التدفقات النقدية الإيجابية تعزز تصنيف الشارقة

أكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن البيانات الصادرة مؤخراً من شركة موديز والخاصة بتصنيف الإمارة، جاءت نتيجة للتدفقات النقدية الإيجابية في الشارقة، معززة بذلك موقف الإمارة بالنسبة للمؤسسات المالية والمصرفية العالمية والإقليمية وتحديات المستقبل الاقتصادي.

كما يعكس ذلك جوهر الإدارة الحكيمة والاحترافية والمستقبل الواعد للاستثمارات في القطاعين العام والخاص في الشارقة.

مصدر قوة

ويعتبر الاعتماد الضعيف لاقتصاد الشارقة على النفط بالمقارنة مع غيرها من الدول المصدرة للنفط مصدر قوة لها من الناحية الائتمانية وحماية جزئية من تقلب أسعار النفط. وتتوقع «موديز» أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للشارقة بنحو 2.7% سنوياً في العامين 2018 و2019، مدفوعاً بارتفاع النشاط التجاري والسياحي في الإمارة.

ومنحت «موديز» تقييم القوة الاقتصادية للشارقة درجة «معتدل»، وذلك على أساس ديناميات النمو القوية وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والقدرة التنافسية القوية.

وقال السويدي إن تصنيف الإمارة عند درجة A3، جاء في ظل ارتفاع الإيرادات الحكومية وثبات مؤشرات الموازنة، بالإضافة إلى الارتفاع النسبي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب ارتفاع مؤشرات الأعمال في الإمارة والإجراءات المتبعة في اقتصادية الشارقة والخاصة بتسهيل التراخيص في الإمارة والترويج لها محلياً وعالمياً.

وأوضح أن هذا التقييم سيكون عاملاً ذا فعالية عالية لجذب الاستثمارات يضاف إلى العوامل الموجودة على الأرض في إمارة الشارقة، ومنها أنها بيئة جاذبة للمعيشة ومزاولة الأعمال، خاصة فيما يتعلق بالرسوم وتكاليف ممارسة الأعمال ومعدلات التضخم التي لا تتجاوز 0.4%، وهو ما تتميز به الإمارة دوما على المستوى المحلي والإقليمي كعامل جاذب للاستثمار، وما تحققه من معدل النمو القوي والمستقر في الناتج المحلي الذي تتنوع فيه مساهمة جميع القطاعات.

وأكد أن التصنيف الأخير من شركة موديز يبرهن على أن اقتصاد الشارقة يمزج بين التنوع والكفاءة ويسهم في تعزيز الثقة للمستثمرين الحاليين ويفتح الآفاق لمزيد من المستثمرين، يذكر أن النمو المتواصل للناتج المحلي في إمارة الشارقة والذي يقارب حاجز 90 مليار درهم .

بالإضافة إلى متوسط نمو عدد القاطنين في الإمارة خلال الـــ 5 السنوات الماضية بمقدار 12.6% ساهم بشكل كبير في زيادة التدفقات النقدية لا سيما مع تطور حركة السفر والسياحة وزيادة الإيرادات بمقدار 2% في عام 2016 مع زيادة تكوين رأس المال الثابت بنسبة 3.8%.

وكان هناك نمو متواصل للقطاعات الاقتصادية القاطرة في العام 2016 أهمها قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 10% وزيادة استثمارات البنية التحتية في مجال الكهرباء والمياه والغاز بنمو 21.3% والنقل والتخزين بنسبة 9.1% والمعلومات والاتصالات بنسبة 5% والأنشطة العلمية والتقنية بنسبة 9.5% مع زيادة كبيرة في الاستثمارات وتكوين رأس المال الثابت في قطاع التعليم بنسبة 24.1%.

مشروعات

وأضاف أن المشروعات الواعدة التي أطلقتها إمارة الشارقة في العامين الأخيرين ومنها المشروعات العقارية العملاقة وتطوير سوق الجبيل في الشارقة وإنشاء سوق الحراج ومشروعات مدينة التلال العقارية وتطوير قلب الشارقة والإنفاق على الفعاليات الثقافية والتراثية مثل بنالي الشارقة وأيام الشارقة التراثية، كل ذلك يبرهن على التنوع الكبير في الرؤية الاقتصادية في إمارة الشارقة مع القدرة على الاستثمار وتحقيق إيرادات في قطاعات تمتلك الشارقة فيها ميزة تنافسية مثل الثقافة والتعليم والتراث وقطاع الضيافة.

كما يبرهن على نجاح سياسة التشبيك والترويج مع الشركاء الدوليين ومؤشر للنجاح في وقت هناك تباطؤ في التجارة الدولية وانخفاض في أسعار النفط وهو ما يدل على قوة ومتانة اقتصاد الإمارة.

مشيراً إلى أن التأثير الإيجابي سيبقى مستمراً في السنوات المقبلة خاصة على صعيد الأعمال والمشروعات الجديدة وحجم الاستثمارات، مما يعزز من تدفق الاستثمارات ويفتح الأبواب للتعامل مع المؤسسات المالية العالمية وبثقة تنبع من قوة اقتصاد الشارقة، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

مسيرة

وأشار السويدي أن هذا التقييم سيدعم مسيرة القطاعات الاقتصادية القوية في الشارقة مما يعزز دور القطاع الصناعي، وهو من القطاعات الحيوية في الإمارة والذي يسهم بحوالي 17% من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، حيث تسعى الدائرة إلى توفير كافة الخدمات والتسهيلات التي من شأنها رفع نسب القطاعات الصناعية في الشارقة.

وأوضح السويدي أن تطبيق الضريبة الانتقائية أو ضريبة القيمة المضافة، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2018، سيسهم في مساعدة الشركات والأسواق على تطبيق أكبر واعتماد أفضل الأنظمة المحاسبية التي تتوافق مع الضريبة، مؤكداً أن الضريبة لن تؤثر أو تغير من مكانة الشارقة، باعتبارها مركزاً إقليمياً للأعمال.

كما أن تطبيقها بتلك النسب المعلن عنها لا يؤثر في المزايا التنافسية التي توفرها للأعمال، سواء من حيث الموقع، وسهولة التصدير والاستيراد، أو من حيث تطور البنية التحتية والتشريعية في الدولة بشكل عام والإمارة على وجه الخصوص،.

مشيراً إلى أن النظام الضريبي والإجراءات الضريبية في الدولة جاءت نتاج دراسات معمقة لجميع خيارات توفير مصادر تمويل جديدة تتيح للحكومة الاستمرار في تطوير بنية تحتية تستشرف المستقبل، وتضمن مواصلة تحسين جودة خدماتها الحكومية لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في تسخير الإمكانيات للعمل على إسعاد أفراد المجتمع، وهو ما يسهم في تعزيز الملاءة المالية للدولة والإمارة.

خدمات

تمضي اقتصادية الشارقة في رفع مستوى خدماتها، وتواصل السعي نحو خدمات ذكية بشكل كامل، لتحسين بيئة الأعمال ورضا المستثمرين.

ومثل هذه التقييمات تعتبر حافزاً قوياً للجهات والدوائر الحكومية التي تمارس عملها، لتواصل جهودها نحو تقديم خدمات أكثر كفاءة، لإبراز الشارقة كنموذج فريد وبيئة استثمارية ناجحة. وتعتبر الشارقة ثالث أكبر اقتصاد في الإمارات، حيث تعدى الإنتاج المحلي حاجز 150 مليار درهم في 2016.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز