توقعت مواصلات الإمارات زيادة كبيرة في عدد مركبات الغاز المضغوط خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، مشيرة إلى أن الإقبال على تحويل المركبات للعمل بالغاز المضغوط لم يكن كبيراً خلال العامين الماضيين.
ويصل عدد مركبات الغاز المضغوط وفقاً لأحدث إحصائية لمركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بمواصلات الإمارات إلى 9100 مركبة منها 8500 مركبة في أبوظبي و600 مركبة في دبي، كما يصل عدد محطات توزيع الوقود التي تقدم الغاز المضغوط نحو 32 محطة على مستوى الدولة تشكل نسبة 18% من عدد المحطات.
وأكد عبد الحكيم سعيد عبد الحكيم مدير مركز الاتحاد لتحويل المركبات للعمل بالغاز الطبيعي بمواصلات الإمارات أن مواصلات الإمارات كانت تتوقع زيادة عدد مركبات الغاز الطبيعي خلال العامين الماضيين خاصة مع توسع شركة أدنوك للتوزيع في زيادة محطات الغاز من 9 محطات إلى 31 محطة بنهاية العام الجاري و45 محطة بنهاية العام المقبل 2018 وهو ما يشكل نحو ربع محطات الشركة، إلا أن توقعاتها لم تتحقق.
وأرجع عدم انتشار مركبات الغاز الطبيعي إلى تراجع أسعار البنزين خلال العامين 2016 و2017 الناتج عن تراجع أسعار النفط وتحرير أسعار الوقود في الإمارات، ما جعل سعر البنزين والغاز المضغوط متقارباً جداً، كما حدث في شهر مارس 2016 عندما وصل سعر لتر البنزين 1.47 فلس بينما يصل سعر لتر الغاز 1.40 فلس، الأمر الذي لم يكن مشجعاً للركاب لتحويل مركباتهم، إضافة إلى أن تكلفة تحويل المركبة للغاز المضغوط تصل إلى 5200 درهم، ولا توجد حوافز لتشجيع الركاب على استخدام الغاز بدلاً من البنزين.
وتوقع أن يتضاعف عدد مركبات الغاز المضغوط خلال العامين المقبلين، موضحاً أن هذه التوقعات تستند إلى عدة مؤشرات أبرزها إلزام حكومة أبوظبي الشركات العاملة في الإمارة بأن تعمل 25% من مركباتها بالغاز، إضافة إلى ارتفاع سعر البنزين إلى 2.04 درهم لشهر ديسمبر الجاري.
ومن المتوقع أن يواصل ارتفاعه خلال العام المقبل، فضلاً عن أن شركة أدنوك للتوزيع سترفع عدد محطاتها للغاز إلى أكثر من 48 محطة بحلول 2020. ولفت إلى أن أبوظبي تضم حالياً 28 محطة لتزويد المركبات بوقود الغاز الطبيعي المضغوط وبذلك تشكل أكبر تجمع لمحطات الخدمة التي تقدم هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة على مستوى المنطقة.
ووفقاً لدراستين لشركة أدنوك للتوزيع ومركز تحويل المركبات فإن وقود الغاز الطبيعي المضغوط أقل تكلفة من البنزين بنسبة يتراوح بين 25% إلى 40%، وهو ما يعني استرداد تكلفة تحويل المركبة في ستة أشهر فقط.