قامت جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات وشركة «كي بي إم جي» بعمل مبادرة مشتركة لاستبيان التدقيق الداخلي في دولة الإمارات لسنة 2017 ، وأظهر الاستطلاع توسع نطاق مسؤوليات التدقيق الداخلي إلى ما هو أبعد من الامتثال التقليدي والتقارير المالية، ليشمل تحديد المخاطر الناشئة وتسهيل تنفيذ عمليات إدارة المخاطر في المؤسسات، وتشير نتائج الاستبيان إلى أنّ المسؤولين الماليين الرئيسيين ورؤساء قسم التدقيق الداخلي ورؤساء لجنة التدقيق يتفقون على أن التدقيق الداخلي بإمكانه أن يلعب دوراً استراتيجياً أكثر فعالية في المؤسسات.
وأشار المشاركون في الاستبيان إلى أنّه من أجل النظر إلى التدقيق الداخلي كشريك استراتيجي حقيقي، فإنّه ينبغي على إدارة المؤسسة إيجاد طرق لقسم التدقيق الداخلي لدى الشركة للعمل على تحقيق النضج وفهم الأعمال بشكل أفضل، ويتم ذلك بشكل مثالي من خلال مساعدة القائمين على فهم طبيعة أعمال الشركة وتحديد الفرص والمخاطر.
كما أنه بإمكان أنشطة التدقيق الداخلي تحقيق المزيد من الكفاءة عبر الاستفادة من أحدث التقنيات في عمليات التدقيق والمراقبة المستمرة. في حين أن التدقيق المستمر يمكن أن يساعد المدققين في تحليل البيانات من أجل تحديد المخاطر أو الانحرافات بشكل مسبق.