أكد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، أهمية التكامل الحكومي في تعزيز البيئة الاستثمارية بالإمارة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها المكتب تحت عنوان «استقطاب الاستثمارات إلى الشارقة»، في مركز الأعمال بالقصباء، وحضرها ممثلون عن مختلف الدوائر الحكومية المحلية في الإمارة، بهدف التباحث في سبل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وترسيخ مكانة الشارقة بصفتها وجهة استثمارية أولى على صعيد المنطقة.
وشهدت الورشة مشاركة ممثلين عن كل من (شروق) و(استثمر في الشارقة) وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التخطيط والمساحة، وهيئة كهرباء ومياه الشارقة، ودائرة التسجيل العقاري، والإدارة العامة للدفاع المدني، ودائرة العلاقات الحكومية، وشركة الشارقة لإدارة الأصول القابضة، ودائرة الموانئ البحرية والجمارك.
وناقش المشاركون، سبل تعزيز التكامل والتعاون بين جميع الدوائر الحكومية المعنية بجذب الاستثمارات، بهدف تطوير البيئة الاستثمارية في الشارقة، وتكامل إجراءات تأسيس الأعمال وترخيصها، وتذليل أي تحديات أمام المستثمرين، ومساعدتهم ودعمهم على تحقيق النجاح انطلاقاً من الشارقة.
قدرات
وقال مروان بن جاسم السركال، المدير التنفيذي للهيئة: «تضع الشارقة التنمية الاقتصادية ضمن أهم أولوياتها، كما تركز استراتيجيتها على تعزيز قدرات البيئة الاستثمارية ضمن منظومة دولة الإمارات وتسعى دائماً إلى توفير متطلبات المستثمر وكل ما يتعلق بأعماله ومشاريعه، وتعد الإمارة رائدة في فتح أبواب الاستثمار الأجنبي على مستوى المنطقة.
حيث كانت أول من رحب بالمستثمرين الخليجيين والعرب منذ سبعينات القرن الماضي، كما احتضنت أول مكتبين تجاريين لألمانيا وبريطانيا في الدولة منذ عقود طويلة».
من جانبه، أكد محمد جمعة المشرخ، مدير مكتب «استثمر في الشارقة»، أهمية الجهود التي تبذلها مختلف الدوائر الحكومية في الإمارة لدعم المستثمر، مشيداً بالإجراءات التي اتخذتها تلك الدوائر على مدى الأعوام الماضية لتبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات الاستثمارية، ما أدى إلى تطور كبير في طبيعة الخدمات المقدمة لرجال الأعمال والمستثمرين.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل التواصل والربط الفاعل بين الدوائر المعنية بالشأن الاستثماري، ودراسة جدوى المشاريع الاستثمارية الحالية والمستقبلية في الإمارة لتعزيز الاستفادة منها.
وشددت الورشة على ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاعات التعليم والصناعة والصحة، وتوفير حلول سريعة وعملية لأي تحديات تواجه المستثمرين.