال الأسبوع الماضي كان متوقعاً، وذلك على الرغم من تطبيق الضريبة الجديدة، مشيراً إلى أن غالبية منافذ البيع نظمت حملات ترويجية كبيرة جداً خلال شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لتعويض حالة التباطؤ على الشراء التي شهدناها خلال أشهر الصيف، وبالتالي كان من المتوقع أن تبدأ العام الجديد بالقليل من التخفيضات حتى تلتقط أنفاسها فضلاً أن غالبية المنافذ تنشغل خلال شهر يناير بعقد الجمعيات العمومية ومراجعة حساباتها وتحديد أرباحها.

ويتوقع البحر أن تعود المنافذ للمنافسة بقوة مرة أخرى أوائل شهر فبراير المقبل. وقال «التخفيضات مقبلة لا محالة، ولكن المنافذ تلتقط أنفاسها، والمخزون لديها كبير، وكلما يقل الطلب خلال الأيام المقبلة ستكون العروض قوية الشهر المقبل».

أسعار حقيقية

ويتفق خالد الحوسني رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك مع ما ذكره الخبير إبراهيم البحر، مشيراً إلى أن المستهلكين في الدولة قوة كبيرة ينبغي أن يدركوا حجم قوتهم»، وقال «لو تراجع الطلب الزائد على السلع من المستهلكين سيحدد البائعون أسعاراً حقيقية وواقعية ولكن للأسف تهافت المستهلكين يدفع فئة كبيرة من التجار للمغالاة في الأسعار وطالما المستهلك يشتري فلا مناص من رفع الأسعار عليه».

ويشكك خالد الحوسني، في العروض الترويجية لمنافذ البيع، مشيراً إلى أن أغلب هذه العروض خاصة المبالغ في أسعارها تكون لبضائع اقترب موعد نهاية صلاحيتها أو لا يقبل عليها المستهلكون أو لشركات لا تمتلك علامات تجارية عالمية شهيرة أو علامة تجارية لمنفذ البيع، ولا بد أن تضع وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية ضوابط صارمة للحفاظ على صحة المستهلكين.

ويؤكد أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة أفرز على السطح استغلال البقالات، مشيراً إلى أن لدى الجمعية وقائع وشكاوى تؤكد مغالاة البقالات في رفع أسعار السلع وتحقيق أرباح كبيرة.

وينوه إلى أنه من الصعب توحيد أسعار السلع في منافذ البيع سواء بوجود عروض أو من دونها، مشدداً على ضرورة تصنيف منافذ البيع في أبوظبي أسوة بالفنادق، ولا يعقل أن تبيع المنافذ نفس السلع بأسعار تختلف من منفذ بيع عن آخر بمبالغ قد تصل إلى عشرة دراهم في سلعة واحدة، ونحن نقر بالتنافس بين الجميع لكن هذا التنافس لا بد أن يكون شريفاً لأن المنفذ الذي يبيع كيس أرز عبوة 5 كيلو جرامات بسعر يصل لنحو 30 درهماً ومنفذ آخر يبيعه بسعر عشرين درهماً يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هناك مغالاة حقيقية من منفذ لأن المنفذ الذي يبيع بسعر أقل يبيعه محققاً ربحاً جيداً فما بالك بالمنفذ الذي يكون غالياً في سعره!

مزايا

يرى إبراهيم البحر أن أفضل مزايا ضريبة القيمة المضافة أنه وجهت شرائح كبيرة من المستهلكين لتحديد مشترياتهم بدقة. وقال «خلال الأيام الماضية لم نرَ التهافت على الشراء كما كان سابقاً واليوم كل مستهلك يحدد احتياجاته بدقة».

 

دعوة إلى تحرّي صحة المعلومات حول الضريبة

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب بالمواطنين والمقيمين بعدم الانسياق وراء المعلومات المغلوطة، وتحري صحة المعلومات حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة والصادرة من جهات وحسابات غير رسمية.

بيانات

وأكدت الهيئة في بيان اليوم أهمية تحري الدقة واستقاء المعلومات من البيانات والتصريحات الصادرة من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب فقط أو عبر زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae، والذي يتم تحديثه بشكل مستمر ليتضمن الإجابات الشاملة والمفصلة والدقيقة عن الأسئلة والاستفسارات الأكثر شيوعاً المتعلقة بالضرائب في دولة الإمارات، أوعبر وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية @uaetax.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز