تعمل «اقتصادية دبي» على دعم ومواكبة مسيرة التحول الرقمي محلياً وعالمياً من خلال تمهيد الطريق لتأسيس ونمو المشاريع الريادية عبر مختلف الوسائط الرقمية وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي، وتأتي مبادرة التاجر الإلكتروني في إطار هذا التوجه الاستراتيجي، حيث تساهم المبادرة في تمكين مواطني الدولة وأشقائهم من دول مجلس التعاون الخليجي، للدخول في عالم الأعمال.
ويأتي ذلك في إطار حرص اقتصادية دبي على دعم المشاريع الفتية وإعطاء الفرصة أمامهم للدخول والتنافس في السوق المحلي وعرض منتجاتهم وخدماتهم، وبالتالي الإسهام في التنمية الاقتصادية لإمارة دبي ودولة الإمارات على وجه العموم. وتسهم المبادرة في تنظيم آلية التجارة عبر قنوات التواصل الاجتماعي، وكذلك تذليل العقبات أمام التجار من أصحاب مواقع التواصل الاجتماعي، فضلاً عن عقد البرامج المتخصصة التي تمكن صاحب المشروع من الاستفادة بشكل أكبر من ممارسة نشاطه التجاري.
وقد تم إطلاق البرنامج في مارس 2017 وهي أول مبادرة عربية وعلى مستوى الدولة من حيث تنظيم ممارسة العمل التجاري، من خلال تمكين رواد لبدء مشاريعهم التجارية بالشكل الصحيح حيث نظمت المبادرة عملية الترخيص واختيار الأنشطة التجارية وحفظ الأسماء التجارية لحمايتها من التعدي.
واعتبرت المبادرة من مسرعات المستقبل حيث يتم إصدار الرخصة خلال دقيقتين. وجاءت فكرة التاجر الإلكتروني لإبراز أهمية دور الشباب الإماراتيين في دفع عجلة التنمية والإنتاج، وبذل المزيد من الجهد والعطاء لترسيخ قيم التميز في منظومة العمل.
وكان قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي قد فاز مؤخراً بجائزة أفكار الإمارات فئة الإبداع في مجال التشجيع والمشاركة وتمكين المواطنين، وذلك عن مبادرة «التاجر الإلكتروني» لترخيص مشاريع رواد الأعمال من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي القاطنين في إمارة دبي للتجارة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويشترط توفر عدد من المعايير لضمان تسجيل رخصة التاجر الإلكتروني وهي: تسجيل شخص واحد فقط في الرخصة الإلكترونية، وأن يكون من مواطني الإمارات أو دول مجلس التعاون من قاطني دبي، وألا يقل عمره عن 18 عاماً، ولا يمكن فتح محل تجاري برخصة التاجر الإلكتروني، ولا يمكن إصدار تأشيرات للمشروع المسجل، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه.