وقعت اقتصادية دبي، وجامعة أبوظبي اتفاقية تعاون مشتركة لتعزيز التحصيل العلمي من خلال توفير حزمة من العروض والخصومات الخاصة لموظفي اقتصادية دبي ومؤسساتها، بالإضافة إلى إمكانية الاطلاع على قاعدة بيانات خريجي جامعة دبي لاستقطابهم في برامج التدريب وبرامج التخريج.

وتأتي هذه الشراكة انطلاقاً من حرص الطرفين على توطيد الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاعات التعليمية، وتسهيل التأهيل المهني أمام الموظفين الراغبين في استكمال دراستهم وفق برامج وتخصصات دراسية ذات قيمة مخفضة.

قام بتوقيع الاتفاقية كل من علي إبراهيم ، نائب مدير عام اقتصادية دبي، والدكتور وقار أحمد، رئيس جامعة أبوظبي بالإنابة.

تنمية المهارات

وقال علي إبراهيم إن اقتصادية دبي تسعى إلى تعزيز الجهود بين الجهات التعليمية وبالأخص جهات التعليم العالي أمثال الجامعات والكليات المعروفة على مستوى الدولة، بهدف تبادل التنمية المعرفية، ورفع الكفاءة التعليمية لدى الموظفين من حيث تنمية مهاراتهم وتطوير خبراتهم في العديد من التخصصات التعليمية والبرامج التدريبية التي تشجعهم على الرقي في وظائفهم.

حيث بإمكان الجميع من دون استثناء الاستفادة من الخصومات وورش العمل والحلقات النقاشية التي تقدم لموظفي اقتصادية دبي ومؤسساتها.

وأضاف إبراهيم: «تمثل هذه الشراكة محفزاً أمام الموظفين للصعود في السلم الوظيفي، والارتقاء بالمستوى التعليمي، وتبادل الخبرات، إذ تنص الاتفاقية على توفير رسوم مخفضة بواقع 20% للموظفين (أقل من رسوم البرامج المعلنة وذلك للبرامج الأكاديمية والتنفيذية)، وتقديم 10 دعوات مجانية للموظفين سنوياً لحضور ورش العمل والحلقات النقاشية والملتقيات التي تنظمها جامعة أبوظبي».

وستعمل اقتصادية دبي وفق الاتفاقية على تعزيز هذه الشراكة من خلال الإعلان داخلياً عن عروض البرامج سواءً الأكاديمية أو العملية لموظفيها، ومشاركة موظفي الادارة العليا بالدائرة كمتحدثين خلال الملتقيات التي تنظمها جامعة أبوظبي لطلابها.

والتي تقام في كل من إمارة أبوظبي ودبي، ومدينة العين. وكذلك المشاركة في البحوث ومشروعات الدراسات الاستشارية بالتعاون مع الجامعة، وسيتم توفير فرص التدريب المهني لطلاب جامعة أبوظبي المقبلين على التخرج.

تحولات كبرى

وقال الدكتور أحمد وقار: «شهدت مجالات العمل المختلفة خلال العقود القليلة الماضية تحولات كبرى في طبيعة الأعمال والوظائف التي تتطلبها سوق العمل، وذلك على خلفية التطورات المتسارعة في التكنولوجيا وحلول الاتصال، وإذ فتحت هذه المتغيرات الباب أمام العديد من الفرص لتحقيق مستويات إنتاجية غير مسبوقة في الأعمال، إلا أنها أفرزت في الوقت نفسه عدداً من التحديات التي ينبغي الاستعداد لها مع تزويد العاملين في القطاعين العام والخاص بأدوات فعالة تتيح لهم التعامل معها.

ولذلك تدور اليوم داخل الأوساط الأكاديمية نقاشات طويلة بين المتخصصين وصنّاع القرار حول جدوى المناهج التعليمية الحالية في إعداد الطلبة وتأهيلهم للعمل في ظل متغيرات العصر الحالي، وقد استدعت هذه المسألة نشوء توجهات تعليمية تركز على توفير فرص التعليم المستمر لكافة الموظفين».