أكدت العـــديد مــــن مركز التسوق في الدولة التزامها بعدم تحريك الأسعار خارج حدود الضريبة المقررة موضحة أنها ملتزمة بعدم زيادة أي سعر بالنسبة للمنتجات والســــلع الا بعـــد استيفاء الإجراءات وبحسب النسب الواردة ضمن ضريبة القيمة المضافة. وشددت على الالتزام بعدم تحريك الأسعار الا مع بدء تفعيل الضريبة اعتباراً من أول يناير 2018.
وأعرب عدد كبير من أصحاب المحلات التجارية اعتزامهم تحمل نسبة الـ 5 % المقررة في الضريبة بدلاً من المستهلكين على ان يتم تعويض هذه النسبة من انتعاش عمليات البيع نتيجة قيامهم بتوفيرالسلع بأسعار منافسة بالمحلات والشركات الأخرى مما يمنحهم فرصة لزياة المبيعات والاعمال وتحقيق هوامش ربح مناسبة.
وفي جمعية العين التعاونية أكدت إدارة الجمعية، أنها ملتزمة بكافة التعليمات وأنه لا زيادات في أسعار أي سلعة إلا بعد الحصول على موافقــــة وزارة الاقتصاد وهناك مواد بالفعل ارتفع سعرها من قبل الموردين قبل بدء التطبيق .
وهناك بعض الملاحظات التي وردت والشكاوي عن فروقات أسعار لبعض المواد، إلا أن الجمعية تحدد اسعارها وفق القوائم المعلنة رسيماً وعند اضافة اية زيادات يتم تطبيقها في اليوم التالي بعد تعميم السعر الجديد على جميع أفرع الجمعية وقد تتأخر بعض أفرع الجمعية بالإعلان عن السعر الجديد مما يحدث تبايناً ولكن بشكل عام حتى الآن الاسعار المعلنة وفق سلاسل العروض السابقة مازالت قائمة حتى بدء سريان التطبيق للضريبة المضافة.
وأشارت إدارة التنمية الاقتصادية في العين، إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى والملاحظات على فرض أسعار جديدة على بعض السلع والخدمات منها على سبيل المثال رسوم الجامعات والمدارس في الفصل الدراسي الثاني، رغم وجود تعليمات بأن المؤسسات التعليمية معفية من الضريبة انما هناك اشكال مختلفة للاحتيال على النصوص تحت مسميات مختلفة.
وقامت بعـــض مكـــاتب الخدم بزيادة أسعار أجور الخادمات اللواتي يعــملن بالساعة، دون توضيح لآليات تلك الزيادات وبدون علم العاملات اللواتي يؤدين العمل والمكتب هو الذي يقوم بتحصيل الأجر. كما قامت بعــــض كراجات تصليح السيارات وبيع قطع الغـــيار بفرض زيادات تحت حجة تطبيق الضريبة المضافة بما فيها القطع المستعملة.
وأكد المستهلكون أن القانون يحتاج إلى تفصيلات واضحة ومحددة بالتفصيل، فجميع النصوص جاءت عامة مما فتح المجال للتفسيرات والتأويل وخلق حالة من الارتباك في السوق يدفع ثمنها في النهاية المستهلك.
حماية المستهلك
وأوضح عمر محمد الكعبي، موظف، أن هناك بعض المحلات بدأت ترفع سعر السلع قبل الموعد، بل وتبالغ في رفع السعر أيضاً كمحلات تأجير السيارات والحلاقة مشيراً إلى ضرورة أن تقوم الجهات الرقابية بدورها التام في حماية المستهلك الذي يدفع أمواله لتلك المحلات التي تقنعه تماماً بأن ما يدفعه من مبلغ مضاف لا يدخل إلا في إطار الضريبة المفروضة لا غير !