أعلى نمو للقطاع الخاص المحلي في 34 شهراً

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهر مسح لبنك الإمارات دبي الوطني أن نمو القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات تسارع إلى أعلى مستوى في 34 شهراً في ديسمبر الماضي. وجاء هذا النمو ناتجاً عن التوسع في الإنتاج والطلبات الجديدة إلى جانب النمو القوي في طلبات التصدير وتراجع ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.

وعلى عكس ما شهدته أسعار مستلزمات الإنتاج، هبطت أسعار المنتجات في شهر ديسمبر، حيث خفضت الشركات أسعار مبيعاتها لتحفيز طلبات العملاء، وتسارع نمو النشاط الشرائي خلال شهر ديسمبر، وقامت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بزيادة حجم مشترياتها توقعاً لزيادة طلبات الإنتاج.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات لبنك الإمارات دبي الوطني المعدل في ضوء العوامل الموسمية والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات إلى 57.7 نقطة في الشهر الماضي من 57 نقطة في نوفمبر، ويفصل مستوى 50 نقطة بين النمو والانكماش.

وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني، «شهد القطاع غير النفطي في دولة الإمارات نمواً حاداً خلال الشهرين الأخيرين من العام، ويعزى السبب الأكبر في ذلك إلى النمو القوي الحاصل في الإنتاج والطلبيات الجديدة».

وأضافت «من المرجح أن يكون دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في شهر يناير قد ساهم في تنشيط الحركة والمشتريات خلال الربع الرابع من 2017 بما يتناسب مع توقعاتنا ورغم ذلك استمرت معدلات التوظيف ومستويات نمو الرواتب على حالها ليس فقط خلال شهر ديسمبر بل طوال عام 2017».

وتسارع نمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى في 35 شهراً خلال شهر ديسمبر. وكان معدل التوسع حاداً في مجمله وأعلى بكثير من المتوسط التاريخي للسلسلة. وعلق كثير من أعضاء اللجنة على قوة مستوى الطلب، في حين أشار آخرون إلى زيادة تدفقات الأعمال الجديدة الواردة من مصادر حكومية.

وبعد انكماشها في شهر نوفمبر، عادت طلبات التصدير الجديدة إلى التوسع خلال فترة الدراسة الأخيرة، علاوة على ذلك، كان معدل النمو قوياً في مجمله وكان أقوى معدل مسجل في تسعة أشهر. ووفقاً للأدلة المنقولة، فقد ارتفع الطلب من دول الخليج المجاورة في شهر ديسمبر.

واستجابة لزيادة طلبات الإنتاج، واصلت الشركات توظيف موظفين إضافيين في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وجاءت البيانات الأخيرة لتمدد فترة خلق الوظائف الحالية الممتدة لـ 20 شهراً.

Email