توقع تقرير نشرته «مجموعة أكسفورد للأعمال» أمس أن يستمر زخم النمو في دبي خلال 2018 في غمرة اكتساب تحضيرات الإمارة لمعرض إكسبو دبي 2020
وقال التقرير الذي نشرته المجموعة أمس بعنوان « دبي: مراجعة العام 2017»، إن زيادة النشاط في التجارة والسياحة والبناء مهدت الطريق أمام سنة أخرى من النمو في دبي ، متوقعاً أن يتوسع اقتصاد دبي بنسبة تقدر بـ 3.3٪ في عام 2017، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من 2.9٪ في عام 2016، وهو أعلى بكثير من توقعات المنظمة للاقتصاد الإماراتي الأوسع بنسبة 1.3٪. وكانت الزيادات المطردة في التجارة الخارجية واستثمارات البنية التحتية هي الدوافع الرئيسية للنمو.
وتشير البيانات الصادرة عن مؤشر متابعة الاقتصاد بدبي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني في بداية شهر نوفمبر، إلى ارتفاع النشاط في الجزء الأخير من العام عبر القطاعات الرئيسية للاقتصاد، بما في ذلك قطاع البناء الذي سجل أعلى نمو في الإنتاج لمدة عامين في أكتوبر وقطاع التجزئة.
أعمال البناء
وقال تقرير «أكسفورد للأعمال»: إن النمو في قطاع البناء والتشييد مدعوم بجملة من المشاريع الخاصة بمعرض إكسبو 2020 والنشاط القوي للمكون السكني في الصناعة.
ووفقا لتقرير معرض صناعة البناء السنوي في دبي، «الخمسة الكبار»، الذي أقيم في نهاية نوفمبرالماضي ، تم استثمار حوالي 8 مليارات دولار في مشاريع النقل والبنية التحتية المتعلقة بالمعرض، في حين تقدر قيمة الأعمال في الموقع نفسه بما يتراوح بين 2 مليار دولار و 4 مليارات دولار.
قوة في السياحة
ساهمت السياحة بقوة في النمو في عام 2017، حيث ارتفع عدد الزوار الليليين بنسبة 7.5٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري في مطلع نوفمبر.
ومن المتوقع أن يستمر نمو الطاقة الفندقية، وفقا لتقرير شركة الأبحاث اس تي آر. ويشمل مخزون المشاريع 95 فندقا، ما يزيد عدد الغرف بمقدار 29 ألف غرفة ليصل إجمالي عدد الغرف إلى 135 ألف غرفة.
صعود في التجارة
وأشار التقرير الى أن المستويات الأعلى من التجارة الخارجية وفرت للإمارة دفعة قوية. وأظهرت البيانات الصادرة في منتصف نوفمبر عن دائرة دبي للسياحة والتسويق التجاري ارتفاع التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة 13٪ في الربع الثالث مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 344 مليار درهم (93.7 مليار دولار)، ليصل إجمالي التسعة أشهر إلى 985 مليار درهم (268.2 مليار دولار)، أي بزيادة سنوية قدرها 3.5٪.