آلية تطبيق «المضافة» في قطاع الاتصالات

كشفت هيئة تنظيم الاتصالات عن عدة توضيحات، وذلك قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات اعتباراً من مطلع يناير عام 2018. ونبهت الى أن دور شركات الاتصالات في الدولة هو تحصيل ضريبة القيمة المضافة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب، وعليه فإن دور هيئة تنظيم الاتصالات ينحصر في التأكد من التزام شركات الاتصالات بتطبيق الضريبة بما لا يتجاوز نسبة 5% المعلن عنها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 بخصوص ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى التأكد من عدم تطبيق شركات الاتصالات للضريبة على الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة.

مراحل

وفي ما يلي أبرز الأسئلة التي وردت إلى هيئة تنظيم الاتصالات وأجابت عنها:

ما آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على قطاع الاتصالات؟

ضريبة القيمة المضافة حسب الهيئة الاتحادية للضرائب بدولة الإمارات، هي ضريبة على الاستهلاك أو على استخدام السلع والخدمات يتم فرضها على نقاط البيع في الدولة بما في ذلك قطاع الاتصالات، وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد».

تحمل

من يقوم بتحمل ضريبة القيمة المضافة؟

وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال (بما في ذلك شركات الاتصالات) بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الهيئة الاتحادية للضرائب. وتبلغ النسبة الأساسية لضريبة القيمة المضافة 5% وسوف يتم البدء بتطبيقها اعتباراً من 1 يناير 2018.

تحصيل

كيفية تحصيلها من المستخدمين في بداية العام المقبل.

وقالت الهيئة إنه وبالنسبة لقطاع الاتصالات سوف يتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة كما يلي:

خدمات الدفع الآجل (الفاتورة): سوف يتم احتساب نسبة 5% من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين.

خدمات الدفع المسبق: سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند شراء شريحة SIM جديدة بعد تاريخ 1 يناير 2018، أما بالنسبة لبطاقات تعبئة الرصيد فلن يتم تطبيق الضريبة على مبلغ التعبئة، ولكن سوف يتم احتساب نسبة 5% على أسعار الخدمات التي يتم استخدامها عن طريق الرصيد الذي تم تعبئته من قبل المستخدم.

خدمات

واعتباراً من تاريخ 1 يناير 2018 سوف تكون كل أسعار الخدمات في قطاع الاتصالات شاملة لضريبة القيمة المضافة.

ويستثنى من ذلك خدمات الاتصالات التي لا تنطبق عليها ضريبة القيمة المضافة حسب المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية مثل (خدمات التجوال الدولي).