تعتزم المفوضية الأوروبية وضع شركات الاستثمار الكبيرة، مستقبلا، تحت إشراف البنك المركزي الأوروبي. وطرحت المفوضية امس مشروع قانون بهذا الشأن، وبموجب هذا القانون سيتم تصنيف شركات الاستثمار التي تزيد قيمة أصولها على 30 مليار يورو، كمؤسسات ائتمانية مهمة، ومعاملتها على أساس هذا التصنيف. في المقابل، سيتم تطبيق قواعد مبسطة بالنسبة لشركات الاستثمار الصغيرة، لتسهيل أعمالها في أوروبا.
وتلعب شركات الاستثمار دورا مهما ولاسيما في تقديم المشورات الخاصة بالإيداعات وإدارة الثروات ودعم الاستثمارات، وهي على العكس من البنوك، لا تتلقى في العادة مدخرات، ومن ثم فإنها لا تجابه مخاطرة كبيرة في أن يسحب المستثمرون مدخراتهم في حال حدوث أزمات.
وقال يركي كاتاينن نائب رئيس المفوضية الأوروبية:«يجب أن تتولى سياستنا التنظيمية، محاسبة الدور المركزي الذي تلعبه هذه الشركات في توجيه تدفق الاستثمارات إلى أسواق رأس المال، وأن تتأكد في الوقت نفسه، من أن المخاطر المرتبطة بأنشطتها، قد تم تغطيتها بشكل مناسب».