«اقتصادية أبوظبي» تراقب التطبيق والأسعار في منافذ البيع
مراقبة شديدة على الأسعار وتطبيق الضريبة بمنافذ البيع في أنحاء الدولة | البيان
أكد سيف محمد الهاجري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات مع بداية العام الجاري له فوائد عديدة على مستوى التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات خاصة غير النفطية منها بما يحقق أهداف الحكومة ورؤيتها الاستراتيجية في بناء اقتصاد قوي ومستدام لا يعتمد على عوائد النفط في المستقبل، مشدداً أنه على مستوى إمارة أبوظبي.
فإن دائرة التنمية الاقتصادية وضعت خطة لمراقبة الأسعار ومتابعة منافذ البيع وفتح قنوات التواصل مع المستهلكين لرصد أية تجاوزات أو شكاوى عن استغلال تطبيق الضريبة لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
لا أعباء
وقال إن مخاوف قطاع الأعمال والمستهلكين من الآثار المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة «مبالغ فيها» كون التأثير سيكون نسبياً ومحدوداً للغاية، ولا يشكل أية مخاطر قد ينجم عنها إرباك في زيادة الأسعار بشكل عام أو أعباء مالية إضافية كبيرة على شركات القطاع الخاص والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح أن تحديد نسبة 5% لتحصيل قيمة الضريبة المضافة في الدولة جاء بشكل مدروس يعتمد في الأساس على دراسات أجرتها جهات الاختصاص في الوزارات والهيئات الاتحادية والتي أكدت في مجملها أنه لن تكون هناك زيادة كبيرة في كلفة المعيشة بالدولة خاصة إذا كانت نفقات الأفراد تتركز في المقام الأول حول السلع المستثناة من الضريبة، مؤكداً في هذا السياق أن الإمارات تعد من الدول التي تطبق أقل الأنظمة الضريبية تكلفة على الشركات والأفراد.
وقال إن قرار حكومة الإمارات بتطبيق ضريبة القيمة المضافة جاء انعكاساً ومطلباً ضرورياً لمواكبة التطور الكبير في منظومة الاقتصاد الوطني والتنمية الشاملة التي حققتها الإمارات خلال العقود الماضية في مختلف المجالات، ما أسهم في زيادة بنود الإنفاق العام للحكومة نظراً لارتفاع النمو السكاني الذي يتطلب بدوره زيادة الإنفاق على القطاعات التنموية الرئيسة كالتعليم والصحة والصناعة والخدمات الأساسية والسياحة والبنية التحتية وغيرها.
ودعا كافة شركات ومؤسسات القطاع الخاص المسجلة لدى الدائرة إلى أن تسارع في التسجيل بالنظام الضريبي للهيئة الاتحادية للضرائب وذلك عبر موقع الهيئة الإلكتروني، الأمر الذي سيسهل على الهيئة تحصيل الضرائب بشكل انسيابي وسهل وفق الإجراءات واللوائح المتبعة لديها.
خطوات
من جانبه، قال خليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي إن الدائرة بادرت باتخاذ خطوات استباقية تحسباً لأية تجاوزات قد تطرأ على استغلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة مع بداية العام، وكانت الدائرة أولى الجهات التي تفاعلت مع الهيئة الاتحادية للضرائب في التعميم على كافة أصحاب الرخص الاقتصادية المسجلة لديها بشأن التسجيل بالنظام الضريبي التابع للهيئة.
وأشار إلى أن كافة قنوات الاتصال الرسمية للدائرة من موقع إلكتروني وقنوات التواصل الاجتماعي والأخبار الصحفية وغيرها تم من خلالها نشر رسائل متكررة مع نهاية العام الماضي بهدف التوعية بأهداف ضريبة القيمة المضافة وتعريفها للجمهور من المستهلكين وقطاع الأعمال بشكل عام.
تواصل
وأوضح المنصوري أن الدائرة وضعت آلية للتواصل مع قطاع الأعمال المرخصين في إمارة أبوظبي بهدف حثهم على الالتزام بتطبيق قانون قيمة الضريبة المضافة وذلك من خلال إصدار شهادة تسجيل لضريبة القيمة المضافة عبر نظام التسجيل التابع للهيئة الاتحادية للضرائب.
وأفاد بأن الدائرة أعدت خطة تتكفل فيها الإدارات المعنية بالإشراف على تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مستوى إمارة أبوظبي وذلك وفق اختصاصها ومهامها التي حددها القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشائها ومن أهمها تكثيف حملات التفتيش على الأسواق ومنافذ البيع لرصد أية تجاوزات في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه مما يؤثر على قدرة المستهلكين الشرائية.
ودعا الشركات والمؤسسات المرخصة في أبوظبي إلى التسريع في إجراءات التسجيل الضريبي لدى الهيئة الاتحادية للضرائب والتقيد بما جاء في اللائحة التنفيذية لقانون تطبيق ضريبة القيمة المضافة، موجهاً في الوقت ذاته كافة المستهلكين من عامة الجمهور إلى التواصل مع الدائرة من خلال مركز الاتصال الحكومي في حال رصد أية تجاوزات برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه من قبل قطاع الأعمال.
رصد
رصد فريق التفتيش بالدائرة خلال الأشهر الأخيرة من العام 2017 أسعار السلع في منافذ البيع وإعداد قاعدة بيانات تساعد المفتشين في رصد تجاوزات رفع الأسعار مع بدء تطبيق الضريبة، وهناك خطة لتنفيذ العديد من حملات التفتيش خلال الربع الأول من العام الجاري والتي سيعمل خلالها المفتشون على مقارنة أسعار السلع مع أسعارها خلال العام الماضي بهدف التأكد من أن الزيادة لا تتجاوز 5%.
