«دار القرار» يطرح نسخة 2018 من برنامج تأهيل وإعداد المحكّمين

طرح مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" نسخة 2018 من برنامجه الاحترافي تأهيل وإعداد المحكمين في كل من الرياض وجدة والبحرين وأبوظبي وعمان.

وأكد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون ان المركز مستمر في إدخال تحسينات جديدة في برنامجه الاحترافي لتطوير جودته ومخرجاته؛ وذلك ليكون الخريج مؤهلاً لتسلم قضايا ونزاعات، وبالتالي لديه القدرة على القراءة السليمة لمجريات النزاع التحكيمي، والالتزام بالإجراءات الصحيحة للتحكيم حيث يتجنب الخوض في مسألة الطعن في الحكم لعدم الالتزام بالإجراءات الصحيحة للتحكيم.

وأوضح أن المركز يسعى للارتقاء بمخرجات البرنامج ليس فقط ليتم اعتماد المؤهلين في قوائم "دار القرار" فقط بل في وزارات العدل ومراكز التحكيم الخليجية، حيث يشهد المركز اهتماماً متزايداً من قبل وزارات وهيئات الدول لإقامة هذا البرنامج بشكل خاص لموظفيهم، بل أصبح هناك تكالب غير مسبوق على التسجيل في البرنامج المنتظم والذي يقوم المركز بعقده بدول مجلس التعاون.

وبين نجم بأن "مفاهيم ومعايير هذه الشهادة الاحترافية تم تكريسهما من حيث صياغة المادة العلمية المتناغمة مع تشريعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقواعد الأونسيترال وقانونها النموذجي واتفاقية نيويورك بشأن الاعتراف بقرارات التحكيم الأجنبية وتنفيذها لعام 1958".

وتأتي المرحلة التأهيلية من البرنامج - والتي تعتبر غير إلزامية للقانونيين - بعنوان "التحكيم وطبيعته القانونية" وتحوي عدة نقاط منها الحلول البديلة لفض المنازعات بغير الطريق القضائي، ومفهوم التحكيم وأنواعه وميزاته وطبيعته، ودور الإرادة في التحكيم، وغيرها من النقاط.

أما المرحلة الأولى بعنوان "اتفاق التحكيم وضوابط صياغته" فتحتوي على التعريف باتفاق التحكيم، واتفاق التحكيم وفقا لاتفاقية نيويورك 1958 المادة الثانية منها، إلى جانب التطرق إلى غيرها من المواضيع ذات الصلة، فيما تتضمن المرحلة الثانية بعنوان "إجراءات وإدارة دعوى التحكيم" بدء إجراء التحكيم، وتشكيل هيئة التحكيم بين التحكيم الحر والتحكيم المؤسسي، وتداول القضية أمام لجنة التحكيم، ووثيقة الشروط المرجعية للتحكيم، وعوارض خصومة التحكيم.

وتتضمن المرحلة الرابعة بعنوان "تنفيذ أو بطلان حكم التحكيم" الارتباط بين نظامي تنفيذ حكم التحكيم وطلب إبطاله، والمفاهيم الأساسية في تنفيذ التحكيم، وتنفيذ التحكيم الأجنبي، وأخيرا الخامسة بعنوان "المحاكمة الصورية العملية".

تعليقات

تعليقات