مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لـ«الإمارات دبي الوطني»:
نمو كبير للقطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية نهاية 2017
أشارت بيانات ديسمبر لمؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني الخاص بالسعودية إلى نهاية قوية للعام بالنسبة للقطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، مع تحسن كبير في الأوضاع التجارية. ورغم تراجع معدل التوسع بشكل هامشي في الدراسة الأخيرة، فقد ظلت وتيرة النمو أعلى من المتوسط المسجل طوال العام. وساهمت الزيادات القوية في الإنتاج والطلبات الجديدة في حدوث النمو. وعلى صعيد الأسعار، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في 16 شهراً.
توسع قويوقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: أظهر مؤشر مديري المشتريات الرئيسي استمرار معدلات التوسع القوية في ديسمبر، إذ تشير البيانات إلى تسارع منحنى النمو في القطاع غير النفطي خلال الربع الأخير 2017 وعلى مستوى سنوي مقارنة مع العام 2016. ورغم ذلك، نتوقع أن تتأرجح معدلات النمو في إجمالي الناتج المحلي ضمن حدود صفر في المئة خلال العام 2017، نظراً لأن الانخفاض الكبير في إنتاج النفط سيوازي التوسع الذي شهدته القطاعات الاقتصادية غير النفطية. لكننا أكثر تفاؤلاً حيال توقعات النمو لعام 2018.
طلبات تصدير
وتوسعت طلبات التصدير الجديدة خلال ديسمبر، لتمتد بذلك سلسلة النمو الحالية إلى خمسة أشهر. علاوة على ذلك، تسارع معدل الزيادة ليصل إلى أسرع مستوياته منذ شهر أغسطس. واستمرارًا للسلسلة المسجلة منذ شهر إبريل 2014، واصلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية تعيين موظفين إضافيين في ديسمبر. ومع ذلك، فقد ظل معدل خلق الوظائف طفيفًا في المجمل وأبطأ من متوسطه على المدى الطويل.
وفيما يتعلق بالتضخم، ارتفع متوسط أعباء التكلفة بوتيرة ملحوظة خلال فترة الدراسة في شهر ديسمبر. أدت زيادة الطلب على المواد الخام إلى قيام الموردين بزيادة الأسعار. ورغم الزيادة الملحوظة في تكاليف مستلزمات الإنتاج، فلم ترتفع أسعار المبيعات إلا بوتيرة هامشية في المجمل في ظل قوة الضغوط التنافسية في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وأشارت الدراسة إلى توسع كبير في النشاط الشرائي.
وعلى صعيد أقل إيجابية، تراجع مستوى الثقة بشأن توقعات النمو المستقبلية خلال ديسمبر. ومع ذلك، فقد ظلت الشركات متفائلة بشكل عام. وتوقعت الشركات المشاركة في الدراسة أن التحسن المتوقع في الأوضاع التجارية وزيادة النشاط الشرائي من المتوقع أن يعززا نمو الإنتاج خلال العام المقبل.
مصر
من جانبه، اختتم القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر عام 2017 في حالة تراجع في الأوضاع التجارية، إلا أن التراجع الذي شهده الربع الرابع من العام ككل كان هو الأضعف في أكثر من عامين. وعززت علامات الاستقرار الاقتصادي وزيادة خطط الاستثمار الرأسمالي مستوى الثقة التجارية خلال ديسمبر. أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد تراجعت معدلات زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وأسعار المنتجات وسجلت قراءة أقل كثيراً من متوسطاتها على المدى الطويل. كما ساهمت تراجعات الإنتاج والطلبات الجديدة والأعمال الجديدة الواردة من الخارج في التراجع الأخير.
انخفاض
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: عادت قراءات «مؤشر مديري المشتريات» في مصر للانخفاض إلى ما دون الحد الحيادي عند 50.0 مجدداً في شهر ديسمبر، محطمة بذلك الآمال التي أشارت إليها القراءات الإيجابية في شهر نوفمبر بالعودة الدائمة للتوسع في القطاع الخاص غير النفطي في مصر. ورغم ذلك، كان إيقاع الانكماش أقل وطأة مما شهدته الأعوام القليلة الماضية، كما أن التوقعات المستقبلية ما زالت إيجابية، في حين تراجعت معدلات فقدان الوظائف إلى أدنى حد لها في 28 شهراً، الأمر الذي يرسم توقعات إيجابية للعام 2018».
توظيف
كان معدل فقدان الوظائف بمصر هو الأبطأ في 28 شهراً خلال شهر ديسمبر، وأشار إلى تراجع هامشي في التوظيف. ولم يتم استبدال بعض الموظفين المتقاعدين بموظفين جدد؛ ولكن هذه التقارير نفتها جزئياً بعض الشركات التي أشارت إلى أنها ضمّت موظفين إضافيين لتلبية طلبات الإنتاج.
