ضوابط صارمة لمراقبة الأسواق ومنع جشع التجار بعد تطبيق «القيمة المضافة»

طالب مستهلكون في إمارات الدولة أمس بضرورة مراقبة المحال التجارية ، وتكثيف الحملات التفتيشية التي تباشرها وزارة الاقتصاد بحق المخالفين، وذلك بعد يومين من تطبيق ضريبة القيمة المضافة "5 %" على السلع والخدمات الخاضعة لها، حيث تفرض الدولة ضوابط صارمة لمراقبة الأسواق ومنع جشع التجار بعد تطبيق الضريبة.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنها ستتعامل بقوة مع زيادات الأسعار غير المبررة بعد بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة حيث شكلت لجنة لمتابعة الأسواق ستقوم بحملات تفتيش مفاجئة وإجراءات فورية وغرامات رادعة ضد مستغلي الضريبة.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد إن اللجنة ستتخذ إجراءات فورية ضد أي محاولات رفع أسعار أكثر من قيمة ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى الاتفاق بين الوزارة والدوائر الاقتصادية على التعامل بحسم مع أي محاولات لاستغلال تطبيق الضريبة المضافة.

وأكد أن قانون حماية المستهلك حدد غرامة رفع أسعار السلعة أو المنتج من دون الحصول على موافقة رسمية من وزارة الاقتصاد بنحو 100 ألف درهم، مشيراً إلى انه في حال ثبوت مخالفات ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية بحق هذه المنافذ وفقاً لما نص عليه قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وبيّن المستهلكون أن بعض المحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية ومحال الإلكترونيات والملابس والمطاعم رفعت الأسعار من دون مبرر مستغلين الضريبة المضافة، إضافة إلى تحصيل رسومها، كما أن هناك غلاء واحتكاراً للمواد الاستهلاكية الغذائية اليومية .

لافتين إلى أن كل ما يطرأ جديد كإعلان عن زيادة للرواتب تقوم بعض المحال التجارية بزيادة الأسعار دون مبرر، أو احتكار المواد في المخازن بغية رفع أسعارها ضاربة بعرض الحائط الوعود التي أبرمتها مع إدارة حماية المستهلك بعدم الاستغلال ورفع الأسعار بنسبة تفوق 5 % .

وأكد مستهلكون وقوع بعض التجاوزات خاصة في منافذ البيع الصغيرة، وعلى منتجات مهمة للمستهلك كالحليب وألبان الاطفال والأسماك والأرز والبيض، والسجائر التي سبق وأن خضعت للضريبة " الانتقائية" في أكتوبر الماضي ضمن المنتجات ذات الطبيعة الخاصة ".

استغلال

ودعت جمعية الإمارات لحماية المستهلك أمس وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات في الدولة بتشديد الرقابة على بقالات بيع السلع والمواد الغذائية مؤكدة على استغلال البقالات لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بصور فجة على حساب المستهلكين.

وطالبت الجمعية الوزارة والدوائر بإلزام البقالات بأنظمة إصدار فواتير البيع مثل مراكز البيع الكبرى، مشددة على أن البقالات رفعت أسعار غالبية السلع المتوفرة لديها بحجة تطبيق الضريبة وحصلت على أرباح خيالية خلال اليومين الماضين.

وقال خالد الحوسني رئيس جمعية الإمارات لحماية المستهلك إن آلاف البقالات المنتشرة من السلع إلى الفجيرة في الدولة استفادت بشكل كبير وخيالي من الضريبة الجديدة، مشيرا إلى أن غالبيتها قامت بشراء كميات كبيرة من السلع والبضائع قبل أيام من تطبيق الضريبة.

واستفادت من التخفيضات الكبيرة التي نظمتها منافذ البيع الكبرى ثم قامت بإعادة بيع هذه السلع بعد أن رفعت أسعارها بشكل قد يكون مضاعفا بحجة تطبيق الضريبة. وأضاف " لدينا شكاوى كثيرة يوميا من مستهلكين تؤكد استغلال البقالات لتطبيق الضريبة بطريقة جشعة جدا، وغالبية هذه البقالات لا تتوفر لديها أنظمة أو أجهزة لاحتساب أسعار السلع ونسبة الضريبة المفروضة وتحدد الأسعار النهائي وفق هواها، وتستغل جهل نسبة كبيرة من المستهلكين بالضريبة وتتقاضى منهم أرباحاً كبيرة.

وأشار إلى أن خطورة هذه البقالات يأتي من انتشارها الكبير وسط الأحياء السكنية في الإمارات، مما يؤدي إلى إقبال الكثير من المواطنين والمقيمين عليها، بل إن غالبية المواطنين والمقيمين يطلبون سلعهم من البقالات عن طريق الهاتف وتزودهم بها البقالات عن طريق العمالة المتوفرة لديها وبكل تأكيد فهي تبيع لهم بأعلى الأسعار، ونسبة كبيرة من المشترين لا يسألون عن الأسعار.

وأشار إلى أن العدد الكبير من البقالات المتواجد في إمارات الدولة يستلزم من وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية والبلديات ضرورة وضع منظومة متكاملة تتيح لهذه البقالات برد نسبة الضريبة للهيئة الاتحادية للضرائب، إضافة لعدم استغلال المستهلكين وبكل تأكيد فإن غالبية هذه البقالات ستتهرب من الضريبة حيث لا يتوفر لديها فواتير بيع على الإطلاق.

وأضاف: نحتاج لتزويد البقالات بأجهزة إصدار فواتير عاجلة لمنع استغلالها للمستهلكين والحد من تلاعبها في الأسعار.

وأوضح الحوسني أن جمعية الإمارات لحماية المستهلك وغالبية المستهلكين لا يعلمون أي شيء عن السلع الخاضعة للضريبة، مشيرا إلى وجود قصور واضح في التوعية بنظام الضريبة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي والمدن والأحياء السكنية.

وشدد الحوسني على ضرورة مضاعفة أعداد المفتشين التابعين لوزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية، مشيرا إلى أن غياب غالبية المفتشين هو السبب في استشراء استغلال البقالات خلال اليومين الماضيين.

جولة

وكشفت جولة لـ"البيان الاقتصادي" أمس في أبوظبي عن رفع غالبية البقالات لأسعار السلع بأكثر من درهمين وثلاثة دراهم للسلعة الواحدة بدعوى ضريبة القيمة المضافة، وبرر الباعة ذلك بأن الموردين أخبروهم بزيادة الأسعار بنسبة وصلت في بعض السلع إلى 100% مما دعاهم لرفع الأسعار.

ورفعت غالبية البقالات سعر عبوة المياه الكبيرة من 1.5 درهم إلى 2.5 درهم، وأنواعا من الآيس كريم من 2.5 درهم إلى 4 دراهم، والشيبسي من 6 دراهم إلى 8 دراهم، وأنواعا من مشروبات الطاقة من 8 دراهم إلى 11 درهما، كما رفعت غالبية البقالات أسعار الخضراوات والفواكه والزيوت والسكر والأرز بنسبة تزيد على 50%.

وأكد مستهلكون خلال الجولة أنهم اضطروا للجوء للبقالات لقربها من منازلهم فضلا عن أن البقالات توفر خدمة التوصيل كما أن الزيادات الجديدة محدودة بالنسبة لهم. وأشاروا إلى علمهم باستغلال البقالات لهم.

مشيرين إلى أنهم رفعوا سابقا لوزارة الاقتصاد ضد البقالات ولم تتخذ أية إجراءات ضدهم مما أصابهم باليأس والإحباط. وأشاروا إلى أن مهمة الوزارة والدوائر تتمثل في الرقابة القوية على البقالات وهو ما لم يتوفر حاليا بشكل كاف. وقال المستهلك عبد العظيم رافع:

لو اتخذت الوزارة أو الدائرة الاقتصادية قرارا بتغريم بقالة نصف مليون درهم أو أغلقت محل البقالة كما ينص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية فإن البقالات الأخرى سترتدع ولن تلجأ إلى أية زيادات في الأسعار، ولكن الواقع الحالي هو غياب غالبية المفتشين مما أدى إلى استفحال ضرر البقالات وهو ما اتضح خلال اليومين الماضيين برفع غير مبرر لأسعار جميع السلع المتوفرة في البقالات.

تخفيضات

وأكد إبراهيم البحر خبير تجارة التجزئة على أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من استغلال البقالات للمستهلكين لافتا إلى أن منافذ البيع الكبرى ستنظم حملات تخفيضات كبرى على غالبية السلع لتجذب أكبر عدد من المستهلكين إليها خاصة أن الفترة الماضية شهدت تخوفات للكثير من المستهلكين من ضريبة القيمة المضافة وتأثيرها السلبي عليهم.

وشدد البحر على أن تأثيرات الضريبة على المستهلكين ليست كبيرة موضحا أن نسبة الضريبة 5% محدودة جدا، والتخوف الكبير منها يرجع إلى عدم نجاح الهيئة الاتحادية للضرائب في توعية المستهلكين بالضريبة بشكل كاف، حيث لم تتوفر بشكل كاف نشرات إعلامية خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي لشرح الضريبة وتأثيراتها وأصبحت الساحة خالية مما سهل من استغلال البقالات بطريقة سيئة.

وأضاف" نحن بحاجة لخط ساخن لتلقي استفسارات وشكاوى المستهلكين ومضاعفة عدد المفتشين لأن استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى استفحال استغلال البقالات خاصة وأن غالبيتها بدون أجهزة لإصدار فواتير كما ستتهرب من دفع الضريبة للحكومة.

وأكد على أننا بحاجة إلى مدة زمنية لا تقل عن 3 أشهر لاستقرار الأسواق على النظام الضريبي الجديد، موضحا أن المشكلة هنا ليست في منافذ البيع الكبرى بل البقالات. وقال: "نحتاج لإجراءات سريعة لضبط الأسواق".

وأوضح البحر أن المنافسة بين منافذ البيع الكبرى ستشتد بصورة كبيرة خلال الأيام المقبلة، منوها إلى أن فئة ليست قليلة من المستهلكين ستعزف عن شراء السلع خاصة الكمالية وسيقتصر الغالبية على شراء السلع الأساسية، وبكل تأكيد فإن المنافذ ستتنافس في عروضها خاصة مع توفر الكميات الكبيرة من السلع لديها.

ويشدد البحر على ضرورة تعميق أسس الثقافة الاستهلاكية الصحيحة لدى المستهلكين، مشيرا إلى أن غالبية المستهلكين يسرفون كثيرا في شراء كميات كبيرة من السلع بدون الحاجة الحقيقية لها، ويركزون على سلع كمالية يمكن الاستغناء عنها، ونتمنى أن يكون تطبيق ضريبة القيمة المضافة فرصة لجميع المستهلكين لمراجعة استهلاكهم للسلع.

مراقبة

وأكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على لسان سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة تكثيف جولاتهم الميدانية وفقا لخطة شاملة منعا لأي استغلال لضريبة القيمة المضافة في أسواق الإمارة، يقوم بتنفيذها فريق عمل متخصص من الضباط التجاريين في إدارة الرقابة والحماية التجارية لمكافحة مظاهر الغش والتلاعب التجاري والحد من الممارسات السلبية التي قد يلجأ إليها البعض ونشر الوعي بين التجار والمستهلكين.

مؤكدا على أهمية تواصل الجمهور مع الدائرة في حالة تعرضهم لأي حالة من حالات التلاعب بالأسعار أو عدم التزام التجار بالقوانين المنصوصة، وشدد على ضرورة احتفاظ المستهلكين بفاتورة الشراء، التي تعد مرجعاً لهم والضامن لحقوقهم في حال رغبتهم في تقديم شكوى، وتتيح الدائرة العديد من القنوات لتلقي الشكاوى، حيث تتلقى الدائرة الشكاوى من خلال مركز الشارقة للاتصال على الرقم : 80080000 أو من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بحماية المستهلك في الشارقة : www.shjconsumer.ae

وأكد عمرو الشامي مدير علاقات عامة في شركة عقارات الحاجة على إحكام الرقابة على بعض التجار خاصة في البقالات الصغيرة، مؤكدا انه تعرض لمحاولة الخداع من قبل البائع الذي أراد فرض ضريبة على بعض السلع الغذائية التي قام بشرائها من عنده على اعتبار أنها خاضعة للضريبة في حين أنها معفاة.

مشيرا إلى أن المسالة ليست في زيادة السعر خمسة، أو عشرة دراهم بقدر التعرض للغش، لافتا إلى أهمية أن تخلق وزارة الاقتصاد قنوات مباشرة للتواصل، مع ضخ المزيد من الحملات التوعوية التي تستهدف المستهلكين من جهة والتجار من جهة أخرى، مع فرض غرامات موجعة تصل حد إغلاق المنشأة في حال ثبوت تلاعبها بالأسعار .

وقال محمد عبد العظيم مدير شركة سياحية في دبي ان هناك حاجة لإيضاح العديد من النقاط الخاصة بالضريبة منها، مثلا المواقف المدفوعة هل تخضع لقيمة الضريبة المضافة، اضافة الى العديد من الخدمات الاخرى التي تحتاج الى إيضاح، ليكون المستهلك قادراً على التعامل والإبلاغ عن أي تجاوزات قد تحدث من قبل التجار، وتخصيص خطوط فقط للإبلاغ عن التلاعب في الأسعار الخاصة بالقيمة المضافة.

وقالت مجد يعقوب وهي موظفة في مدرسة الشعلة الخاصة بالشارقة إنها تزودت بمعلومات مهمة عن الضريبة " عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تشكل منصات توعية على درجة من الأهمية كونها تصل لجميع المستهلكين، وتعطيهم معلومات شاملة على شكل جرعات متتالية، مشيرة إلى أنها لم تلحظ تجاوزا في الأسعار خلال تواجدها في إحدى البقالات وأن هناك تفهما والتزاما، معتبرة أن الأمر يحتاج إلى رقابة مطبقة ومتواصلة لضمان الانضباط وضبط المخالفين.

توعية

وأجمع عدد من المستهلكين في عجمان على أهمية ضريبة القيمة المضافة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة ، مشيرين إلى أن عملية التوعية بهذه الضريبة لم تكن كافية ، كما لم تصل إلى شريحة التجار عموما لاسيما أصحاب المطاعم والبقالات الصغيرة في الأحياء السكنية المختلفة.

لافتين إلى أن بعض المحلات التجارية قاموا برفع جميع أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة متفاوتة حسب رأي صاحب المحل التجاري ، كما أشاروا إلى أن غالبية المستهلكين ليس لديهم معرفة كافية بالسلع التي تشملها الضريبة.

وأن الأمر أصبح غير معروف مما أدى إلى حدوث ربكة بين الناس ، مطالبين الجهات الرقابية في وزارة الاقتصاد بنشر قائمة بالسلع التي تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة لكى لا تترك الحبل على الغارب للتجار لجني الأرباح على حساب المستهلكين دون وجه حق .

وتسأل البعض هل هنالك ضريبة على الوجبات الخفيفة التي تباع في الكافتيريات بالأحياء السكنية ، مؤكدين بان بعض أصحاب المحلات وضع قيمة الضريبة بنسبة 5% على قيمة الوجبات الخفيفة.

وقال في هذا السياق عبيد الشامسي منذ اطلالة العام الجديد شهدت الاسواق ومنافذ البيع ارتفاع غالبية السلع وذلك مع سريان ضريبة القيمة المضافة ، مشيرا الى ان اصحاب البقالات الصغيرة وسط الاحياء السكنية قاموا برفع الاسعار احيانا تصل الى نسبة 50%.

مؤكدا بان هنالك سلعا غير مشمولة بقانون القيمة المضافة شهدت ارتفاعا ، مطالبا الجهات المعنية بأهمية تكثيف الرقابة على المحالات التجارية وتحديد أسعار السلع التي تشملها ضريبة القيمة المضافة ، كما طالب وسائل الإعلام بنشر التوعية وتنوير المستهلكين بفوائد الضريبة الجديدة وكذلك التجار من اجل استقرار الأسواق وعدم ترك الحبل على الغارب للتجار برفع الأسعار على حساب المستهلكين.

وأكد الشامسي بان هنالك محلات تجارية فرضت الضريبة على جميع السلع دون تحديد ومنها صاحب الكافتيريا، مشيرا ان بعض المستهلكين قاموا امس بشراء بعض الوجبات السريعة تم فرض صاحب كافتيريا في الشارقة ضريبة عليهم بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للمشتريات، وتساءل هل هنالك ضريبة على أسعار الوجبات الخفيفة؟؟

رفع أسعار

ومن جانبه أشار صالح أبوسيف بانه ترك شراء السلع من البقالات مؤكدا بانه هنالك ارتفاعا مبالغا فيه في الأسعار لاسيما المحلات الصغيرة وسط الأحياء السكنية مطالبا الجهات الرقابية بتركيز الرقابة على البقالات وتوعيتهم بماهية القيمة المضافة لاسيما للناطقين بغير العربية، مشيرا إلى أن معظمهم لا يعرف الضريبة وكل ما قام به هو رفع الأسعار.

كما طالب وسائل الإعلام بأهمية زيادة التوعية للمستهلكين وشرح كيفية دفع ضريبة القيمة المضافة وحمايتهم من جشع التجار وذلك بتمليكهم المعرفة الحقيقية بالفوائد التي تعود للمجتمع من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وفي نفس الإطار أشار عبدالمنعم محمد بانه فوجئ يوم امس عند ذهابه للمخبز لشراء صمون أصبح سعر اربع حبات صمون بدرهم وقبل ذلك بيوم كان عدد 5 حبات بدرهم بزيادة 20% مرة واحدة، كما هنالك ارتفاع في أسعار المعجنات وابدي استغرابه من هذه الزيادة ، مشيرا إلى أهمية تبيان وتعريف بعملية دفع الضريبة بالنسبة للمستهلكين.

ردع المخالفين

وطالب مستهلكون في رأس الخيمة من الجهات الرقابية المختصة إلزام أصحاب المنشآت التجارية ومنافذ البيع بوضع ملصق يؤكد تسجيلهم بضريبة القيمة المضافة في موقع بارز، بهدف توعية الزبائن بحقوقهم، والقيام بدورهم بالإبلاغ عن جشع أصحاب المنشآت المخالفة والتي طبقت الضريبة بشكل مبالغ فيه.

وطالبت فاطمة الشحي بمقاطعة منافذ البيع التي رفعت أسعارها وتحمل الزبائن تكاليف الضريبة، والتي يتم فرضها بأكثر من 20% في بعض المحال التجارية مع زيادة أسعار السلع نفسها، ليبدو من فاتورة المستهلك أن إجمالي الزيادة نتيجة لإضافة الضريبة الجديدة، مشيرة إلى أهمية تأكد الزبائن من احتواء الفواتير الخاصة بمشترياتهم على عبارة "فاتورة ضريبية" ورقم التسجيل الضريبي وقيمة الضريبة المفروضة بشكل منفصل وواضح.

وأكدت الشحي، على قوة المستهلكين في التصدي لتلاعب وجشع التجار وأصحاب منافذ البيع، سواء بالمقاطعة الشرائية أو التواصل مع حماية المستهلك للإبلاغ عن المخالفات، مشيرة إلى انه بعد تطبيق القيمة المضافة أصبح المستهلك أكثر دراية بحقوقه والجميع ينظر للفاتورة بعد أن كانت مهملة، مع الحرص على تخفيض استهلاكهم مقارنة بالفترة الماضية، مطالبة الجهات الرقابية بإلزام منافذ البيع بوضع تسعيرة خاصة بكل سلعة لضمان حقوق الجميع.

وأكد يوسف إبراهيم على ضرورة ربط تجديد الرخصة التجارية المنشآت التجارية ومنافذ البيع بتسجيلهم في ضريبة القيمة المضافة لمنع تلاعب أصحاب تلك المنشآت، مطالباً بضرورة وضع ملصق بمكان واضح أسوة بملصقات الرخصة التجارية و"المكان مراقب بالكاميرات" .

والتي تؤكد تسجيل المنشأة في كشوفات الهيئة الاتحادية للضرائب متضمنة الرقم الضريبي منعاً لوقوع الزبائن في براثن الاحتيال. وقال عبدالله الشميلي، أنا مع تطبيق الضريبة بنسبة 5% .

والتي ستعود بالفائدة على المواطنين مع تنمية الموارد وارتفاع حجم المشاريع التنموية في دولة الإمارات التي تضع خططها لضمان الحياة الكريمة المستقرة للأجيال القادمة، لافتاً إلى أن الـ5% لا ترهق جيوب المواطنين والمقيمين بقدر جشع أصحاب منافذ البيع التي استغلت عدم وعي الزبائن ببنود الضريبة أو السلع المعفاة، في رفع أسعار السلع مع إضافة 10% كنسبة ضريبية.

وقال محمد فهمي، تحتاج ضريبة القيمة المضافة بالتوازي مع تطبيقها إلى حملة توعوية للمستهلكين لعدم تعرضهم لأي عملية خداع من البائعين لا سيما في المتاجر والمحال الصغيرة، ويجب إلزام جميع المتاجر بنشر قائمة بأنواع السلع الخاضعة للضريبة وقيمة هذه السلع بعد إضافة الضريبة على أن يتم اعتماد هذه القائمة من وزارة الاقتصاد ووزارة المالية والجهات المعنية بحماية حقوق المستهلك.

ويجب أن لا يتحمل المستهلك النهائي عبء الضريبة بنسبة 100%، بل أقترح أن يتم مقاسمة عبء الضريبة بين البائع والمشتري بموجب قواعد ولائحة تفسيرية للقانون تصدرها وزارة المالية.

وأكد أن الدخل الذي سوف تحققه هذه الضريبة للدولة لا شك سوف يسهم في زيادة جودة الخدمات الحكومية وتحسين مستوى البنية التحتية، لا سيما في الخدمات التي تحتاج إلى إنفاق كبير في هذا الاتجاه، لافتاً إلى أن ضريبة القيمة المضافة التي استحدثتها دولة الإمارات تتميز بانخفاض معدلات احتسابها إذا ما قورنت بمعدلات ضرائب القيمة المضافة التي تطبقها أكثر من 180 دولة على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز 5% من قيمة السلع والخدمات عند استهلاكها.

عروض

وطالب مستهلكون في أم القيوين بضرورة مراقبة المحال التجارية كافة خاصة بعد تطبيق قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5 % ، وأضافوا أن بعض المواد الغذائية الأساسية بدأت أسعارها ترتفع مثل الطحين وبعض أصناف الأرز ، اضافة الى المشروبات وأسعار الوجبات .

مبينين أن معظم العروض الترويجية التي تقدمها بعض منافذ البيع الكبرى خاصة - المواد الغذائية تكون صلاحية إنتاجها شارفت على الانتهاء ، مطالبين في الوقت ذاته إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية والبلديات بضرورة التدخل لضبط أسعار تلك المنتجات وتحديد الأسعار المناسبة للحيلولة دون ارتفاعها ولتكون عند معدلاتها الطبيعية خاصة بعد ارتفاع الأسعار الذي طال كل شيء وتطبيق المضافة .

100

من جهته أكد جمعة جاسم رئيس قسم حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين انه ورد أكثر من 100 استفسار من مستهلكين خلال اليومين الماضيين عند بدء تطبيق قيمة الضريبة المضافة بنسبة 5 % ، عن كيفية التطبيق وعملية حسابها ، داعيا كافة المحال في الإمارة إلى ضرورة عدم استغلال ضريبة القيمة المضافة بالمبالغة برفع الأسعار،.

والالتزام بتحديد تسعيرة واحدة تشمل القيمة المضافة في قوائم الأسعار ابتداء من الأول من 2018 ، كما أن القسم سيباشر سلسلة من الحملات على مختلف المنافذ خلال الأيام المقبلة للتأكد من عدم رفع التجار للأسعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وذلك بهدف ترسيخ قواعد الالتزام بالسوق المحلي وحماية حقوق المستهلكين، ما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة في حيادية وشفافية عمليات البيع والشراء . وأضاف جاسم أنه على أصحاب المحال التجارية ضرورة تحديد الأسعار في فاتورة الشراء مع بداية عام 2018، بحيث تشمل سعر المنتج والقيمة المضافة.

وسيتم مخالفة أية جهة غير ملتزمة بذلك، من خلال إجراءات التفتيش الميداني أو في حال تلقي شكاوى للمستهلكين بهذا الخصوص ، كما أنه تم إلزام كافة المحال التجارية بكتابة القيمة المضافة وسعرها في فاتورة الشراء حتى يكون المستهلك على بينة من أمره ، داعيا المستهلكين إلى التحري.

والتأكد من عدم وجود تلاعب في الأسعار أو عدم الالتزام بالقوانين، والإبلاغ في حال وجود أي رفع في الأسعار، كما عليهم المطالبة بفواتير الخدمة والبيع والاحتفاظ بنسخة منها، لحماية حقوقهم لاحقاً، وفي حال رفض البائع تسليم الفاتورة يجب على العملاء تقديم الشكاوى عبر الوسائل المتاحة للدائرة والمعلن عنها.

١واشتكى محمد عبدالحي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه بسبب استغلال التجار ورفع أسعارها بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة ، مطالباً الجهات المختصة من لجنة حماية المستهلك ومكاتب وزارة الاقتصاد والبلديات بضرورة توحيدها ومراقبتها منعاً من ارتفاع أسعارها وحماية لجمهور المستهلكين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز