320 مليار درهم تجارة الإمارات من المواد الغذائية في 4 سنوات و6 أشهر

«الاتحادية للجمارك» تبحث التعاون مع «الأمن الغذائي»

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

بحث المفوض علي بن صبيح الكعبي رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، مع معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، بمقر الهيئة بأبوظبي أمس، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال الأمن الغذائي لدولة الإمارات .

وتناول اللقاء عدداً من محاور العمل المشترك، من أبرزها دور الجمارك في مراقبة استيراد وتصدير السلع الغذائية، والسلع والبضائع الممنوعة والمقيدة والمقلدة، ومكافحة الغش التجاري المتعلق بالمواد الغذائية، إضافة إلى مجالات التعاون المستقبلية.

وأشارت بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك إلى أن حجم تجارة الدولة الخارجية من المواد الغذائية بلغ 320 مليار درهم، خلال الفترة من 2013 وحتى نهاية النصف الأول من عام 2017، حيث بلغت قيمة الواردات منها نحو 238.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 41.6 مليار درهم، وإعادة التصدير نحو 40 مليار درهم.

منتجات

وبلغت قيمة منتجات المواد الغذائية ضمن المملكة النباتية خلال الفترة المذكورة 140 مليار درهم، في حين بلغت قيمة منتجات صناعة الأغذية 83.7 مليار درهم، والحيوانات الحية ومنتجاتها 79.8 مليار درهم، والدهون والزيوت الحيوانية أو النباتية ومنتجاتها 16.4 مليار درهم.

وأكد المفوض علي الكعبي، خلال اللقاء حرص الهيئة الاتحادية للجمارك على تعزيز التعاون مع كل مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة وخاصة ما يتعلق منها بالأمن الغذائي، مشيراً إلى أن وزارة الدولة للأمن الغذائي تمثل شريكاً مهماً للهيئة نظراً لدورها الهام والاستراتيجي في تعزيز الأمن القومي لدولة الإمارات.

وأوضح الكعبي أن قطاع الجمارك في الدولة يلعب دوراً مهماً في دعم منظومة الأمن الغذائي ومراقبة حركة السلع والبضائع الغذائية الواردة إلى الدولة والصادرة منها في المنافذ الحدودية، عبر مجموعة من الإجراءات التي تسهم في سرعة الإفساح عن الشحنات الغذائية الصادرة والواردة.

ويبلغ عدد السلع والمواد الغذائية في النظام المنسق للتعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2017 نحو 1122 سلعة، منها 317 سلعة أساسية معفاة من الرسوم الجمركية، و805 سلع تخضع لرسوم جمركية بنسبة 5% فقط.

قرارات

وأضاف الكعبي: «يتم اعتماد شهادة صلاحية تصدير المنتجات الوطنية الغذائية بين دول مجلس التعاون في المنافذ الحدودية، كما تقوم الهيئة بتعميم القرارات الصادرة من وزارة التغيير المناخي والبيئة بشأن حظر المواد الغذائية أو إزالة الحظر أو الحظر المؤقت، على المنافذ الجمركية، ضمن نظام التعاميم، والذي أسهم في منع دخول أي مواد غذائية ممنوعة فور صدور القرار».

من ناحيتها، أشادت معالي مريم محمد سعيد حارب المهيري بدور قطاع الجمارك في تعزيز أمن المجتمع وحمايته من المخاطر المتعلقة بالتجارة، ومراقبة حركة السلع الغذائية، مؤكدة دوره الهام في تحقيق الأمن الغذائي لدولة الإمارات من خلال التأكد من سلامة وأمن الأغذية الواردة والصادرة وتوفير إحصاءات التجارة الخارجية للدولة في هذا الصدد.

وأكدت معاليها وجود آفاق واسعة للتعاون بين الهيئة الاتحادية للجمارك ووزارة الأمن الغذائي سواء في ما يتعلق بإحصاءات تجارة المواد الغذائية، أو نظام الإنذار المبكر الخاص بأسعار المواد الغذائية والربط الإلكتروني في المستقبل القريب.

إجراءات

لفت علي الكعبي إلى أن الهيئة وإدارات الجمارك المحلية قامت بتخصيص أماكن مظللة ومكيفة في المنافذ الجمركية الرئيسية، لتفتيش وإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات المواد الغذائية، وخاصة في مركز جمارك مينائي خليفة وجبل علي ومنفذ الغويفات.

Email