ارتفاع قياسي للفائدة بين البنوك 2017

سجلت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة « إيبور» بكل آجالها ارتفاعاً سنوياً قياسياً يعد الأعلى منذ نحو 7 سنوات، حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 20.41 % للنصف السنوية و142.86 % لليلة واحدة وفقاً لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي عبر آلية تحديد سعر الفائدة المعروض بين البنوك التي يطبقها المصرف المركزي.

وقالت مصادر مصرفية في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» إن الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة على الودائع يرجع لعوامل عدة، على رأسها زيادة الطلب على السيولة المحلية خلال عام 2017 في ظل زيادة الانتعاش وتنوع القنوات الاستثمارية بالدولة.

وأضافت أنه من أسباب ارتفاع أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك كذلك قيام المصرف المركزي برفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك في الدولة 5 مرات في أقل من عامين كان آخرها في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر المنقضي.

تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي إثر قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس في كل مرة، بالإضافة إلى قيام معظم البنوك العاملة بالدولة بتنفيذ خطط لزيادة ودائعها طويلة الأجل لزيادة مستويات السيولة المستقرة لديها مما يمكنها من تقديم مزيد من القروض.

ورفع المصرف المركزي في يونيو الماضي سعر الفائدة على شهادات الإيداع التي يصدرها للبنوك تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس .

وكانت المرة الرابعة في أقل من 18 شهراً بعد أن تم رفع سعر الفائدة على شهادات الإيداع في السابع عشر من شهر ديسمبر 2015 للمرة الأولى منذ أكثر من 9 سنوات، ثم كانت المرة الثانية في ديسمبر 2016 تماشياً مع ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأميركي في حينها إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس وجاءت المرة الثالثة في مارس الماضي إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بـ 25 نقطة أساس أيضاً.

مستويات

وأكدت المصادر أنه رغم الارتفاع الكبير المتتالي في أسعار الفائدة خلال أعوام 2015 و2016 و2017 إلا أنها لاتزال تدور حول مستويات معقولة ولن تؤثر على عملية الإقراض الاستثماري، مؤكدة أنها لن تؤثر سلباً على البنوك لأن الجزء الأكبر من الزيادة في تكلفة الحصول على الأموال التي تتحملها البنوك يتم تعويضه إلى حد كبير بالزيادة في أسعار الإقراض.

وتوقعت أن يشهد عام 2018 مزيداً من الاستقرار في مستويات أسعار الفائدة بعد أن وصلت إلى مستوى متوازن لا يعوق النمو ولا يرفع التضخم للحفاظ على النمو الاقتصادي.

مشيرة إلى أنه فيما يتعلق باحتمالات حدوث تأثيرات كبيرة على القطاعات الاستثمارية غير المصرفية نتيجة رفع سعر الفائدة وتحويل الاستثمارات في قطاعات أخرى إلى الودائع المصرفية الدولارية فإن هذا أمر غير متوقع على المديين القصير والمتوسط .

نظراً لأن سعر الفائدة على الودائع المصرفية ما زال معقولاً بالمقارنة بأنه تجاوز في سنوات ماضية 6 % قبل أن يعود للتراجع بشكل متتالٍ ووصل إلى أدنى مستوياته منذ نحو 40 عاماً قبل أربع سنوات تقريباً، مما جعل العديد من المستثمرين خصوصاً من الأفراد يتحوّلون من الودائع المصرفية إلى الاستثمار في قطاعات أخرى مثل القطاعات العقارية أو قطاعات الأسهم أو غيرها.

تحليل

وأظهر تحليل «البيان الاقتصادي» للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي وفقاً لآليته لتحديد الأسعار أن الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة ارتفعت من 2.095% تقريباً بنهاية عام 2016 إلى 2.5795% بنهاية 2017 بارتفاع بلغ نحو 48.45 نقطة أساس بارتفاع سنوي قياسي بلغت نسبته نحو 23.13 %.

وأوضحت بيانات المصرف المركزي أن أسعار الفائدة فيما بين البنوك لأجل شهر قفزت مرتفعة من 0.9543 % إلى 1.6553 % حالياً بارتفاع 70.1 نقطة تقريباً بنمو سنوي 73.46 % وارتفعت أسعار الفائدة .

فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل أسبوع من 0.7949 % بنهاية عام 2016 إلى 1.4582 % تقريباً حالياً بارتفاع نحو 66.33 نقطة تقريباً بنمو سنوي قوي بلغت نسبته نحو 83.44 % وبلغت أسعار الفائدة لـ«ليلة واحدة» بنهاية 2017 نحو 1.1963 % مقابل 0.4926 % بنهاية 2016 بزيادة بلغت نحو 70.37 نقطة بنمو سنوي غير مسبوق بلغ 142.86 %.

وكانت أسعار الفائدة المعروضة بين البنوك العاملة بالدولة قد سجلت بكل آجالها ارتفاعاً سنوياً قياسياً خلال عام 2016 حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 39.9 % للربع سنوية و134.28 % للأسبوعية بعد أن سجلت بكل آجالها ارتفاعات سنوية تراوحت بين 46.5 % و 101% في 2015 فيما كانت قد سجلت انخفاضات كبيرة في عام 2014 امتداداً للانخفاض الذي تم تسجيله في نحو أربع سنوات سابقة.

حيث انخفضت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل سنة انخفضت من 2.496 % تقريباً في الأول من شهر أكتوبر عام 2009 مع بداية تطبيق الآلية الحالية للمصرف المركزي إلى 1.184 % تقريباً بنهاية 2013 بتراجع بلغت نسبته نحو52.55 % .

مؤشر وسطي

وفقاً للبيانات فإن أسعار الفائدة لأجل 6 أشهر (النصف السنوية) التي تعد مؤشراً وسطياً على مستويات الأسعار لمختلف الآجال واصلت ارتفاعها المتوالي من 1.7179% بنهاية 2016 إلى 1.0685% بنهاية 2017 بارتفاع سنوي بلغ نحو 35.06 نقطة أساس بزيادة بلغت نسبتها نحو 20.41% .

بينما ارتفعت أسعار الفائدة فيما بين البنوك التجارية العاملة بالدولة لأجل ثلاثة أشهر (الربع سنوية) من 1.4757% إلى 1.7982 % تقريباً بارتفاع سنوي بلغ 32.25 نقطة بنسبة نحو 21.85%.

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز