خبراء لـ «البيان الاقتصادي»:
تحمّل «المضافة» وتخفيض هوامش الأرباح لمواجهة انخفاض الطلب
أكد خبراء ماليون أن قيام بعض التجار والجهات بتخفيض نسب من هوامش أرباحهم على السلع المشمولة بضريبة القيمة المضافة جاء لتقليل احتمالات الانخفاض على الطلب في الأسواق بشكل عام خصوصاً بالنسبة للسلع الكمالية والسلع التي شملتها الضريبة الانتقائية نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار السجائر والتبغ والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة.
وقال الخبراء لـ«البيان الاقتصادي» إنه منذ أسابيع عدة كانت هناك مؤشرات فعلية على توجه بعض التجار لخفض نسب أرباحهم لامتصاص جزء من الارتفاع الناتج عن تطبيق الضريبة الانتقائية في الدولة اعتباراً من بداية أكتوبر الماضي على التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100% والمشروبات الغازية بنسبة 50% باعتبار أنها سلع ضارة بصحة الإنسان والتي أعقبها تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الشهر الجاري بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات.
وأوضح ناصر السويدي، رئيس مجلس إدارة «بانميد للطاقة» أن خطوة إعلان بعض منافذ البيع السلعية رئيسية وبعض البنوك ووكالات السيارات الكبرى عن تحملها دفع «ضريبة القيمة المضافة» المفروضة بنسبة 5 % على معظم السلع والخدمات، نيابة عن المستهلكين ومتلقي الخدمات، كانت متوقعة في ظل القلق الذي ساور بعض هذه الجهات من احتمالات انخفاض الطلب بالأسواق.
منافذ ووكالات
وقال إنه من الواضح أن القائمين على هذه المنافذ والوكالات وجدوا أن تحمل نسبة 5 % المتمثلة في الضريبة لن يشكل عبئاً عليهم نظراً للاستفادة من هذه الخطوة ترويجياً بصور ة كبيرة ترفع من مستوى تنافسيتهم، مشيراً إلى أن المنافذ والتجار بشكل عام يطرحون بشكل مستمر عروضاً ترويجية بتخفيضات قد تتجاوز 15 أو 20 % فعند تغيير المسمى بأن الجهة ستدفع الضريبة نيابة عن المشتري أو متلقي الخدمة فإن ذلك سيكون له مردود كبير على تنشيط حركة المبيعات.
وأضاف أن الخطوة التي اتخذها المصرف المركزي بإلزام البنوك وشركات التمويل العاملة بالدولة بتحمل ضريبة القيمة المضافة لحين صدور تعليمات أخرى جعلت جهات أخرى تسير في الاتجاه نفسه وبالفعل تلى هذه الخطوة قيام بعض الأعمال بالدولة بالإعلان أنها قررت دفع «ضريبة القيمة المضافة» المفروضة نيابة عن المستهلكين ولم ترفع أسعار منتجاتها أو الخدمات التي تقدمها بهدف تنشيط الطلب على السلع والخدمات بوجه عام خصوصاً المنتجات مرتفعة الثمن مثل السيارات والحلي الذهبية وغيرها التي تشكل الضريبة الجديدة قيمة مالية ملموسة بالنسبة لها.
منتجات مشمولة
وقال رضا مسلم، مدير عام شركة «تروث للاستشارات الاقتصادية» إنه من الملاحظ أن المنتجات المشمولة بالضريبة الانتقائية شهدت انخفاضاً في الطلب بنسب متفاوتة خلال الربع الأخير من عام 2017 مما جعل بعض التجار يتخوفون من انخفاض الطلب مجدداً على السلع والخدمات المشمولة بضريبة القيمة المضافة، وهو ما جعلهم يقدمون على خطوة تحمل دفع الضريبة، موضحاً أن ذلك لا يعني أن الضريبة المسددة للجهات المختصة أقل من النسب المقررة لأن هذه النسب إلزامية غير قابلة للخفض ولكن ما يحدث هو «خفض هوامش الأرباح» تنشيطاً للمبيعات.
وأضاف مسلم، أن ما يحدث في الأسواق من تطورات يعد أمراً طبيعياً خصوصاً وأن تطبيق الضرائب مفهوم جديد على مجتمع دولة الإمارات وعلى منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بوجه عام، مما يتطلب تضافر كل الجهود للتعريف بهذا المفهوم ورفع الوعي به وبآليات تطبيقه وبنتائجه على الأفراد والشركات والدولة بشكل عام لضمان النجاح والتميز للنظام الضريبي في دولة الإمارات، وبالتالي استقرار الأوضاع بالأسواق المحلية. وأضاف، أن نجاح النظام الضريبي هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً ضرورة إجراء عمليات تحليل وتقييم آليات العمل الدولية لاكتساب الجوانب الأكثر فاعلية في مجال إدارة الضرائب لتوفير خدمات رفيعة المستوى للأعمال والمستهلكين.
